صيدا اون لاين بمقابلة خاصة مع الدكتور عبد الرحمن البزري
خص رئيس إتحاد بلديات صيدا والزهراني الدكتور عبد الرحمن البزري موقع صيدا أون لاين بحوار حول آخر المستجدات على الساحة الصيداوية و قد طرح مدير الموقع على الدكتور عبد الرحمن البزري الأسئلة التالية.
- هل هناك نيّة لدى الدكتور عبد الرحمن البزري للتّرشّح عن أحد المقاعد النيابيّة للفترة القادم؟
يعلم الجميع ان القانون الإنتخابي وقانون البلديات لا يجيزان الترشح لرئيس البلدية وعليه أن يستقيل سنتين على الأقل قبل موعد الإنتخابات. إذن, من الناحيتين النظرية و القانونية, هناك استحالة للترشح. وعلى هذا الأساس فإن موضوع طرح هذا الترشح ومحاولة البعض الدخول عليه واعتباره مدخلا لتناقضات سياسية ولوضع سياسي ما معين في المدينة هو في غير موقعه لأن القانون الإنتخابي واضح ولأن اللجان النيابية التي تناقش القانون الإنتخابي وتعديلاته لم تتطرق الى موضوع تقصير مهل رؤوساء البلديات في الترشح أو حتى حقهم في الترشح مع البقاء في وظيفتهم. كما أنه هناك علاقة سياسية تحالفية تربطنا بتيار رئيسي وأساسي وكبير في المدينة , أعني بها العلاقة التحالفية مع التنظيم الشعبي الناصري والدكتور أسامة سعد.
وعلى هذا الاساس فإن هذا التحالف السّياسي لا بد له من ان ينعكس على الإنتخابات النيابية وبالتالي صحيح أن موضوع الترشيح غير وارد في هذه المرحلة إلا أن هذا لا يعني أن ليس لدينا اهتمام بالإنتخابات النيابية وبالتالي لدينا اهتمام لأننا نمثل تحالفا سياسيا وعلى هذا التحالف السياسي ان يثبت حضوره بالمدينة وهو قادر على اثبات هذا الحضور.
- ان موضوع مكب النفايات هو من أهم وأكثر المواضيع الّتي تهم المواطن في صيدا بحيث أننا وبأي وقت نجد وفي كل مكان في مدينة صيدا موضوع المكب على ألسنة الناس وهناك من يضع اللوم على رئاسة البلدية وآخرون يجدون العكس. ولحسم الجدل بين المتناقضين, ماذا تصرح رئاسة البلدية؟
أولاً, المكب هو اسمه مكب مدينة صيدا أو جبل النفايات العشوائي ولكن هو ليس مكب صيدا بالمعنى الحقيقي لأن هذا المكب هو مكب استخدم للكثير من المناطق واستخدم لسنوات طويلة.و كما يعلم الجميع فان هذا المكبّ على الأقل عمره ما يزيد عن الخمسة وعشرين عاما.
وهذا المكب أساسا وجوده قرب البحر خطأ لأنه من المستغرب أن توضع النفايات بشكل عشوائي حتى ولو بشكل مرتب على البحر لأن الشاطئ البحري يجب أن يكون منطقة يتم الحفاظ عليها. لذلك السؤال الاول اللذي نتركه برسم المواطن هو لماذا تم اختيار هذا الموقع في الماضي؟ ونحن نعلم أن هذا الموقع كان من الممكن ان يكون موقعا تجارياً هاماً ويمكن أن يكون موقعا سياحياً. فالسؤال برسم من اختار هذا الموقع في الاساس وما هي النية التي دفعته لاختيار هذا الموقع؟!.
ثانيا, هذا المكب عمره سنوات طويلة واذا عدنا الى جلسات مجلس الوزراء عام 1995-1996 , نجد أن هذا الموضوع قد نوقش في مجلس الوزراء آنذاك وكان هناك مداخلات واضحة جدا تثبت أن هذا المكب قد تمدد بشكل لا يحتمل عامي 1995-1996 وبدأ يؤثر على الميناء وعلى البيئة البحرية. وعلى هذا الاساس تم اقتراح شركة لإستثمار الشاطئ الصيداوي سميت صيدون في ذلك الوقت وصدر مرسومها وكان هدفها استثمار المنطقة الموجودة قرب المكب.
و محاولة تحويل المكب الى مرفأ بحري في الماضي والإستفادة منه تجاريا. لكن للاسف الدراسات والجدوى الإقتصادية التي جاءت بعد هذا القرار أظهرت أن حجم التبادل التجاري والجدوى الإقتصادية لقيام مثل هذا المشروع في مدينة صيدا كانت غير مطابقة . وعلى هذا الاساس تُرِك هذا الجبل كما هو دون أي معالجة وبقي على حالته.
وبدأ يزداد خصوصا اذا ما علمنا أنه في مراحل طويلة من عمر هذا الجبل كان يتم تهريب الكثير من المواد إليه. الجميع يعلم ما كانت تكتبه الصحف في السنوات الماضية من دخول مواد بصوره غير قانونية. اضافة الى ان المنطقة كلها المحيطة بمدينة صيدا والقرى المحيطة والمجاورة إستفادت من هذا المَطمَر العشوائي ورمت البقايا فيه. كذلك يجب التأكيد أن معظم هذا المكب هو من الردميات ومخلفات الحرب وما يسمى الشوارع الّتي تمّ فتحها, وبالتّالي فهو يحتوي على كمية كبيرة من الانقاض.
هناك سؤالان أساسيان يجب أن أسألهما: من هو المسؤول عن معالجة هذا المكب؟ لماذا لم تقوم الدولة اللبنانية منذ العام 1995 بأي محاولة جدية لمعالجة هذا المكب؟
سوف أبدأ بالسؤال الثاني لأقول أن الدولة اللبنانية وتحديدا الحكومات اللبنانية المتعاقبة قامت بتسوية أوضاع ومكبات في بيروت وبرج حمود والنورماندي.و قامت بتسوية ودفع أموال طائلة لمكبات في طرابلس, وقامت أيضا بتمويل مكب زحلة. كل ذلك جاء بمبادرات مالية ضخمة من الدولة اللبنانية. السؤال: لماذا لم تقدم الدولة أية مبادرة شبيهة لمَطمَر صيدا رغم كونه على البحر؟
ثانيا, يتحدث الكثيرون أيضا في هذا الخصوص أن هذا المطمر يشكل تلوثا للبحر المتوسط وأن تلوثه يصل الى قبرص وأيطاليا واليونان. ونحن نسأل: لماذا السوق الاوروبية المشتركة وهذا الاسطول الاوروبي الضخم وهذا الاهتمام الاوروبي بدفع الاموال يمينا ويسارا في لبنان, لماذا لم تبادر حتى الآن السوق الاوروبية المشتركة والدول الاوروبية الى فرض حل أو حتى تمويل هذا الحل تقنيا وماليا وكل الدراسات اللازمة طالما أن تلوث هذا المكب يؤوثر عليها.
النقطة الاولى: من المسؤول عن معالجة هذا المكب؟ بالطّبع, بلديّة صيدا تدير المكب بوضعه الحالي. ولكن المسؤولية تقع على من يجب أن يكون لديه سياسة واضحة في معالجة المكبات. يجب أن يكون هناك مخطط توجيهي لكافّة المطامر الصحية في لبنان, وأن تأتي الدولة اللبنانية من خلال وزارة البيئة والوزارات الاخرى, وزارة البيئة تقترح ولكن هناك وزارات كالداخلية وغيرها والمالية ورئاسة الحكومة وكافّة الإدارات الاخرى. تقترح ما يسمى تنفيذ الحل اللذي تقترحه وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار. حتى هذه اللحظة هناك غياب كامل للدولة اللبنانية عن هذا الموضوع.
ولذلك ترِكت بلدية صيدا لتواجه وحدها هذا المشكل. نحن لم نتهرب من مواجهة هذا المشكل بل قررنا مواجهته منذ اليوم الاول. وعندما جئنا الى البلدية لاحظنا أنه ينقصنا ثلاثة أمور أساسة لمعالجة المكب:
أولا, التمويل: فالجميع يعلم أن بلدية صيدا تعتبَر من البلديات الكبرى ولكن فقيرة نسبيا, خصوصا وأن الدولة اللبنانية ما زالت حتى هذه اللحظة لا تدفع عائدات الصندوق البلديي المستقل بشكل دوري وهناك تأخر ما يوازي حوالي ثلاث سنوات يعني أن نحن لم نقبض أي شيء من عائدات ال2006 وال2007 ونحن الآن شارفنا على نهاية العام 2008.
فكان لا بد إذا من ايجاد تمويل بديل , فكان التمويل البديل عن طريق هبة كريمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانيّة اللذي تبرع بها سمو الامير الوليد بن طلال عندما زار مدينة صيدا وتعهد برصد مبلغ يُقَدر بخمسة ملايين دولار من أجل معالجة هذا الموضوع والمبلغ ما زال مرصودا حتى الآن. لكننا كبلدية لم نرد أن ندخِل المبلغ الى حسابنا لأن المعاملات الادارية والمعاملات البيروقراطية في هذا الخصوص تصبح معقدة. على هذا الاساس قررت البلدية أن يكون لها دور المشرف والمراقب والمستفيد من معالجة المكب في حين أن الاموال تُدفَع مباشرة من مؤسسة الوليد بن طلال الى المتعهد. والعقد يُوَقع بين مؤسسة الوليد بلن طلال وبين المتعهد.
ولا علاقة للبلديّة بالعقد بشكل مباشر ولكن لها حق الاشراف. وحين توافق البلدية على الاعمال يتم دفع الاموال. هذا الموضوع يعطي البلدية أفضليتين: أولا, لا تدخل الاموال اليها وبالتالي ليست بحاجة الى اخراجها بطرق بيروقراطية معقدة. ثانيا: تعطي البلدية حق الاشراف وتعطيها أيضا حق فرض الغرامة لان البلديّة حينما لا تعجبها الاشغال لا توقع على الاشغال, وبالتالي لا تدفع مؤسسة الوليد بن طلال الى المتعهد لان شرط الدفع للمتعهد هو موافقة البلدية على نوعية وكمية الاشغال.
بعد تسوية الجزء المالي أو تسوية الشق الاهم منه كان لا بد إذن من الإهتمام بالشق الّقني. الشق التقني للأسف استغرقنا سنوات طويلة لكي يتم الإنتهاء منه رغم بعض العناصر الجيدة ورغم المساعدة التي لقيناها من وزارة البيئة الا ان التصاريح البيئية غالبا ما تكون معقدة وعلى هذا الاساس كان لا بد من العمل لمدة حوالي السنة ونصف للحصول على التصاريح اللازمة والرخَص, والقيام بدراسات الاثار البيئية للمكب ومعالجة المكب لنقل محتوياته للاماكن التي يتم اختيارها. وعلى هذا الاساس وبعد التشاور مع وزارة البيئة في الوجهة النهائية للرمول التي تشكل الجزء الاكبر من المكب بعد معالجتها, اقترحت وزارة البيئة كسارة زغدرايا.
لماذا كسّارة زغدرايا؟ أولا, لانها كسارة تُعتبَر جيولوجياً مناسبة فهناك تلتقي السلسلتين الصخريتين الاساسيتين في لبنان سلسلة صنين وسلسلة شكا ثانيا, هي بعيدة عن المياه الجوفيّة. ثالثا, عندما تطوف الانهار في الشتاء لا تؤثر على الكسّارة. رابعا, الترسّبات الكلسيّة والصلصالية مناسبة في التربة فلا تتسرب المياه اليها.
الموضوع الاهم هي انها ضمن محيط ال25 كلم شعاع في صيدا وهذا يجعل عملية النقل أقل كلفة خاصة مع غلاء كلفة النقل. والموضوع الاهم هو انه يوجد الان حاليا في الكسارة مكب عشوائي تستعمله حوالي سبع قرى. فكان اقتراح بلديّة صيدا لحل هذا المشكل هو أن نغلق المكب العشوائي نهائيّا, أن ننقل نفايات هذه القرى الى صيدا, أن نعالجها مع نفايات صيدا, ثم نعيد استصلاح الكسارة بشكل كامل ونعيد زرعها وتأهيلها ونشتريها من أصحابها ونقدمها هبة للبلديات في تلك المنطقة. اعتبرنا أن هذا يعطينا حلا لعدة مشاكل بيئية في آن معا نحل مشكلة مكب صيدا ونحل مشكلة مكب زغدرايا ونستصلح كسارة زغدرايا. لكن للاسف البعض أساء فهم هذا المشروع والبعض الآخر حرض على هذا المشروع.
ونتيجة للتحريض واساءة الفهم تم الطلب من وزير البيئة أن يوقف تصاريحه لبلدية صيدا من أجل هذا الموضوع وبالتالي, رغم أن وزير البيئة تمسك بالتصاريح التي أعطاها وتمسك بسلامة ما قام به الا ان هذا الموضوع بدا وكأنه بدأ يشكّل تحديا لسكان المنطقة ونحن بالطبع لا نريد أن نشكّل تحدي لاحد بل نريد أن نحل مشاكلنا البيئية ومشاكل غيرنا البيئية رضائيا وليس بأي أسلوب آخر. وعلى هذا الاساس التقيت مع رؤساء بلديات تلك المناطق وأخبرتهم اذا لم يوافقوا لا نستطيع أن نفرض هذا الحل عليهم . وللاسف, وكما قلت, نتيجة للتحريض ونتيجة ربما لسوء فهم الموضوع بشكل جيد, كانت الموافقات فيها الكثير من علامات الاستفهام من البلديات الاخرى. وعلى هذا الاساس تم تعطيل هذا المشروع. نحن الان نبحث بآليات أخرى للمعالجة. هناك عدة حلول مقترحة نتمكن من أن نتوفق للوصول الى احداها وعلى الاقل أن نبدأ بالاعمال خلال مدة لا تُعتبَر بعيدة جدا ولكن لا أستطيع أن أعد أحدا بشيء لانّني في الماضي حاولت أن أحدد مُهَل زمنية معينة, ولكن طالما لا نملك كل العناصر لتنفيذ القرار علينا أن نتريّث للوصول الى النتائج الافضل.
نحن لا نتهرب من المسؤولية ولكن نقول أننا نحاول بكل ما نملك من وسائل كانت متواضعة وبكل ما نملك من صداقات ومن تمويل صديق أن نحل هذه المشكلة ونأمل أن يوفقنا الله. ولكن نترك برسم المواطن الصيداوي السؤال: لماذا لم تتدخل الحكومات اللبنانية المتتالية حتى الان لحل مشكلة هذا المكب كما فعلت مع بيروت ومع طرابلس ومع زحلة؟
- من الناحية التقنية, عملية معالجة المكب كيف تتم؟
المعالجة هي عبارة عن فرز المكونات, غسل وتطهير المكونات, المواد المعدة للتدوير تُرسَل لاعادة التدوير أو تُباع, المواد التي تُعتبَر عوادم يتم تغليفها وتوضع في أحد المطامر التي تمّت الموافقة عليها من وزارة البيئة . ولكن يبقى الموضوع الاهم هو الرمول التي تشكل حوالي 70 بالمئة من حجم المكب هي رمول غنية عضوية لكن نحن نستطيع أن نغسلها ونعالجها . وكنا نود أن نفحصها في المختبر البيئي للجامعة الاميريكية في بيروت قبل نقلها لكي نتأكد من سلامتها.
أما ما هو وضع معمل النّفايات؟ معمل معالجة النفايات أو مركز معالجة النفايات الصلبة هو موضوع مختلف تماما لان هذا الموضوع له علاقة بالنّفايات الحديثة. وهو للاسف عقد تم توقيعه مع البلدية السابقة, وهذا العقد ترك الكثير من الاستفسارات لقدرة المتعهد على الالتزام به. وهذا ما صح في تقديرنا لانه كان من المفروض أن يبدأ العمل في منتصف العام 2005. ولكننا الآن شارفنا على نهاية العام 2008 أي أن المشروع متأخر أكثر من ثلاثة سنوات. نحن حرصا على مصلحة المدينة وأهلها وجهنا انذارات خطّية وقضائية الى الشركة. لكنّنا نريد أن نساعدها وأن نتعاون معها لا نريد أن نعطّل أشغالها. لتجاوز هذه المرحلة.
نعتبر المشروع حيوي, كما نأمل أن يكون هناك حلولا في بداية العام 2009 ولكن هذا الحل يسهل حل موضوع الجبل لانّه يغلق الجبل. ولكنه لا يحل مشكلة معالجته وازاحته فعلى الاقل نتوقّف عن استعماله. وعلى الجميع أن يعلم أن مكب صيدا حاليا رغم كل الحصار المفروض عليه يخدم منطقة صيدا بكاملها, يخدم مخيمات عين الحلوة والمِية ومِية, يخدم حيث يوجد كثافة صيداوية في الفيلات و في التعمير, في الشرحبيل, في حارة صيدا و محيطها, في مناطق من البراميّة, كل منطقة الهلالية حيث توجد الكثافات الصيداوية.
وبالتالي فان هذا المكب يخدم أكثر من 250000 مواطن وعلينا أن نتذكر أنّ مدينة صيدا هي مدينة صغيرة فيها كثافة سكانية عالية ولكن مساحتها أصغر من أي قرية تحيط بها. وبالتالي فان القرى التي تحيط بصيدا تملك مساحات أحيانا تُعتَبَر ضعف مساحة صيدا. وعليه فانّ صيدا لا تملك خيار اما أن تتوقّف عن جمع نفاياتها واما عن استعمال هذا المكب لحين أن يبدأ مركز المعالجة بالعمل.
- علمت صيدا أون لاين من مصادرها أن بلديّة صيدا كانت قد باشرت منح رخص قانونية مجهزة بلوائح أسعار مدروسة تناسب جميع الميزانيات وذلك لاصحاب المحلات المواجهة لخطّ الاوتوستراد البحري وبعض البسطات مما يمكنهم من وضع الكراسي والطّاولات على كورنيش البحر. فما صحة ذلك؟
الجميع يعلم أن الكورنيش البحري في عهد البلديات السابقة كان يحظر استعماله. ولكن بلديتنا تمكنت باستنهاض اجتماعي معين من تركيز الانظار على صيدا على أنها مدينة سياحية. هذا من نجحنا به في تجارب الماضي والحاضر, هذا ما نجحنا به في تجارب رمضان المبارك ونحن الآن نحضر لبرنامج رمضاني هام جدا. ولذلك أصبح هناك استنهاض على الكورنيش البحري, هناك محلات جديدة فتحت, وهناك مطاعم حُولَت الى مطاعم جديدة.
ولكن علينا أن نتذكر أن جزءا كبيرا ممن يستفيد من هذه الحركة السياحية هم من ذوي الدخل المحدود سواء في صيدا أو في المناطق المحيطة بها. أذن كان لا بد من حل مشكلة أصحاب الدخل المحدود من السماح لبعض من لا يملك القدرة على انشاء مقهى بالكامل من السماح لايجاد منطقة يُسمَح بالتبسيط عليها على الكورنيش البحري.
ولكي لا نضر بمصالح أصحاب المطاعم والمحلاّت اخترنا منطقة محددة للتبسيط عليها مقابل خليج بدر وعلى اعتبار أن المطاعم هناك قليلة أعطينا أرقاما وأعطينا عددا محددا ووضعنا لائحة واستفدنا من خبرات السنوات الماضية بسبب الاسعار والنظافة وغيرها وضعنا كافّة التفاصيل وأرسلنا هذه المذكرة للمحافظة لاخذ العلم. فوجئنا بعد حوالي الشهر من بدء هذه التصاريح بأن القوى الامنية لديها تعاليم من وزارة النقل بإزالة هذه كون هذا الكورنيش لوزارة النقل. نحن سجّلنا اعتراضنا على هذا الموضوع ونحن الآن بصدد متابعة هذا الموضوع قانونيا لعكسه لاننا نعتبر أن من حق البلدية ادارة شؤون ما يسمى النطاق البلدي اداريا ولا يحق لاي وزارة من خارج مدينة صيدا أن تفرض أرادتها على أهالي المدينة.
هل سيكون هناك انفراجات قبل شهر رمضان المبارك؟
نحن نأمل أن نحل هذا الاشكال في تضارب الصلاحيات. بالطّبع هناك تبقى عدة وجهان نظر حول آلية استخدام الكورنيش وكيفية استخدامه وماذا يضر بالناس سواء لناحية مصالحهم وهل هو الافضل أن نترك الكورنيش بالكامل؟ أو نترك الكورنيش للمقاهي بالكامل وهل هناك حل وسط بين الاثنين؟ لكن السؤال اللآخر بنفس الاهمية هو أن البلدية غير مستعدة للتخلي عن صلاحياتها لاحد وستدافع عن صلاحياتها والجميع يعلم في الادارت أن البلدية قادرة على الدفاع عن صلاحياتها سواء اداريا وحتى شعبيا.
- هل يمكن أن نرى انفراجا قبل شهر رمضان المبارك؟
الانفراجات الرمضانية عديدة وعلينا أن لا نربط كافّة أنشطة شهر رمضان المبارك فقط بالمقاهي وبالكورنيش ولكنّنا سنحاول ضمن الممكن أيجاد الصيغة الافضل لمدينة صيدا ولاهلها.
- ماذا يجري على صعيد المرحلة الثانية من تركيب العدادات في صيدا؟
هي ليست المرحلة الثانية لان المرحلة الثانية قد أُنجزت بالفعل نحن وسعنا جزءا في الاسواق التجارية وتمددنا. العدادات, الهدف منها هو تنظيم المكوث في شوارع المدينة وتحرير الاسواق التجارية والمحلات لكي تتمكن أصحاب المحلات وشاغليها ومستأجريها والعاملين فيها من الاستفادة من كونهم الى جانب الطريق. المراحل الاولى أو المراحل التي بدأنا فيها أعطت نتائج أيجابية. كان البعض معترضا أو متخوفا ولكن التجربة أثبتت نجاح هذا الموضوع.
وفي التالي كانت صيدا من المدن الرائدة الّتي طبقَت فيها العدادات حتى قبل مدينة بيروت. ما يميز صيدا عن بيروت ههو أن البلدية قامت بكل الشغل من الالف الى الياء في حين أن هذا الموضوع في المناطق الاخرى في بيروت وغيرها هو بتمويل كامل من مجلس الانماء والاعمار في حين أننا بقينا حوالي ثلاث سنوات في مجلس شورى الدولة وفي ديوان المحاسبة وفي غيرها من أجهزة الرقابة حتى أنهينا انجاز هذا الموضوع بشكل يسمح للمدينة كبلدية وكمدينة من الاستفادة من هذا الوضع. وللاسف ما زلنا نواجه العديد من العراقيل أهمها هو الحظر حتى على البلدية من استخدام الدراجات النّاريّة حتى البطيئة منها لان في ذلك خدمة أفضل للناس في حال حدث أن تم وضع قفل على اطاراتهم. وجود الدراجة يسهل الوصول الى الاطار أسرع بكثير من السيارة في حال الازدحام .
- حتى الشركة الخاصة بالعدادات ممنوعة من استخدام الدراجات؟
للأسف حتى البلدية ممنوعة وهذا قرار يُعتَبَر تعسفيا ويضر بقرارات النّاس وحاولنا كبلديّة أن نعكسها عدّة مرات, ولكن للاسف كنا في كل مرة نواجَه بما يُسمّى القلق والحرص الامني في هذا الموضوع. الناحية الثانية هو أنّ هناك عدد كبير من التّجّار موجودين خارج أسواق اطار اللاسواق التجاريّة. وهناك أسواق تجاريّة أصبحت مواجهة للسّوق التّجاري في مدينة صيدا. وهذا ما يثبت أنّ صيدا هي عاصمة تجاريّة أساسيّة. لذلك جاء هؤلاء التّجّار يريدون تنظيم الوقوف في مناطقهم.
وكان لا بدّ اذن من البدء بما يسمّى بتجربة رسم أماكن السّيّارات. نحن لم نقرّر أين سنضع العدّادات بعد, هناك تصوّرات وهناك اقرار لتوسيع العدّادات. ولكن تطبيقها النّهائيّ هو رهن برغبة النّاس ورهن بالحاجة اليها. أردنا أن نوسّع بالسّوق التّجاري الثّاني الذي نعتبره الاهمّ وهو منطقة ما يسمّى ساحة القدس, السّتّ نفيسة وغيرها. هناك تختلف بعض الامور عن السوق التّجاري لانّ الكثافة السّكّانيّة أعلى في تلك المنطقة.
وعلينا أن نلحظ خصوصيّة ومصالح سكّان وأهالي تلك المنطقة اضافة الى خصوصيّة ومصالح التّجّار في تلك المنطقة. والبلديّة الآن بصدد دراسة الآليّة الافصل. لكن الاكيد هو انّنا سنبدأ على الشّاطئ البحري المواجه للمدينة القديمة لانّ المدينة القديمة تجّارها وأهاليها بدأو يعانون بما يسمّى تسلط أصحاب المقاهي على مواقف السّيّارات واحتكارها لها خصوصا المقاهي الممتدّة من النّاحية الشّرقيّة. ولذلك, حتّى لا نضطّرّ الى ما يسمّى بالاصطدام دائما بالمقاهي وللحفاظ على مصالح تجّارّ المدينة خصوصا وأهاليها في سوق البازركان وفي المدينة القديمة. سوف تكون هناك عدّادات في المدينة تعمل في النّهار ولا تعمل في اللّيل. فاللّيل يؤمّن لسكّان المدينة موقفا مجّانيّا بالطّبع وأيضا يعطي المقاهي حرّيّة الحركة,
وفي النهار يؤمّن للاسواق التّجاريّة الحركة فيها. هذا إضافة الى أنّ مشروع الارث الثقافي كان أحد شروط التمويل الرئيسة فيه هو وضع عدّادات في تلك المنطقة لانّ في ذلك تخفيف من سرعة السّير وبالتّالي عندما نخفّف سرعة السّير يخفّ تأثير ضرر السّيّارات والآليات على المدينة القديمة. ونحن الآن بصدد تحويل ما يسمّى وجهة سير الشّاحنات بعد شهر رمضان المبارك.
واذا لاحظتم بدأنا نضع بعض المطبّات على الطرق الرئيسة حيث سوف نطلب من مكنات الشّاحنات ان تلتفّ اذا ما دخلت المدينة بشكل اجباريّ. وكي لا تقع حوادث سير بدأنا بوضع هذه المطبّات مقدّمة لتنفيذ القرار بعد شهر رمضان بمنع مرور الشاحنات على البولفار البحري (بوليفار الرئيس الحريري) وتمهيدا لاعادة ترميمه رغم أنّ هذا الموضوع هو مسؤوليّة وزارة الاشغال . هذا الموضوع هو طريق رئيسي وهو مسؤوليّة وزارة الاشغال. ونحن حتّى هذه اللّحظة لم نتسلّمه رسميّا لا من مجلس الانماء والاعمار ولا من وزارة الاشغال, ولكنّنا حرصا على مصالح أهل المدينة سوف نقوم بترميمه . بالامكان استخدام بولفار الدكتور نزيه البزري شرقا,
الاكمال على بولفار عادل عسيران أو حتّى الى حدود بولفار جمال الحبّال والالتفاف على البور جنوبا أو من خلال طريق فؤاد شهاب على السّراي الحكوميّ وصولا الى البور. لا حاجة الى الدّخول الى قلب المدينة أو الى الوسط السّياحي التّراثي, اذا أردت أن تصل الى البور عليك أن تلتفّ شرقا وتأتي. ثانيا, أريد أن أثير نقطة هامّة وهي أن صيدا مدينة مكتظّه بالمباني وللاسف معظم هذه المباني تمّ بناؤها بشكل عشوائيّ وتمّت تسويات مواقف السّيّارات فيها أيضا بشكل عشوائيّ ولو كان قانونيّا. ولذلك فان هناك العديد من المنازل وأصحاب المنازل الّلذين اشتروا منازلهم ولكنّهم لا يملكون حقّ الوقوف. وبالتّالي فانّ فوضى وقوف السّيّارات سوف تبقى مشكلة طويلة في مدينة صيدا الى أن نجد الحلّ الانجح وقد يستغرق هذا الحلّ سنوات طويلة.
- ما هي حقيقة خان الافرنج وما علاقة مؤسّسة الحريري به؟
الاكيد هو أنّ خان الافرنج كان وقفا اسلاميّا وحين انهيار الامبرطوريّة العثمانيّة أو السّلطنة والخلافة الاسلاميّة ووُضع لبنان في حضانة الانتداب الفرنسي, انتقلت أملاك الوقف أو جزء كبير من أملاك هذا الوقف لصالح الدولة الفرنسيّة التي أعطته الى وقف الفرنسيسكان . ووقف الفرنسيسكان عندما بدأ الانسحاب الفرنسي من لبنان وضعه في عهدة السفارة الفرنسيّة. اذن هناك من يعتقد في مدينة صيدا أن هذا الخان هو ليس ملك الدولة الفرنسيّة ولا الفرنسيسكان ولا السفارة,
وانّما هو ملك للمدينة لانّه كان وقفا اسلاميّا رعته الخلافة والسلطنة العثمانيّة. الفرنسيّون وقّعوا اتّفاقا طويل الامد مع مؤسّسة الحريري وذلك لاعادة تأهيل خان الافرنج ولادارته والاستفادة منه سياحيّا. ولقد قامت مؤسّسة الحريري بعمل مشكور في هذا الخان حيث أُعيد ترميم الجزء الاكبر منه وهو يستقبل بعض الانشطة التي تعطي دفعا أيجابيّا في المدينة.
- يقال أن مبلغ 1,200,000 ليرة فرضها المجلس البلدي على محطة روتانا للتصوير في مدينة صيدا ماذا تقولون بهذا الشأن؟
بخصوص هذا الموضوع فإني سأوضح لكم حقيقة الأمر.
أولا إن هذا البرنامج هو برنامج من إنتاج شركة خاصة تتقاضى ثمن هذا العمل و بالنسبة لهذه الشركة فإن هذا البرنامج هو للربح المادي, و شركة روتانا ليس لها علاقة بالموضوع و لو كانت شركة روتانا قد تقدمت بطلب رسمي من البلدية لكنا قد ناقشنا الموضوع.
ثانياً: إن كلمة التصوير في المدينة هي كلمة غير دقيقة و الصحيح هو أن الشركة المنتجة أرادت إستخدام الملعب البلدي للتصوير و هذا الملعب كما يعلم الجميع يكلف البلدية سنوياً أموال كثيرة للصيانة و حتى الإتحاد اللبناني لكرة القدم يدفع رسوم عند إستخدامه للملعب.
إن بلدية صيدا لا تمنع أحد من التصوير في المدينة و خير دليل على ذلك البرامج العديدة التي قامت بتصويرها عدة قنوات محلية وعالمية في المدينة من دون أن تتقاضى البلدية أي رسوم على ذلك. هناك بعض الذين لهم مصالح في تشويه صورة بلدية صيدا وتبيان البلدية أنها ليست حريصة على المدينة.
- هل بلديّة صيدا تراقب عمل أصحاب المولّدات الكهربائيّة خصوصا بعض انخفاض ثمن تنكة المازوت؟
أنا التقيت مؤخرا بأصحاب المولّدات الكهربائيّة, وكان لدينا أولويّة في المواضيع الّتي أثيرت. الاولوية الاولى هي تزود النّاس بالكهرباء في الفترات الحرجة في شهر رمضان المبارك وهذا هامّ جدّا للمواطنين خصوصا فترة الافطار, فترة السّحور والسّهرات الرّمضانيّة. وهذا الموضوع تمّ تأكيده من كلّ اصحاب المولّدات الكهربائية. ثانيا, وجوب قيام أصحاب المولّدات بوصل جزء من مولّداتهم ببعض مناطق الانارة العامة.
- ماذا تقولون للصّيداويّين في حلول شهر رمضان المبارك؟
نقول أوّلا أنّ شهر رمضان هو شهر الخير واليمن والبركات, وهناك حديث متّفق عليه أنّ أبواب الجنّة تُفتح في شهر رمضان وأبواب النّار تُغلق وأنّ الشّياطين صُفّدت. وبالتّالي فهو شهر التقرّب من الله سبحانه وتعالى, وهو شهر الخير والبركات, وهو شهر العبادة والتّقوى. وبالتّالي فانّ مدينة صيدا, المدينة التي دائما تعتزّ بايمانها وتعتزّ بتقاليدها وتديّنها,
دائما ترتدي حلّة مميّزة في شهر رمضان المبارك. ونحن كمجلس بلدي نساعد قدر ما نمكن الى تفاعل المجتمع الصّيداويّ بشكل يُظهر حقيقة هذا المجتمع وقدراته. ونقول أنّنا تمكّنّنا وأهاله المدينة والمؤسّسات الاهليّة فيها وبعض أصحاب المشاريع السّياحيّة فيها والمقاهي من تحويل صيدا الى عاصمة رمضانيّة حقيقيّة لكل لبنان. ونحن نطمح ااى أن تكون ربّما ليست قبلة اللّبنانيّين وانّما قبلة العرب جميعا خلال شهر رمضان المبارك . تقبّل الله عبادة الجميع وأعاده علينا وعلى الامّتين الاسلاميّة والعربيّة بالخير واليمن وبالنّصر وبالتّحرير وبالعزّة وبالايمان.
صيدا أون لاين
www.saidaonline.com
