خبر غير سار: فاتورة كهرباء الدولة والمولدات الخاصة سترتفع هذا الشهر

بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. كما سيلمس اللبنانيون إرتفاعا في باقي السلع الإستهلاكية بسبب إرتفاع كلفة النقل، والكلفة التشغيلية للمصانع ومراكز التسوق التي تعتمد على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء لأجهزتها.

براكس: أسعار النفط مرشحة للإرتفاع وستنعكس على المحروقات وفواتير الكهرباء

بلغة الأرقام يتوقع المحللون أن يصل سعر برميل النفط قريبا إلى 80 دولار (حاليا 74 دولار)، ما يعني تأجيج التضخم محليا وعالميا. وربما سيكون هذا الإرتفاع سببا لبحث الحكومة اللبنانية عن مورد آخر للضرائب بديلا عن تلك التي فرضتها على صفيحتي البنزين والمازوت الأسبوع الماضي. ويشرح نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج براكس ل"ليبانون ديبايت" أنه "منذ إندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، تأثر جدول توزيع الأسعار المحروقات في لبنان بإرتفاع أسعار النفط عالميا، وبسبب التطورات العسكرية. إذ إرتفع سعر برميل النفط من 68 دولار 76 دولار ثم إنخفض الى 74 دولار، بمعنى أن السعر إرتفع بنحو 8 دولار"، لافتا إلى أن "هذا الإرتفاع في الأسعار مُرشح إلى الإزدياد مع تطور الحرب أكثر، وسينعكس حُكما على أسعار المحروقات في لبنان وعلى فواتير الكهرباء، لأن تحديد أسعار الكيلووات لدى المولدات الخاصة من قبل وزارة الطاقة، يكون إنطلاقا من أسعار المازوت في السوق المحلي، ويتم إحتساب المعدل الوسطي لأسعار المحروقات في النصف الأخير من الشهر، ومع إرتفاع أسعار النفط عالميا سنشهد حُكما إرتفاعا في فاتورة المولدات الخاصة".
يضيف: "لا يمكن توقع كيف ستكون أسعار النفط عالميا، وحصول تطورات دراماتيكية أمر وارد، ولكن الأهم هو أن تبقى خطوط الإمداد مفتوحة أمام ناقلات النفط، فهذا يعني أننا أمام وضع طبيعي ولو مع إرتفاع في الأسعار، ولكن لا ضمانات ونحن في حالة حرب، وكل خطوط الإمداد التي نستورد منها تعبر البحر المتوسط"

ويختم: ما يبعث على الإطمئنان في لبنان، أن الشركات المستوردة للنفط باتت معتادة على التعامل مع التطورات الأمنية التي تحصل سواء في لبنان والمنطقة، ولذلك فهي تُغذي مخزونها بكميات تزيد عن حاجة السوق المحلي تحسبا لأي طارئ، أما إذا تطورت الأمور بشكل أكبر فلبنان سيتأثر أسوة بالبلدان المنطقة".  
في ما يتعلق بفاتورة شركة كهرباء لبنان، يقول مطلعون ل"ليبانون ديبايت"، أن "الإتفاق على شحنات جديدة للفيول المُشغل لمعامل الكهرباء، يتم قبل فترة من نفاذ الكمية الموجودة لدى شركة كهرباء لبنان لتأمين الإستمرارية، وحكما سترتفع فواتير كهرباء لبنان لأن الاستيراد سيتم على الأسعار الجديدة للفيول، وبالتالي نعم فاتورة كهرباء لبنان سترتفع أيضا".

أبو حيدر:نراقب الاسعار أسبوعيا ونُحيل المخالفين الى القضاء

من جهته مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ل"ليبانون ديبايت"، أنه "إذا إمتد أمد الحرب أكثر هناك خشية حصول 3 تطورات سلبية، أولها إذا توسعت الحرب نحو باب المندب، فهذا يعني تغيير وجهة سير شحنات المحروقات الى ممرات مائية أخرى ما يعني فترة زمنية أطول (3 أسابيع) حتى تصل إلى لبنان، لأنها ستعبر القرن الإفريقي عبر مضيق جبل طارق للوصول إلى مياه البحر المتوسط. وثانيها أن هذه التطورات ستؤدي إلى إرتفاع كلفة التأمين بشكل كبير لأننا في ظروف حرب، وثالثها هو إرتفاع أسعار النفط أكثر".
يضيف:"هذه التطورات ستؤدي إلى إضطرابات في سلسلة الإمداد، ولكن هذا لن يؤدي الى فقدان أي مخزون طالما أن المعابر البحرية مفتوحة، وهذا ما حصل في الحرب المباشرة على لبنان. لكن إرتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر على الكلفة التشغيلية ليس فقط لمولدات الكهرباء بل أيضا للمصانع والمعامل".

ويختم:"كوزارة إقتصاد، منذ أن قرر مجلس الوزراء برفع أسعار صفيحتي المازوت والبنزين، نقوم بالرقابة على هذه السلع شهريا وأسبوعيا للتأكد من عدم رفع الأسعار بطريقة غير مشروعة، وفي حال حصل هذا الأمر يقوم المُراقب بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص".