توافق سياسي على إعادة احياء اتحاد بلديات صيدا الزهراني.. والسعودي رئيسا

هل دقت ساعة الصفر لاعادة احياء اتحاد بلديات صيدا الزهراني المعطل منذ الانتخابات البلدية الماضية، بعدما بوشر تذليل "العقبات" والاصح "الخلافات" السياسية التي ادت الى تجميده وتعطيله ست سنوات متتالية في اعقاب نتائج الانتخابات النيابية في صيدا عام 2009 وفوز الرئيس فؤاد السنيورة وبهية الحريري ثم فوز لائحة محمد السعودي المدعومة من "المستقبل" و"الجماعة الاسلامية" والدكتور عبد الرحمن البزري فيالانتخابات البلدية عام 2010

.

وكشفت مصادر مطعلة لـ "صدى البلد"، عن توافق سياسي، على اعادة احياء الاتحاد مجددا كي يقوم بدوره في خدمة كافة منطقة صيدا لما تشكله منثقل في معادلة الجنوب الخدماتية والانمائية، مشيرة الى ان لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب بهية الحريري وجرى خلاله الاتفاق على اعادة احياء الاتحاد وطي صفحة التجميد، على ان تتولى بلدية صيدا رئاستها وفق ما اشيع العرف السائد منذ تأسيسه عام 1978 وبلا اي مداورة.

وقد تأسس "إتحاد بلديات صيدا- الزهراني" في 23 آذار 1978 وفقاً للمرسوم الإشتراعي 118 في سنة 1977، وهو أول اتحاد أنشىء في محافظة الجنوب وثاني إتحاد تأسس في لبنان بعد إتحاد "كسروان الكفور" الذي تأسس في العام 1977، ضم رغم انه بقي معطلاً بسبب الحرب الأهلية حتى العام 1998، في أول مجلس له 12 بلدية هي بلديات صيدا، حارة صيدا، هلالية، عبرا، مجدليون، عنقون، غازية، درب السيم، مية ومية، صالحية، برامية ومغدوشة، لتنضم إليه 4 بلديات أخرى في ما بعد هي بقسطا (2002)، عين الدلب (2001)، قريِّة (2002) وطنبوريت (2008) ليصبح مؤلفا من 16 بلدية، وهو يمتد اليوم على مساحة تصل إلى 154 كلم2 ويبلغ عدد سكانه حوالى 225 ألف نسمة.

وأوضح رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لـ "صدى البلد"، ان الاجواء ايجابية وتتقدم نحو المعالجة، قائلا "اعادة احياء الاتحاد باتت مسألة وقت فقط"، مشيرا الى انه "اخذ علما باللقاء الذي جمع الرئيس بري والنائب الحريري والتوافق بينهما، فيما يجري العمل على تذليل اخر عقبة والمتمثلة بانتخاب نائب رئيس الاتحاد والذي عادة يكون مسيحيا وكاثوليكيا ايضا، على اعتبار ان اكثر بلديات الاتحاد مسيحية وكاثولكية تحديدا مثل المية ومية ومغدوشة والهلالية (13 من اصل 16 بلدية، صيدا سنة، ثلاثة شيعة حارة صيدا، عنقون والغازية)، وانه تلقى اتصالين قبل نحو عشرة ايام ونيف لهذه الغاية الاول من مسؤول الاتحادات النقابية والبلدية المركزية في حركة "أمل" بسام طليس والثاني من رجل الاعمال محمد دنش، أبلغ فيهما الرغبة في اجراء انتخابات الاتحاد وعدم تجميده مجددا".

اسباب وتذليل
واشارت مصادر مطلعة، الى ان سلسلة من التطورات دفعت الرئيس بري الى إعادة النظر في اهمية تفعيل الاتحاد مجددا، أولها موقف صيدا الوطني في التعامل مع قضية الشيخ الموقوف احمد الاسير ورفض قواها السياسية الخطاب المذهبي والانجرار الى اي فتنة، العلاقة الجيدة التي لم تنقطع بينه وبين النائب الحريري رغم كل التشنج السياسي الذي ساد الساحة اللبنانية مؤخرا، ثانيها المودة التي يكنها للرئيس السعودي الذي برهن خلال توليه ولايته انه يعمل بتفان لكافة ابناء المنطقة دون تمييز بين بلدية واخرى، وامتدادا الرسالة الايجابية التي تلقاها للترشح لولاية ثانية والتي قابلها بالرغبة الواضحة في البرنامج الانتخابي حول أولوية المصالحة مع الجوار الذي لا يمكن لصيدا الإستغناء عنه والعمل على اعادة احياء الاتحاد، ثالثها القنعة بانه بالاتحاد قوة وان تفعيله سيعود بالنفع على كامل المنطقة وابنائه في ظل تراجع خدمات الدولة والازمة الاقتصادية والحاجة الى مشاريع خدماتية وانمائية تخفف عن المواطنين اعباء الحياة وتوفر لهم فرص العمل.

وعلمت "صدى البلد"، ان اتصالات ولقاءات سياسية ونقابية وبلدية تجري بعيدا عن الاضواء لحسم مسالة نيابة رئيس الاتحاد، حيث ان العرف يكون مسيحيا كاثوليكيا، والانظار تتجه الى بلدتي المية ومية والهلالية، فيما يتوقع ان يقف المعنيون عند رأي راعي ابرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران ايلي حداد لاخذ "بركته" على اي اقتراح وتبدل النائب الحريري والسعودي من جهة وطليس من جهة اخرى مساعي حميدة في هذا الاتجاه.

تحضيرات ورفض
على وقع هذه التطورات السياسية، تتواصل التحضيرات الادارية لترجمة التوافق الى محضر رسمي، حيث من المقرر ان يدعو محافظ الجنوب منصور ضو الى عقد جلسة لانتخاب الرئيس ونائبه رسميا في غضون الايام المقبلة، بعد الانتهاء من عملية انتخاب رؤساء ونواب بلديات الاتحاد وأخرها حارة صيدا وعنقون، فيما بقيت بلدية "القرية" معلقة، بسبب الخلافات وفوز طرفي التنافس بست مقاعد متساوية ما يجعل الحل او اي تسوية متعذرة الان.

يذكر ان صيدا رفضت مرارا ان لا تكون الرئاسة من نصيب بلديته او مبدأ المداورة، حتى انها لوحت بالانسحاب من الإتحاد في حال لم يبقى العرف السائد في توليها الرئاسة، ففضل الجميع التريث في الامر حتى لا تتحول الى ازمة مناطقية بخلفية سياسية خاصة ان بلدية صيدا تساعد كافة البلدات المجاورة وتستقبل نفاياتها وتعيرها الشرطة والمعدات والخدمات اللوجيستية وخروجها من الإتحاد يقلص من ميزانيته إلى حد كبير، بينما يتميّز الاتحاد عن غيره بالتنوع الطائفي والسياسي الذي يضمه، إذ تشكل بلدية صيدا الحضور السني في الإتحاد، مقابل 12 بلدية مسيحية و3 بلديات شيعية، علما ان إضفاء الطابع الطائفي على البلديات، سببه قانون انتخابات البلديات الذي يتطلّع إلى طائفة الناخبين في المنطقة المحددة، الذين كانوا في الماضي هم أنفسهم السكان.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تعد الأغلبية الطائفية من السكان في هذه النطاقات البلدية هي ذاتها بسبب نزوح عدد كبير من سكانّها الأصليين إلى مناطق أخرى ونزوح أشخاص من مناطق أخرى إليها، في المقابل. ينعكس هذا الواقع باختلاف كبير بين سكان بلدية معينة وعدد المسجلين فيها، ما يؤثر سلباً على الأموال التي تتقاضاها البلديات من الـ"صندوق البلدي المستقل"، إذ في أغلب الأحيان يكون عدد الناخبين المسجلين في المنطقة أقل بكثير من عدد السكان، على الرّغم من كل ما تقدّم، تبقى بلدية صيدا الأكثر كثافة بين البلديات الأخرى وذات الأكثرية لجهة عدد الناخبين المسجلين (60610 ناخباً) في حين تحتل المرتبة الثالثة عقاريا (779 هكتاراً) بعد عنقون (920 هكتاراً) والغازية (914 هكتاراً).

خلاصة القول
أخيرا.. تعطّل الإتحاد، الا أنه لم تكن يوجد إرادة سياسية لحله، وهذا ما أكده أعضاء البلديات المختلفون على قاعة ان "الإتحاد قوة"، وهو الامر ذاته الذي سهل المعالجة مجددا ليعود الحال على ما كان عليه سابقا والجميع يرغب بالتعاون والانفتاح وعدم الانغلاق على الذات.