شكاوى من مواطنين صيداويين إلى وزارة الداخلية بحق رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس لمخالفته القوانين وإثارة النعرات الطائفية

بعد مخالفته الأنظمة والقوانين، برفض إعطاء إفادات محتوى وتخمين عقارات عائدة للعشرات من أبناء مدينة صيدا، الذين يملكون عقارات في منطقة لبعا وتفاخره بنزع الملكية عن "الغير" من أبناء صيدا، وإصدار قرار بلدي بذلك حمل الرقم 59، تقدم عدد من المواطنين بشكوى إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بحق رئيس بلدية لبعا السيد فادي حنا رومانوس.
ونصت هذه الشكاوى على "مخالفة رئيس بلدية لبعا للأنظمة والقوانين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على الفتنة وتعريض السلم الأهلي للخطر".
وطالبت "وزير الداخلية اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وإجراءات، بصفته سلطة الوصاية على البلديات لتجنيب مدينة صيدا وقرى شرقها ما يُحاك لها من مشاريع فتن طائفية تعرض السلم الأهلي للخطر الداهم، وسرعة التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تضع حداً لتمادي رومانوس في ممارساته الطائفية البغيضة والحصول على حقنا القانوني بتملك عقارات على أي بقعة من الأراضي اللبنانية".
وناشد كل من م. العفيفي وم. البطحيش، اللذان كانا أول من بادر إلى تقديم هذه الشكاوى، وسائل الإعلام الوقوف معهم في المطالبة بحقهم، واستغربا تلكؤ الفاعليات الصيداوية في الدفاع عن حقوقهم.
وعلمت صيدا نت أن العديد من أبناء صيدا، الذين يملكون عقارات في لبعا بدأوا بتقديم شكاوى مماثلة لوضع حدٍ لتجاوزات رئيس البلدية في منع حقهم بالتملك.