رواتب القطاع العام.. بين "التهريبة" والقانون

كشف مصدر وزاري معني لصحيفة "اللواء" أنّ "مجلس الوزراء سيعقد جلسة طارئة على عجل للنظر في التعديلات الممكن إدخالها على خطة النفايات، التي سبق وأقرّها المجلس قبل أكثر من شهر، وذلك في ضوء التعديلات التي اقترحها الرئيس نبيه برّي وجرى تداولها في عين التينة مع الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، وأكّدها في اجتماع السراي أمس الأربعاء وزير المال علي حسن خليل الذي شارك في الإجتماع موفداً من رئيس المجلس".
ورجح

المصدر "انعقاد هذه الجلسة لمجلس الوزراء بعد أن تبيّن أنّ للمشكلة بعداً آخر فرض نفسه بقوّة على جدول الإتصالات لعقد الجلسة، يتعلق بنقل اعتمادات بقرار من مجلس الوزراء، حتى تتمكن وزارة المال من تحويل معاشات العسكريين الناقصة إلى حساباتهم في المصارف قبل الأوّل من الشهر المقبل، الأمر الذي استدعى تدخلاً من وزير الدفاع سمير مقبل الذي نقل مخاوف القيادة العسكرية من الإنعكاسات السلبية لعدم دفع رواتب العسكريين كاملة في الوقت المعتاد من كلّ شهر، وذلك في ضوء استياء أوساط العسكريين من تأخر دفع رواتبهم لهذا الشهر أيضاً".

خليل جاهز لدفع الرواتب ولكن
من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل: "لقد أمّنتُ أموال الرواتب من الإحتياط، جمعتُ ووفّرت واستردّيت مراسيم النقل لبعض الإنفاق، ورتّبت الأمور قدر الإمكان، وأنا جاهز لصرف الرواتب، لكنّني لا أستطيع من دون قرار مجلس الوزراء. فإذا انعقد مجلس الوزراء سنتمكّن من الصرف وإذا لم ينعقد ويقرّر فلا أستطيع أن أصرف ليرة واحدة".

وتابع في حديث لصحيفة "الجمهورية": "الموضوع ليس بيَدي على الإطلاق، ولن أخالف القانون. والأموال المتوفرة والتي وقّعتُ تحويلها لا تكفي كلّ الإدارات وكلّ العسكر والأمن. الجيش هذا الشهر ينقصه 117 ملياراً أيّ تقريباً 60 بالمئة منه رواتبهم مؤمّنة، إنّما قائد الجيش لن يقبل أن يصرف رواتب قسم منهم ويترك قسماً آخر. والأموال الإضافية لن أستطيع أن أتصرّف بها إلّا بقرار من مجلس الوزراء".

"تهريبة"
كما أبدت مصادر وزارية وسطية عبر صحيفة "السفير" انزعاجها من طريقة مقاربة الأمور العامة، لاسيّما معالجة الشؤون المالية للدولة، خصوصاً مسألة رواتب موظفي الدولة، مشيرة إلى أنّها ترفض عقد جلسة تعطى فيها رواتب الموظفين "تهريبة" وتشكل نوعاً من الإهانة للجيش والمؤسسات الأمنية، خاصة إذا تغيب مكون سياسي عن الجلسة بحجة انه "يتحفظ لكن لا يعرقل إقرار الأمور المالية"، بينما تبقى سائر أمور البلد معطلة، ودعت إلى ضرورة حضور كلّ المكونات الحكومية لمعالجة كل الامورالعالقة في عجلة الدولة.

من جهته، أفاد مصدر أمني صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "الدوائر الإدارية في المؤسسات الأمنيّة لم تبلّغ رسمياً قراراً بعدم دفع الرواتب لهذا الشهر"، موضحاً أنّ "الأمور لا تتعدى إطار المعلومات المتواترة، التي تقلق إلى حدّ ما موظفي الأسلاك الأمنية والعسكرية الذين يرزحون كغيرهم من المواطنين تحت أعباء الضائقة الاقتصادية والمعيشية الصعبة".

وأشار المصدر الأمني إلى أنّ "الأمور رهن تحويل الرواتب خلال اليومين المقبلين"، معتقداً أنّ "الحكومة قادرة على إيجاد المخارج القانونية لدفع الرواتب، لكن في حال ثبت أنّ المشكلة مستعصية، ووجد الموظفون أنفسهم من دون رواتب ستكون هناك مشكلة، خصوصاً أننا في مطلع العام الدراسي والكل لديه التزامات لا يستطيع تأجيلها"، مؤكدًا أن "حرمان الموظفين من رواتبهم سيؤثر على معنوياتهم، لكن لا يعني أنهم سيعتكفون عن عملهم أو وظائفهم".