شروط جديدة لصندوق النقد ... مؤسسات الدولة تحت مجهر التدقيق المحاسبي؟

بينما يُراهن لبنان على دعم صندوق النقد الدولي للخروج من أزمته الاقتصادية العميقة، تتواصل المحادثات التقنية بين الجانبين، في إطار مرحلة ما قبل الاتفاق على أي برنامج تمويلي. وفي هذا السياق، تكتسب زيارة وفد الصندوق إلى بيروت أهمية خاصة، ليس فقط لتقييم ما تحقق من إصلاحات، بل أيضًا لطرح مطالب جديدة تعكس تشديد شروط الدعم الدولي.

المحلل الاقتصادي أنطوان فرح يوضح في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن الزيارة الحالية تُركّز على ثلاث نقاط مفصلية: تدقيق محاسبي شامل في مؤسسات الدولة، إعداد موازنة 2026 بفائض مالي، وتسريع عملية هيكلة المصارف، مشيرًا إلى أن الاتفاق النهائي لا يزال بعيدًا، بانتظار نتائج الالتزام بالإصلاحات على الأرض.
ويؤكد فرح، أن صندوق النقد الدولي يستكمل المحادثات التي انطلقت في واشنطن بين الجانب اللبناني وإدارة الصندوق، مشيرًا إلى أن طبيعة العلاقة الراهنة مع صندوق النقد لا تزال في إطار الإرشادات الإصلاحية التي يُفترض تنفيذها قبل التوصل إلى اتفاق فعلي أو الدخول في برنامج تمويلي واضح.
ويشير فرح إلى أن هذه الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد إلى بيروت، والتي قد تشمل لقاءات مع القطاع الخاص وأطراف عدة، تُظهر توجه الصندوق لتوسيع مروحة الحوار المحلي، لافتًا إلى أن التركيز في هذه المرحلة يتمحور حول ملفات بعضها يُعتبر جديدًا نسبياً.
ويشرح أن أبرز النقاط الجديدة التي يركّز عليها الصندوق في هذه الزيارة، هو طلب "تدقيق محاسبي شامل" في جميع مؤسسات الدولة، بدءًا من الإدارات العامة إلى المصالح المستقلة والصناديق والمجالس، أي كافة المؤسسات التابعة للدولة والتي تتمتّع بوضعية قانونية خاصة. ويعتبر الصندوق، بحسب فرح، أن هذه المؤسسات تُشكّل جزءاً كبيراً من مزاريب الهدر في المالية العامة، خصوصًا في قطاع الكهرباء والصناديق الأخرى.
ويلفت فرح إلى أن وزارة المالية تبلغت هذا الطلب رسميًا، وستبدأ بدراسة الآليات اللازمة لتطبيقه. ويذكّر أن هذا الشرط ليس جديدًا تمامًا، إذ سبق أن طرحه البنك الدولي ضمن شروط منح لبنان قرض استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، حيث اشترط حينها استحداث هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، وإجراء تدقيق محاسبي في هذا القطاع. أما اليوم، فالمطلب يتكرّر لكن بصيغة موسّعة ليشمل كل المؤسسات العامة.
أما النقطة الثانية التي يركّز عليها صندوق النقد في هذه المرحلة، فهي موازنة عام 2026 التي يتم التحضير لها حاليًا. ويشدد الصندوق، وفق فرح، على مسألة العجز المالي، موضحًا أن هدف الصندوق ليس فقط تجنّب العجز، بل تحقيق فائض في الموازنة.
ويتابع فرح: "من وجهة نظر صندوق النقد، فإن الدولة التي تعجز عن تحقيق فائض، تُظهر عدم قدرتها الفعلية على المشاركة في أي مشروع مستقبلي، خصوصًا فيما يتعلق بملف الودائع. فالفائض وحده يُعتبر مؤشراً حقيقياً على إمكانية مساهمة الدولة في الحلول من خلال استخدام إيراداتها".
ويضيف فرح أن النقطة الثالثة التي تركز عليها البعثة اليوم، هي تسريع معالجة الفجوة المالية وهيكلة القطاع المصرفي، حيث يُفترض أن تعود المصارف إلى عملها الطبيعي وإلى السوق في أقرب وقت ممكن.
ويختم فرح حديثه بالإشارة إلى أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لن يُنجز في الوقت الراهن، بل سيقوم الصندوق بإعداد ملخص تقني يتضمن الإرشادات المطلوبة وتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع، على أن يعود وفد الصندوق إلى بيروت في شهر أيلول المقبل لمعاينة مدى تنفيذ الالتزامات ومدى جهوزية الدولة اللبنانية للدخول في مرحلة تفاوض جدّي حول برنامج تمويل.