تقرير "توتال" في تموز... ومسار الملف مجمَّد خلف استعار الحرب

حتى اليوم، لم تسلّم شركة "توتال إنرجي" للحكومة اللبنانية، تقريرها الذي كان منتظراً في أيار الفائت حول نتائج عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.
إذ يكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدّي في السياق، أنه تواصل مع الشركة عند وجوده في فرنسا وأبلغته بأنها ستسلّم تقريرها مطلع تموز المقبل.
عدا ذلك، "يبقى الترقب سيّد الموقف لمعرفة مسار الوضع الأمني في المنطقة..." وفق الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر مشيرة عبر "المركزية" إلى "أن ما زاد ملف التنقيب عن النفط والغاز تعقيداً، احتدام الحرب بين إسرائيل وإيران والتهديدات المشتركة، الأمر الذي يردع الشركات العالمية عن المشاركة في جولة التراخيص الثالثة خصوصاً، وعن الاهتمام بالاستثمار في هذا المشروع عموماً، بالتالي أصبح الملف معلقاً على مصير تطوّرات الأوضاع في المنطقة لأن الاستثمار فيه يتطلب استقراراً أمنياً واقتصادياً على السواء وهو غير متوفّر حالياً ليس في لبنان فحسب إنما في المنطقة ككل".
ولكن... "لم يتأثّر لبنان حتى اللحظة بالحرب الإسرائيلية – الإيرانية بشكل مباشر، إنما بشكل غير مباشر حاله حال كل الدول" على حدّ قولها، "ما يُترجَم في ارتفاع سعر صفيحة البنزين أسبوعياً أو في أقل من أسبوع أحياناً، وهذا الأمر دونه خطورة على كلفة استهلاك المواطن، وذلك من دون أن يتطوّر الوضع بعد إلى حدّ إغلاق مضيق هرمز... عندها ستكون الطامة الكبرى!".
وتُشير في السياق، إلى "إحدى مشكلات الكهرباء المزمنة التي تكمن في اعتماد لبنان مصدراً واحداً لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، وهو الفيول العراقي الذي يستورده لبنان عبر مضيق هرمز، قبل تحويله إلى "سواب" ليتوجّه بعدها إلى لبنان لاستخدامه في معامل الإنتاج"، وتتابع: من هنا، إن أي تضييق أو إغلاق لمضيق هرمز قد يسبّب تأخيراً في استقدام الفيول العراقي، عندها سيذهب لبنان نحو العتمة الشاملة التي تخرقها كهرباء المولدات الخاصة و"كلفتها النارية" خصوصاً أننا دخلنا عتبة موسم الصيف.
لو تمّ...
وتتساءل أبي حيدر "لو تم تشغيل خط الأنبوب الممتد من العراق عبر سوريا وصولاً إلى لبنان من أجل استيراد النفط الخام العراقي، لكان لبنان في مأمن من كل هذه الحروب... ولو تمّت إعادة تأهيل خزانات "روزنفت" في طرابلس لكان لبنان اليوم قادراً على تخزين المواد النفطية وأمّن مخزوناً استراتيجياً لهذه الفترة الحَرِجة".
وتأسف لغياب هذين العالمين، منبّهة إلى أن "مع ارتفاع سعر النفط العالمي سترتفع أسعار المواد الاستهلاكية كافة من البنزين إلى الكهرباء وصولاً إلى المواد الغذائية وغيرها... علّ التسوية السياسية تفرمِل احتدام الحرب الإسرائيلية – الإيرانية".