قرار لوزير الطاقة بتعليق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية لغاية 1 أيلول
أصدر وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، قرارًا حمل الرّقم 9، علّق بموجبه العمل بآليّة إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازيّة الخاصّة على الأراضي اللّبنانيّة بأنواعها كافّة لغاية تاريخ 1/9/2024.
وممّا جاء في القرار:
"إنّ وزير الطّاقة والمياه، بناءً على المرسوم رقم 7376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، وفي انتظار وضع المرسوم التّطبيقي للمادّة 35 من القانون 192/2020 (قانون المياه) الّذي تعدّه الوزارة، والمتعلّق بتحديد شروط وأصول التّرخيص بالتّنقيب عن المياه واستعمال المياه الجوفيّة والسّطحيّة وتنفيذ أشغال مختلفة موضع التّنفيذ،
يأتي هذا القرار أيضًا إفساحًا في المجال لمعالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازيّة المتراكمة في الإدارة بسبب تدنّي عديد الكادر البشري والدّوامَات المُعتمَدة في الإدارة؛ وتمهيدًا للشّروع بعمليّة رقمنة هذه الملفّات وتتبُّع حركتها داخل الإدارة،
إزاء ما تقدّم: يُعلّق العمل بآليّة إعطاء تراخيص الآبار الارتوازيّة الخاصّة على أنواعها كافّة لغاية 1/9/2024 ضمنًا، وتتوقّف شركة "ليبان بوست" عن استقبال طلبات التّراخيص".
وممّا جاء في القرار:
"إنّ وزير الطّاقة والمياه، بناءً على المرسوم رقم 7376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، وفي انتظار وضع المرسوم التّطبيقي للمادّة 35 من القانون 192/2020 (قانون المياه) الّذي تعدّه الوزارة، والمتعلّق بتحديد شروط وأصول التّرخيص بالتّنقيب عن المياه واستعمال المياه الجوفيّة والسّطحيّة وتنفيذ أشغال مختلفة موضع التّنفيذ،
يأتي هذا القرار أيضًا إفساحًا في المجال لمعالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازيّة المتراكمة في الإدارة بسبب تدنّي عديد الكادر البشري والدّوامَات المُعتمَدة في الإدارة؛ وتمهيدًا للشّروع بعمليّة رقمنة هذه الملفّات وتتبُّع حركتها داخل الإدارة،
إزاء ما تقدّم: يُعلّق العمل بآليّة إعطاء تراخيص الآبار الارتوازيّة الخاصّة على أنواعها كافّة لغاية 1/9/2024 ضمنًا، وتتوقّف شركة "ليبان بوست" عن استقبال طلبات التّراخيص".
