25 محضراً لأصحاب المولدات في صيدا وضواحيها على مكتب وزير الإقتصاد والقاضي رهيف رمضان.. العقوبات كبيرة تصل الى سحب الرخص

تتخذ السلطات المعنية في مدينة صيدا إجراءات صارمة ضد مخالفات المولدات الكهربائية في المدينة. حيث تم رفع 25 محضرًا وملفًا لاصحاب المولدات إلى مكتبي وزير الاقتصاد عامر البساط، والمدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بسبب مخالفات تتعلق بمد الشبكة على الاملاك العامة بدون ترخيص من البلدية وعدم الإلتزام بالتسعيرة الرسمية.

في هذا الاطار تعمل بلدية صيدا، برئاسة المهندس مصطفى حجازي، على توحيد التسعيرة خلال شهر. وقد عقد أول اجتماع مع اتحاد صيدا - الزهراني لمعالجة موضوع التسعير.

العقوبات المتوقعة في حال الاستمرار بالمخالفات هي:

- سحب رخص تشغيل المولدات من أصحابها

- إيقاف شبكة المولدات المخالفة واستبدالها بشركة مولدات أخرى

- فرض عقوبات كبيرة على المخالفين

تأتي سياسة البلدية الجديدة بهدف تحقيق الانضباط في قطاع المولدات الكهربائية في صيدا وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على خدمات كهربائية آمنة ومنتظمة.