"طفح الكيل"... موظفي الإدارة العامة يعلنون الإضراب عن العمل

أصدر "تجمع موظفي الإدارة العامة" بيانًا، عبّر فيه عن استيائه من تجاهل الحكومة الحالية لحقوق موظفي القطاع العام، مؤكدًا أن التعاطي معهم أصبح "كأنهم أعداء في الوطن"، مع استمرار سياسة اللامبالاة والعدائية تجاه مطالبهم.
وأشار التجمع إلى أنه حاول تجنب أي خطوات تصعيدية حفاظًا على استمرار المرفق العام، لكن "طفح الكيل"، مطالبًا الحكومة بالإنصاف عبر توفير رواتب عادلة تحفظ كرامة الموظف والمتقاعد، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين رواتب موظفي الإدارات العامة ورواتب أعضاء الهيئات الناظمة التي تصل إلى 7000 دولار، بينما لا تتجاوز مستحقات بعض الموظفين 500 دولار شهريًا.
وأكد التجمع أن الأموال متوفرة، ولا صحة لما تدعيه الحكومة من عجز، لا سيما مع فتح اعتمادات إضافية للقضاء والجامعة اللبنانية، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، مما يزيد من التفاوت داخل القطاع العام.
وطالب التجمع الحكومة بما يلي:
-إقرار زيادة فورية تعادل 35 ضعفًا لأساس الراتب، حتى إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة.
-إلغاء الشروط المجحفة للحضور، والعودة إلى نظام الموظفين 112 بدلاً من المرسوم الحالي.
-تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين بما يحفظ حقوقهم كاملة.
-الإسراع في استفادة المتقاعدين المدنيين من المنحة الشهرية الممنوحة للمتقاعدين العسكريين.
كما استنكر التجمع "الإساءة الصادرة من جهات غير شرعية ضد بعض الموظفين"، محذرًا من أن هذه العدائية تفتح الباب لصراعات داخلية تخدم السلطة التي تسعى لضرب الإدارة العامة.
بناءً على ذلك، أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة الإضراب عن العمل بدءًا من يوم الثلاثاء 1 تموز 2025 وحتى يوم الجمعة 4 تموز 2025، ودعا الجميع إلى الالتزام التام بقرار التوقف، مؤكدًا أن "هذه الحكومة لا تسمع إلا الصوت العالي".