قانون الايجارات غير السكنية لن يصبح نافذاً قريباً

لا يبدو أن قانون الإيجارات غير السكنية سيجد طريقه إلى النفاذ قريبا، لتعقيدات شكلية ستنتقل به من مؤسسة دستورية إلى أخرى (رئاستي الجمهورية والحكومة)، لمعالجة "خلل" في توقيت الصدور وليس في مضمون القانون كما نصّ قرار المجلس الدستوري، وقضى بعدم نفاذه دون إبطاله أو تأكيد دستوريته، معلّلا قراره بعيب في النشر إعترى القانون. عمليا القانون لم يصل بعد إلى دوائر القصر الجمهوري، لدراسة السبل السليمة لنشره وإقراره، وهذا يعني أن إجراء معاملة إعادة إصداره ونشره ستستغرق وقتا، ما يعني أن الآلاف من اُسر أصحاب الأبنية غير السكنية سيبقون تحت وطأة الإجحاف اللاحق بهم منذ 40 عاما، وتحت رحمة المسؤولين الرسميين والقانونيين الذين عليهم إيجاد فتاوى دستورية وقانونية، تُنهي الدوامة التي تُغرق هذه الأُسر على الأقل منذ صدور القانون في 15 كانون الاول 2023.

من الناحية القانونية أيضا هناك من يفترض أنه سيتم ربط القانون بإعتباره نافذا حكما، بالقرار الذي قد يصدر عن مجلس شورى الدولة بخصوص مرسوم رد قانون الإيجارات الى مجلس النواب، فهل يعني ذلك أن فترة نفاذه ستطول أكثر؟
تجيب المحامية الدكتورة جوديت التيني "ليبانون ديبايت" بالقول:"بالنسبة لعقود الإيجار غير السكنية القديمة، تعاقبت قوانين التمديد الأخيرة منذ القانون 9/5/2014، ثم القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 فالقانون رقم 111 تاريخ 6/12/2018، والقانون رقم 176 تاريخ 13/5/2020، وآخرها القانون رقم 243 تاريخ 16/7/2021 الذي مدّد عقود الإيجار غير السكنية القديمة لغاية 30 حزيران 2022. ما يعني أنّه بعد هذا التاريخ (30/6/2022) باتت الأماكن المبنية غير السكنية محرّرة من عقود الإيجارات القديمة بصورة نهائية".
تضيف:"في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، أقرّ مجلس النواب القانون الذي نتكلم عنه اليوم والرامي الى تمديد عقود الإيجارات للاماكن غير السكنية، لمدة قصوى هي أربعة سنوات من تاريخ نفاذ القانون. الأمر الجيّد في هذا القانون أنه وضع مُهلاً معقولة (سنتين أو أربع سنوات)، لتصحيح أوضاع الإيجارات القديمة وأنشأ آلية متدرّجة هي بمثابة تسوية حقوقية لأوضاع تراكمت منذ أكثر من سبعين سنة".
وترى التيني أنه "عملياً ستخضع الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية، إما لهذا القانون بعد إصداره ونشره وفقا للاصول الدستورية أو إعتباره نافذ حكما، أو ستخضع الإيجارات لقانون الموجبات والعقود الذي يحررها فوراً، وبموجبه تكون مدة الإيجار وبدلاته وفقاً لما يتفق عليه الفريقان المالك والمستأجر، مع حق المستأجر في تمديد إجارته لثلاث سنوات إذا ما رغب في ذلك وإذا كان العقد لمدة أقل من ثلاث سنوات".

رزق الله:لا يجوز الإرتهان الى شكليات دستورية تمنعنا من العيش بكرامة

على ضفة المالكين يرى رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "لا يجوز عدم تطبيق قانون أقّر في مجلس النواب منذ عام ونصف في جلسة 15 كانون أول 2023، وفي الوقت نفسه نرفع شعار"بيروت أم الشرائع"، سائلا:"من يعوّض على المالكين خسائرهم منذ 40 عاما في حين أن المستأجر في الإيجارات غير السكنية يجني أموالا ويؤمن مدخولا لعائلته ؟، كل اللبنانيين منذ 6 سنوات ونحن منهم يمرون بأزمة خانقة، ونحن بحاجة إلى إستعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وحل هذه الأزمة، فهل يمكن للبنان الذي يزخر بالقانونيين والدستوريين، أن لا يتمكّن من حلها وإعادة نشر القانون في الجريدة الرسمية؟".
يضيف:"يبدو أن الوقت لا قيمة له في لبنان، أريد توجيه سؤال الى المسؤولين، هل يمكنهم العيش بكرامة مع عائلاتهم ببدل إيجار لا يتجاوز الدولارين في الشهر؟هناك مالكين في وضع معيشي صعب جدا وحقّهم مهدور منذ 40 عاما ولا سيما بعد الإنهيار المالي الذي حصل منذ 6 سنوات"، مشددا على أنه "من الناحية القانونية والدستورية هناك إجماع على ضرورة إصدار هذا القانون بعد توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ونشره، ولا نزال ننتظر ونناشد الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام الاسراع في إعادة نشر هذا القانون، لأنه لا يجوز ترك مواطنين لبنانيين لهم حقوق بأملاكهم".
ويختم "في لبنان هناك رجال حكم يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم وحل هذه المشكلة بشكل سريع، القانون يحتاج إلى إعادة إصدار، وننتظر الحل بين دوائر القصر الجمهوري والسراي الحكومي. ولا يجوز الإستمرار على هذا المنوال، والإرتهان الى شكليات دستورية (على أهميتها) تمنعنا من العيش بكرامة".