نقابة مستوردي المواد الغذائية: عدم إصدار لوائح السلع المعفاة من الرسوم الجمركية يؤدي الى إهتزاز الأمن الغذائي
حذّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من أن عدم إصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية من شأنه أن يؤدي الى إهتزاز الأمن الغذائي للبنانيين من باب عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين على الحصول على ما يحتاجونه من سلع غذائية.
وطالبت بإلحاح بضرورة إصدار لوائح السلع الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية بالتزامن مع لوائح السلع التي سيطالها الرسم النوعي الـ10%، منعاً للفوضى في السوق، مشددة على مبدأ الشفافية بشكل عام وبالنسبة للقطاع الغذائي بشكل خاص، والذي تحرص عليه النقابة لجهة تزويد المواطنين بالمعلومات الحقيقية والكاملة حول هذا الموضوع لأهميته الكبيرة والأساسية في حياة المواطنين".
واستغربت في بيان اليوم عدم قيام الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية حتى الآن بإصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية حتى الآن وعلى الرغم من صدور الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية.
وقالت النقابة في بيانها: "في الوقت الذي جهدت فيه النقابة طوال عام على متابعة الملف مع الجهات المعنية، فإن الأمور لا تزال على حالها، فيما وبالتزامن مع صدور الموازنة العامة في الجريدة الرسمية سارع المسؤولين للعمل على إصدار لوائح السلع التي سيضاف عليها رسم جمركي نوعي بنسبة 10 في المئة".
واعتبرت ان هذا المشهد المتناقض يطرح علامة إستفهام حقيقية عن مدى الجدية في تنفيذ الوعود بإضافة عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية على لوائح الإعفاء من الرسوم الجمركية، للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من تآكل مداخيلهم وقدراتهم الشرائية بسبب إنهيار العملة الوطنية".
وطالبت بإلحاح بضرورة إصدار لوائح السلع الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية بالتزامن مع لوائح السلع التي سيطالها الرسم النوعي الـ10%، منعاً للفوضى في السوق، مشددة على مبدأ الشفافية بشكل عام وبالنسبة للقطاع الغذائي بشكل خاص، والذي تحرص عليه النقابة لجهة تزويد المواطنين بالمعلومات الحقيقية والكاملة حول هذا الموضوع لأهميته الكبيرة والأساسية في حياة المواطنين".
واستغربت في بيان اليوم عدم قيام الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية حتى الآن بإصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية حتى الآن وعلى الرغم من صدور الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية.
وقالت النقابة في بيانها: "في الوقت الذي جهدت فيه النقابة طوال عام على متابعة الملف مع الجهات المعنية، فإن الأمور لا تزال على حالها، فيما وبالتزامن مع صدور الموازنة العامة في الجريدة الرسمية سارع المسؤولين للعمل على إصدار لوائح السلع التي سيضاف عليها رسم جمركي نوعي بنسبة 10 في المئة".
واعتبرت ان هذا المشهد المتناقض يطرح علامة إستفهام حقيقية عن مدى الجدية في تنفيذ الوعود بإضافة عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية على لوائح الإعفاء من الرسوم الجمركية، للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من تآكل مداخيلهم وقدراتهم الشرائية بسبب إنهيار العملة الوطنية".
