بهية الحريري تستمع الى مطالب قطاع بيع المواد الغذائية وتتابعها مع مدير عام الإقتصاد

المصدر : رأفت نعيم

تاريخ النشر : السبت ٢٧ تموز ٢٠٢٤

ضمن لقاءاتها مع القطاعات العاملة في صيدا والجوار للتشاور بأوضاعها في ظل الأزمة الراهنة عقدت النائب بهية الحريري في مجدليون اجتماعاً مع عدد من اصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية “ السوبرماركت” في المنطقة بحضور رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب علي شكرون ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف ، حيث جرى البحث في المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات في موضوع تحديد الأسعار في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار وانعكاس ذلك على المواطن ودور وزارة الاقتصاد في تنظيم الجدول اليومي للأسعار بشكل يحفظ حق المواطن المستهلك في الحصول على السلع بالأسعار المحددة رسمياً وفي نفس الوقت يمكن هذه المؤسسات من الصمود والاستمرارية .

الحريري

وفي كلمة لها في مستهل الإجتماع قالت الحريري “ نحاول قدر الإمكان بهذه الحركة التشاورية التي نقوم بها مع مختلف القطاعات ان نطلع على الواقع الذي تعانيه من تداعيات الأزمة الإقتصادية ووضع مطالبهم ووجعهم بين ايدي المعنيين لمعالجة ما امكن من المشكلات التي تواجههم ، وانتم من القطاعات الحياتية الأساسية التي تأثرت بالأزمة والتي هي ايضا على تماس مباشر مع المواطن، وعلى هذا القطاع مسؤولية كبيرة في الموازنة بين تأمين احتياجات المستهلك وفقا للتسعيرة الرسمية للسلع وبين المحافظة على استدامة عمل مؤسساتكم . طبعاً هناك دور اساسي لوزارة الاقتصاد في المراقبة كما في تسهيل ومعالجة كل المشكلات التي تعترض عمل هذا القطاع وتأمين احتياجاته ضمن القوانين المرعية الإجراء . واعتقد انه بالتكامل فيما بينكم وبالتعاون مع مصلحة الاقتصاد يمكن التوصل الى آليات تخفف عن المواطن بالدرجة الأولى وتؤمن قدرتكم كمؤسسات على الاستمرارية .

مطالب القطاع

وتحدث عدد من اصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية المشاركين مستعرضين ابرز المشكلات والصعوبات التي يواجهونها في موضوع تحديد الأسعار ونسبة الربح واضطرارهم كل يوم للتعامل مع لائحة أسعار جديدة وما ينجم عن ذلك من ارباك في عملية البيع، وينعكس من جهة على العلاقة المباشرة بين مؤسساتهم وبين المواطن الذي يحمل صاحب السوبرماركت مسؤولية غلاء الأسعار ، ومن جهة ثانية بينها وبين مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال عملية مراقبة وضبط الأسعار وتحديد نسبة الأرباح من جهة ثانية ، مطالبين “ الاقتصاد” في تعاطيها معهم بالأخذ بعين الاعتبار الوضع غير الطبيعي الذي تعانيه هذه المؤسسات .

كما اثار بعضهم مشكلة عدم شمول كل المؤسسات في صيدا والجوار بالسلة الغذائية المدعومة التي اقرتها وزارة الاقتصاد واعتبروا ان القرار بالدعم يفتقد الى الآليات التنفيذية العادلة .

شكرون

من جهته اجاب شكرون على استفسارات وملاحظات بعض اصحاب المؤسسات المشاركين بالاجتماع، وشرح كيفية تعاطي مصلحة الاقتصاد مع هذا القطاع في ظل الأزمة واسس مراقبة عملية تسعير السلع تحت سقف القوانين التي تنظم عمله . كما تناول موضوع السلة الغذائية المدعومة وسبب عدم شمول “ السلة الأولى” كل المؤسسات لافتاً الى ان الكميات التي توافرت لم تغطي اكثر من 30% من حاجة السوق المحلي ، لكنه اشار الى ان السلة الغذائية الثانية ستكون اكبر بشكل تغطي مناطق اوسع وتلبي حاجات اكبر عدد من الناس .
وخلال الاجتماع اجرت النائب الحريري اتصالاً هاتفياً بمدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر وتداولت معه في مطالب قطاع بيع المواد الغذائية ولا سيما في موضوع تحديد الأسعار وتأمين احتياجات القطاع من المواد المدعومة ، حيث تبلغت منه ان السلة الغذائية المدعومة سيتم ايصالها الى اكبر عدد ممكن من مؤسسات ومحال “ السوبرماركت “.

وتم الاتفاق على متابعة البحث مع ابو حيدر في وقت لاحق للنظر في مطالب قطاع بيع المواد الغذائية في صيدا والجوار وتذليل ما امكن من عقبات لما فيه مصلحة المستهلك والقطاع معاً .

وتخلل اللقاء عرض من رئيس مركز صيدا في وحدة ادارة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني شوقي عنتر حول سبل مواكبة عودة الحياة والعمل في ظل استمرار خطر جائحة كورونا والإجراءات الواجب اتخاذها في مؤسسات بيع المواد الغذائية للوقاية من هذا الفيروس .

عودة الى الصفحة الرئيسية