توقيف يعقوب ومرافقيه بجرم خطف القذافي وتعذيبه

استجوب قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، النائب السابق حسن يعقوب في حضور وكيله المحامي ناجي أيوب في ادعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضدّه في جرم خطف هنيبعل معمر القذافي وحجز حريته وعدم ابلاغ السلطات الرسمية بالأمر وتعذيبه جسدياً ونفسياً ومعنوياً.
كما استجوب مرافقي يعقوب الثلاثة المدعى عليهم في القضية نفسها وهم: زين علي قاسم وسليم محمد محمود ووسام علي الموسوي، وفي نهاية الجلسة أصدر القاضي جرمانوس مذكرات توقيف وجاهية بحق اﻷربعة

المذكورين وفقاً لمواد الادعاء وجرى نقلهم مباشرة الى مكان توقيفهم لدى شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى اﻷمن الداخلي.

من جهته، أعلن علي يعقوب شقيق حسن يعقوب انه لم يتفاجأ بالقرار ﻷنه يستند الى توقيف مسيس، وقال: "أريد أن أزف الى حاملي قضية اﻻمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين قرار القاضي بيتر جرمانوس باصدار مذكرات التوقيف بحق النائب السابق حسن يعقوب ومرافقيه الثلاثة وهذا أكبر دليل على الرابط بين هذا الملف وقضية الامام الصدر ورفيقيه"، مضيفاً: "نطمئن الجميع بأن قضية الامام الصدر ستبقى قضيتنا ولن نقبل بالمساومة عليها ونحن سعداء بهذا القرار حتى لو بقي حسن يعقوب في السجن 38 عاماً أي نفس المدة التي قضاها والده، وربما يراهن البعض على أن يخرجوا معاً".

ولفت الى أن "فريق المحامين سيتابع مسار الملف من الناحية القانونية وسيستأنف قرار التوقيف خلال 24 ساعة امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ويطلب فسخ قرار التوقيف وترك الموقوفين او اخلاء سبيلهم لقاء كفالة مالية".

وقال أحد وكلاء يعقوب المحامي ناجي أيوب، بعد صدور المذكرة: "اننا نحترم القضاء اللبناني، رغم انه من جهتنا لا أدلة ثابتة ودامغة"، وأضاف: "سنقوم صباح غد بالاجراءات القانونية اللازمة للاستئناف واسقاط هذه المذكرة".