الجامعة اللبنانية: ماذا بعد تلويح الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالتصعيد؟
على الرغم من الجهود المبذولة لتأمين إنطلاقة العام الجامعي الجديد في الجامعة اللبنانية، بعد أن نجح هذا الأمر في العام الماضي، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها وأساتذتها، إلا أن البيان الصادر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، أول من أمس، فتح الباب أمام مجموعة واسعة من الأسئلة، لا سيما بعد أن أعلن هؤلاء صعوبة إنتظامهم في سنة دراسية جديدة، قبل إنجاز مراسيم تفرغهم ومستحقاتهم.
بحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإن الأساتذة يكملون عامهم الثاني من دون تقاضي مستحقاتهم عن الساعات التي علّموها منذ العام الجامعي 2021 - 2022، والتي لم تعد تساوي شيئاً يذكر من قيمتها يوم استحقت"، وحدّدت اللجنة مجموعة من المطالب منها: الحصول على إنتاجيّة تضمن المساواة بين المتفرغ والمتعاقد مهما كان نصابه ووفق معادلة منصفة، إعطاء بدل أجر للساعة على ألا يقل عن مليونين ونصف المليون ليرة، بدل نقل يراعى فيه بعد المسافات بين الفرع المقصود ومكان الإقامة، إعادة النظر بعقود المصالحة للعام الدراسي 21/22، التي لم تعد تساوي إلا نحو 200 دولار في السنة كاملة، العمل على إنجاز العقود التي وعدت الحكومة بتحويلها إلى عقود صادرة أصولاً.
في هذا السياق، يشير الدكتور يوسف سكيكي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن هذه المطالب موضوع متابعة ومشاورات مع رئاسة الجامعة ووزارة التربية، لأنّه وفق المعطيات الراهنة لا يمكن الإستمرار، ويوضح أنه في البداية هناك ملف التفرغ، الذي تؤكد رئاسة الجامعة أن العمل عليه قائم، بالرغم من أنه يواجه بعض العقبات السياسية وغيرها، ويلفت إلى أنه من الناحية المبدئيّة من المفترض أن يكون اليوم هو الموعد النهائي لتقديم الأسماء المستحقة من قبل عمداء الكليات، على أن يتولى رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران جوجلتها والنظر في الأولويات حسب الإمكانات المادية، إلى جانب التوازن الطائفي الذي من المفترض أن يكون متوفراً في هذا الملف مع الأسف.
وفي حين يلفت الدكتور سكيكي إلى أن الأمور من يجب أن تتوضح في الشهر المقبل، يوضح أنه بالنسبة إلى مستحقات الأساتذة المتأخرة تبين، بعد مراجعة القسم المالي ورئاسة الجامعة، وجود تأخيرات إدارية من المحاسبة الموجودة في الفروع والكليات، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة وعد بمتابعة بدل الساعة مع الجهات المعنيّة، وبالتالي هناك تفهماً لهذه الحقوق، لكنه يشدد على أنه في حال عدم المعالجة سيتم الإتجاه للتصعيد.
من جانبه، يؤكد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور انطوان شربل، في حديث لـ"النشرة"، أن المشاكل التي تعاني منها الجامعة تشمل أيضاً الأساتذة المتفرغين والملاك، الذين يعانون من واقع الرواتب والأجور، لافتاً إلى وجود مفاوضات قائمة مع المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارة والتربية ورئاسة الجامعة للوصول إلى حلول، مشيراً إلى أن المفاوضات القائمة علمية وتسعى إلى نتائج.
ويشرح الدكتور شربل أن مسار المفاوضات ينطلق من عنوانين أساسيين: الأول الحفاظ على كرامة الاستاذ الجامعي، أما الثاني فهو الحفاظ على خصوصيته، على إعتبار أن الاستاذ الجامعي المتفرغ أو الذي في الملاك هو الوحيد الذي لا يحق له ممارسة أي عمل مأجور آخر، كما أن عمله يتطلب منه التحضير ومتابعة الطلاب خارج الدوام الرسمي، بالإضافة إلى متابعة أبحاثه، ويضيف: "في العام الماضي، رغم كل الظروف استمر العمل باللحم الحي ولم تشهد الجامعة أي إضرابات، لكن لم يعد هناك من لحم حيّ"، ويؤكد أنه كما سعت الرابطة، بالتعاون مع المسؤولين، ونجّحت في إقرار ملف الدخول في الملاك للأساتذة المتفرغين، فهي تعمل جاهدة لإقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة.
بحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإن الأساتذة يكملون عامهم الثاني من دون تقاضي مستحقاتهم عن الساعات التي علّموها منذ العام الجامعي 2021 - 2022، والتي لم تعد تساوي شيئاً يذكر من قيمتها يوم استحقت"، وحدّدت اللجنة مجموعة من المطالب منها: الحصول على إنتاجيّة تضمن المساواة بين المتفرغ والمتعاقد مهما كان نصابه ووفق معادلة منصفة، إعطاء بدل أجر للساعة على ألا يقل عن مليونين ونصف المليون ليرة، بدل نقل يراعى فيه بعد المسافات بين الفرع المقصود ومكان الإقامة، إعادة النظر بعقود المصالحة للعام الدراسي 21/22، التي لم تعد تساوي إلا نحو 200 دولار في السنة كاملة، العمل على إنجاز العقود التي وعدت الحكومة بتحويلها إلى عقود صادرة أصولاً.
في هذا السياق، يشير الدكتور يوسف سكيكي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن هذه المطالب موضوع متابعة ومشاورات مع رئاسة الجامعة ووزارة التربية، لأنّه وفق المعطيات الراهنة لا يمكن الإستمرار، ويوضح أنه في البداية هناك ملف التفرغ، الذي تؤكد رئاسة الجامعة أن العمل عليه قائم، بالرغم من أنه يواجه بعض العقبات السياسية وغيرها، ويلفت إلى أنه من الناحية المبدئيّة من المفترض أن يكون اليوم هو الموعد النهائي لتقديم الأسماء المستحقة من قبل عمداء الكليات، على أن يتولى رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران جوجلتها والنظر في الأولويات حسب الإمكانات المادية، إلى جانب التوازن الطائفي الذي من المفترض أن يكون متوفراً في هذا الملف مع الأسف.
وفي حين يلفت الدكتور سكيكي إلى أن الأمور من يجب أن تتوضح في الشهر المقبل، يوضح أنه بالنسبة إلى مستحقات الأساتذة المتأخرة تبين، بعد مراجعة القسم المالي ورئاسة الجامعة، وجود تأخيرات إدارية من المحاسبة الموجودة في الفروع والكليات، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة وعد بمتابعة بدل الساعة مع الجهات المعنيّة، وبالتالي هناك تفهماً لهذه الحقوق، لكنه يشدد على أنه في حال عدم المعالجة سيتم الإتجاه للتصعيد.
من جانبه، يؤكد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور انطوان شربل، في حديث لـ"النشرة"، أن المشاكل التي تعاني منها الجامعة تشمل أيضاً الأساتذة المتفرغين والملاك، الذين يعانون من واقع الرواتب والأجور، لافتاً إلى وجود مفاوضات قائمة مع المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارة والتربية ورئاسة الجامعة للوصول إلى حلول، مشيراً إلى أن المفاوضات القائمة علمية وتسعى إلى نتائج.
ويشرح الدكتور شربل أن مسار المفاوضات ينطلق من عنوانين أساسيين: الأول الحفاظ على كرامة الاستاذ الجامعي، أما الثاني فهو الحفاظ على خصوصيته، على إعتبار أن الاستاذ الجامعي المتفرغ أو الذي في الملاك هو الوحيد الذي لا يحق له ممارسة أي عمل مأجور آخر، كما أن عمله يتطلب منه التحضير ومتابعة الطلاب خارج الدوام الرسمي، بالإضافة إلى متابعة أبحاثه، ويضيف: "في العام الماضي، رغم كل الظروف استمر العمل باللحم الحي ولم تشهد الجامعة أي إضرابات، لكن لم يعد هناك من لحم حيّ"، ويؤكد أنه كما سعت الرابطة، بالتعاون مع المسؤولين، ونجّحت في إقرار ملف الدخول في الملاك للأساتذة المتفرغين، فهي تعمل جاهدة لإقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة.