إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- وفاة الحاجة فوزية محمد قدورة، الدفن عصر يوم السبت في 27 نيسان 2024
- استهداف سيارة في البقاع الغربي!
- رسالة صمود... وزير يحضر الى جلسة الحكومة حاملا سلة فواكه!
- قرار لوزير الطاقة بتعليق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية لغاية 1 أيلول
- أكثر من 100 عمليّة سلب... المعلومات توقف 4 متورطين!
- مصير الإمتحانات الرسمية مؤجَّل...
- إسرائيل تجهّز قواتها لـ'حرب شاملة' مع 'الحزب'
- بالصّور: ضبط منتجات تبغيّة مهرّبة ومزوّرة
- نبيل الزعتري: للرئيس بري الدور الاساسي في حلحلة الملفات الصيداوية
- 'ضربوا رأسها بالأرض'... اعتقال أستاذتين جامعيتين في أميركا
عون ردّ المرسوم: الدولار الجمركي وفق سعر 'صيرفة' لن يمر |
المصدر : داني حداد - mtv | تاريخ النشر :
10 Aug 2022 |
المصدر :
داني حداد - mtv
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ آب ٢٠٢٤
ينتظر كثيرون مصير رسم الدولار الجمركي، وما إذا كان سيشهد ارتفاعاً من دولار بـ ١٥٠٠ ليرة الى دولار وفق سعر "صيرفة"، أي أن يتخطّى عتبة الـ ٢٦ ألف ليرة، مع ما سينتج عن ذلك من غلاء عددٍ كبير من السلع التي سيشملها المرسوم الذي وقّعه رئيس الحكومة ووزير المال، ويبقى، لإقراره، توقيع رئيس الجمهوريّة.
يمكن القول إنّ المرسوم الذي وقّعه نجيب ميقاتي ويوسف خليل يفتقد للمنطق، وهذا ما دفع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الى التريّث، لحوالى الأسبوعين، ودراسة المرسوم جيّداً وتداعياته السلبيّة على المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود الذين باتوا يشكّلون نسبة كبيرة من الشعب اللبناني.
وقد علم موقع mtv أنّ عون ردّ المرسوم رافضاً توقيعه، معلّلاً قراره بسلسلة تبريرات من بينها أنّه لا يجوز رفع الرسم فوراً بهذه النسبة العالية، في ظلّ عدم وضوح نتائجه الإيجابيّة على الخزينة من جهة، والتثبّت من نتائجه الكارثيّة على عائلاتٍ كثيرة ستُحرم من مواد كثيرة سيشملها المرسوم المُعَدّ، ما سيزيد من الفوارق الاجتماعيّة بين اللبنانيّين.
وتعتبر خطوة عون طبيعيّة ومنطقيّة، وهو يفضّل أن ترتفع الرسوم تدريجيّاً، وحينها يمكن رصد نتائجها تباعاً.
ويعني ردّ عون للمرسوم أنّ تعديله وتوقيعه من جديد من قبل ميقاتي وخليل، ثمّ إرساله الى عون لتوقيعه بات أمراً مستبعداً قبل نهاية العهد في ٣١ تشرين الأول المقبل، ما يشكّل نفياً لما كان صدر عن النائب السابق نقولا نحاس من كلامٍ عن اتفاق حصل على رفع رسم الدولار الجمركي، بموافقة رئيس الجمهوريّة.
وتجدر الإشارة الى أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، المعارض أيضاً لرفع رسم الدولار الجمركي ليصبح وفق سعر "صيرفة"، كان أكد الأسبوع الماضي لموقع mtv أنّ الرئيس عون لن يوقّع المرسوم.
ومن شأن القرار المتّخذ من قبل الرئيس عون أن يترك ارتياحاً لدى بعض القطاعات التي كان رفع رسم الدولار الجمركي سيؤدّي الى توجيه ضربة قاضية لها، مثل قطاعي السيّارات الجديدة والمستعملة والهواتف الخلويّة وغيرهما الكثير، علماً أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة كانت أعدّت دراسة أوليّة لحجم الرسوم التي ستُحصَّل في حال إقرار المرسوم.
يمكن القول إنّ المرسوم الذي وقّعه نجيب ميقاتي ويوسف خليل يفتقد للمنطق، وهذا ما دفع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الى التريّث، لحوالى الأسبوعين، ودراسة المرسوم جيّداً وتداعياته السلبيّة على المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود الذين باتوا يشكّلون نسبة كبيرة من الشعب اللبناني.
وقد علم موقع mtv أنّ عون ردّ المرسوم رافضاً توقيعه، معلّلاً قراره بسلسلة تبريرات من بينها أنّه لا يجوز رفع الرسم فوراً بهذه النسبة العالية، في ظلّ عدم وضوح نتائجه الإيجابيّة على الخزينة من جهة، والتثبّت من نتائجه الكارثيّة على عائلاتٍ كثيرة ستُحرم من مواد كثيرة سيشملها المرسوم المُعَدّ، ما سيزيد من الفوارق الاجتماعيّة بين اللبنانيّين.
وتعتبر خطوة عون طبيعيّة ومنطقيّة، وهو يفضّل أن ترتفع الرسوم تدريجيّاً، وحينها يمكن رصد نتائجها تباعاً.
ويعني ردّ عون للمرسوم أنّ تعديله وتوقيعه من جديد من قبل ميقاتي وخليل، ثمّ إرساله الى عون لتوقيعه بات أمراً مستبعداً قبل نهاية العهد في ٣١ تشرين الأول المقبل، ما يشكّل نفياً لما كان صدر عن النائب السابق نقولا نحاس من كلامٍ عن اتفاق حصل على رفع رسم الدولار الجمركي، بموافقة رئيس الجمهوريّة.
وتجدر الإشارة الى أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، المعارض أيضاً لرفع رسم الدولار الجمركي ليصبح وفق سعر "صيرفة"، كان أكد الأسبوع الماضي لموقع mtv أنّ الرئيس عون لن يوقّع المرسوم.
ومن شأن القرار المتّخذ من قبل الرئيس عون أن يترك ارتياحاً لدى بعض القطاعات التي كان رفع رسم الدولار الجمركي سيؤدّي الى توجيه ضربة قاضية لها، مثل قطاعي السيّارات الجديدة والمستعملة والهواتف الخلويّة وغيرهما الكثير، علماً أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة كانت أعدّت دراسة أوليّة لحجم الرسوم التي ستُحصَّل في حال إقرار المرسوم.
Tweet |