هيئة متابعة قضايا البيئة: بلدية صيدا تتهرب من مسؤوليتها عن تدهور الوضع البيئي بإلقاء اللوم على الآخرين

المصدر : صيدا اون لاين

تاريخ النشر : الإثنين ٢٩ شباط ٢٠٢٤

يعاني سكان مدينة صيدا والجوار من النتائج الخطيرة المترتبة عن تدهور الوضع البيئي. فالروائح الكريهة النتنة تسمم الأجواء، والحشرات والجراثيم تلحق الأذى بصحة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن، وجبل النفايات والعوادم يرتفع عاليا قرب معمل النفايات، بينما تحول الشاطىء الجنوبي للمدينة إلى مكب لكل أنواع النفايات.

المواطنون عبروا عن الرفض لهذا الوضع البيئي الخطير، وتظاهروا واعتصموا مطالبين المسؤولين بمعالجة الوضع، وبرفع الضرر اللاحق بالناس والبيئة، إلا أنهم لم يتلقوا إلا الوعود التي لم تصدق يوماً. وشباب التنظيم الشعبي الناصري تصدوا للشاحنات التي تهرب النفايات إلى المدينة، كما يواصلون التصدي لعمليات رمي النفايات والعوادم في الحوض البحري من قبل إدارة المعمل أو سواها.

بلدية صيدا، ومعها وزارة البيئة وسائر المؤسسات الرسمية المعنية، تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع المتردي، إلا أنها تتهرب من القيام بواجباتها. فرئيس البلدية الذي أنكر لفترة طويلة وجود أي مشكلة بيئية، أو أية روائح كريهة، أو نفايات ترمى في الحوض البحري، عاد اليوم للاعتراف بذلك، إلا أنه أخذ يلقي باللوم على الآخرين بهدف تبرير التقصير. وخير مثال على ذلك ما جاء في المقابلة التي أجرتها معه جريدة "المستقبل" قبل يومين.

فرئيس البلدية لم يتطرق، لا من قريب ولا من بعيد، إلى الخلل في أداء المعمل، ولا إلى رفض إدارته السماح لشركة veritas بمعاينة أسباب الخلل على الرغم من كون العقد المبرم مع الشركة يتطلب منها معاينة مستوى أداء أقسامه المختلفة. كما لم يتطرق إلى عجز المعمل عن معالجة الكم الهائل من النفايات التي يستوردها من بيروت وغير بيروت لكونها تفوق طاقته على المعالجة، وهو ما يؤدي إلى تراكمها وتعفنها وانتشار الروائح الكريهة منها ثم التخلص منها في الحوض البحري !!.

ورئيس البلدية تجاهل أيضاً مطلب وقف استيراد النفايات من خارج نطاق بلديات صيدا - الزهراني، ومن دون أي تبرير، على الرغم من كونه مطلباً يحظى بتأييد واسع في المدينة، وحتى داخل المجلس البلدي نفسه!!

أما جبل العوادم والنفايات فيريد رئيس البلدية نقله إلى الحوض البحري وإنشاء مطمر جديد هناك. وهو ما يمهد لتحويل شاطىء صيدا إلى سلسلة من المطامر!!

وفي ما يتصل بالحوض البحري والأرض المردومة المحاذية للمعمل، وهي المنطقة التي تحولت إلى مكب لكل أنواع النفايات القادمة من المعمل ومن غير المعمل، فإن رئيس البلدية يتجاهل أن البلدية نفسها هي التي تسمح برمي النفايات هناك، ومن بينها: نفايات المسلخ والدباغات والمدينة الصناعية وغيرها.

ومما لا شك فيه أن تفاؤل رئيس البلدية بمشروع مجرور عين زيتون لوقف التلوث، والانتهاء من الروائح الكريهة خلال أسابيع، هو وعد جديد فارغ مثله مثل الوعود السابقة. ذلك لأن تحويل مجرور عين زيتون من الحوض البحري إلى البحر المفتوح لن يخفف من الروائح الكريهة التي تنبعث من جبل النفايات والعوادم ومن معمل النفايات نفسه. يضاف إلى ذلك أن تحويل المجرور إلى البحر سوف يزيد من مستوى تلوث مياه البحر.

خلاصة القول إن ما جاء في المقابلة مع رئيس البلدية يؤكد عدم وجود أي توجه لدى البلدية لمعالجة الوضع البيئي المتدهور بشكل جدي. فأي معالجة جدية لا بد لها أن تعالج الأسباب الحقيقية لهذا التدهور البيئي، وفي طليعتها: الخلل في أداء المعمل، واستيراد كميات ضخمة من النفايات تفوق طاقة المعمل، وسياسة تحويل الشاطئ إلى مطامر. أما أسلوب التغطية على الأسباب الحقيقية للتدهور البيئي، وأسلوب التنصل من المسؤولية وإلقائها على الآخرين، فهما أسلوبان لا يؤديان أبداً إلى المعالجة الجدية. وأما أسلوب وضع الناس أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بإنشاء مطامر جديدة على الشاطئ، وإما بقاء الوضع على حاله، فهو أسلوب يرفضه كل الناس.

ونحن في هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا نؤكد على مواصلة التحرك بمختلف الأشكال من أجل الوصول إلى المعالجة الجدية للتدهور البيئي في صيدا دفاعاً عن المدينة وأهلها، وعن سلامة البيئة وصحة الناس.

عودة الى الصفحة الرئيسية