مفوضية اللاجئين: 149 ألف نازح غادروا لبنان

كشف مصدر مسؤول في المفوضية للعليا للاجئين في لبنان، لـ»المستقبل» ان المفوضية شطبت اكثر من 149,000 نازح سوري كانوا مسجلين لديها خلال الفترة بين كانون الثاني ونهاية أيلول 2015، بعدما تبين انهم غادروا لبنان، من بينهم 35,280 تمّ شطبهم خلال شهر أيلول وحده«.
أضاف المصدر: ان المفوضية تقوم بعمليات تحقق منتظمة لتحديث معلوماتها حول النازحين المسجلين واستعراض احتياجاتهم وإلغاء ملفات أولئك الذين يتبيّن أنهم غادروا البلاد والذين توفوا، حيث تتمّ عمليات

التحقق عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك الزيارات لمكاتب المفوضية والأنشطة الاعتيادية والزيارات المنزلية للنازحين من قبل موظفي المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وكان عدد السوريين المسجلين في لبنان تناقص بشكل مطرد خلال اشهر الصيف، فبلغ حتى نهاية تشرين الأول 1.075.637 نازحا مقابل 1.185.241 نازحا خلال نيسان الماضي. وتذكر مصادر مطلعة ان عدد النازحين في مخيم عين الحلوة مثلا انخفض الى النصف تقريبا، بينما انخفض في منطقة صيدا اكثر من ثلاثة آلاف عائلة.
ووفق مراقبين لتطور حركة النزوح ثم تراجعها، فان الهجرة تتصدر اسباب تناقص عدد النازحين في لبنان وان 90% منهم كانت وجهتهم اوروبا، وذلك نظرا للأوضاع المعيشية والانسانية الصعبة التي يعيشونها وتراجع برامج الدعم والمساعدة لهم ووقوع عدد كبير (نحو 70 في المائة) تحت خط الفقر الى جانب تراجع الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية التي تقدم لهم، ما يضطر القسم الأكبر منهم الى التوجه لأحد خيارين احلاهما مر، اما الهجرة غير الشرعية عبر اعالي البحار والمجازفة بعائلاتهم لبلوغ شاطئ الحياة الكريمة اذا قدر لهم ذلك، واما الغرق في بحر من الديون المتراكمة .
وفي هذا السياق، كشف تقرير عمليات المفوضية في لبنان عن شهر تشرين الثاني 2015 ان هناك حوالى 90 في المائة من أكثر من مليون نازح سوري في لبنان يرزحون تحت ديون متراكمة. ويضيف التقرير الذي يستند الى دراسة تقييمية أجريت من قبل كل من المفوضية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي وشملت أكثر من 4,000 أسرة نازحة وأكثر من 100,000 زيارة عائلية خلال العام، ان قيمة المبالغ التي يدين بها النازحون السوريون لمالكي العقارات وأصحاب المتاجر والأصدقاء والأقارب قفزت بنسبة 22 % خلال العام 2015. بينما استنفدت المدخرات، وتقلصت القدرة على إيجاد فرص العمل وتراجعت المساعدات الإنسانية بسبب النقص في التمويل. ويُضطرّ النازحون إلى اقتراض الأموال لتغطية تكاليف احتياجاتهم الأساسية من إيجار ومواد غذائية ورعاية صحية والمبالغ الصغيرة المتتالية باتت أعباء ثقيلة يصعب التخلص منها. ويدين حوالى 40 في المائة من النازحين بالأموال لمالكي العقارات، ومعظمهم لم يسددوا إيجارهم منذ أكثر من شهرين.
وتسجل الدراسة ارتفاعا في نسبة الأسر النازحة التي تشتري المواد الغذائية بالدين إلى أكثر من 75 في المائة، معيدة ذلك جزئياً إلى خفض المساعدات الغذائية لهم. وتخلص الدراسة الى ان قسما كبيرا من العائلات النازحة يواجه خطر الطرد من منازلهم مع تراجع قدرتهم على سداد الديون.
وفي ما يتعلق بعمل النازحين، يشير تقرير المفوضية الى ان على كل نازح سوري تجديد اقامته كل ستة أشهر. وللقيام بذلك، يجب على النازحين الذين هم في سن العمل والمسجلين توقيع تعهد بعدم العمل لدى كاتب العدل. ويلفت الى أن معظم النازحين السوريين الذين يعملون يفعلون ذلك بشكل غير رسمي، ولا يكسبون عادة أكثر من 15 دولارا أميركيا في اليوم (12 ساعة عمل). أما النساء والأطفال، فيكسبون أقل من 4 دولارات أميركية في اليوم مقابل العمل في الزراعة. ويتزايد عدد النازحين الذين يخرجون أطفالهم من المدارس ويرسلونهم في غالبية الأحيان للعمل بشكل غير رسمي حيث يصبحون عرضة للاستغلال.
وتشير المفوضية الى انها تحاول التوصل للسماح للنازحين بإعالة أنفسهم حيثما أمكن، مع الإقرار بضرورة تجنّب أي اختلال في أسواق العمل المحلية. وتقر المفوضية في ختام تقريرها بأنه لا يمكن للمنظمات الإنسانية تعزيز المساعدات التي تقدمها في حال عدم تحسّن التمويل الذي تتلقاه ما من شأنه مفاقمة الديون المتراكمة على الغالبية العظمى من النازحين، كاشفة انه حتى الآن لم يتم تمويل سوى 45 في المئة من النداء الخاص بلبنان والبالغ 1.87 مليار دولار أميركي للعام 2015.