يحتجز الفتيات ويطلب المال لإطلاقهن... شعبة المعلومات توقعه

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصًا يُشتبه في تورطه باحتجاز فتيات وسائقي السيارات الذين يتولون نقلهن، وفرض مبالغ مالية على مشغّليهن مقابل إطلاق سراحهن، إضافة إلى إطلاق النار على السيارات عند عدم دفع المبالغ المطلوبة، كما أوقفت شخصًا آخر كان برفقته.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنه في إطار متابعة عمليات الاتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدعارة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول الهوية باحتجاز فتيات يعملن في هذا المجال وفرض "خوّات" على مشغّليهن.

وعلى الأثر، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والتقنية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه، وتمكنت نتيجة الاستقصاءات والتحريات من تحديد هويته، وهو "ح. ي."، لبناني من مواليد عام 1996، قالت قوى الأمن إنه من أصحاب السوابق في مجال تسهيل أعمال الدعارة وفرض "الخوّات".

وبتاريخ 2 أيلول 2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيفه في محلة طريق المطار أثناء وجوده على متن سيارة مستأجرة جرى ضبطها.

كما أوقفت برفقته "م. ش."، وهو لبناني من مواليد عام 1996. وبتفتيش الموقوفين والسيارة، ضُبط سكين وطبّتان تحتويان على مادة الكوكايين، إضافة إلى مبلغ مالي.

وبحسب البلاغ، اعترف الموقوف الأول خلال التحقيق بما نُسب إليه لجهة احتجاز الفتيات وسائقي السيارات الذين يتولون نقلهن، ثم التواصل مع مشغّليهن ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهن. كما اعترف بإطلاق النار على السيارات في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة.

أما الموقوف الثاني، فأفاد بأن علاقته بالأول تقتصر على تعاطي المخدرات.

وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما أكدت قوى الأمن الداخلي أن العمل لا يزال جاريًا لتوقيف سائر المتورطين