جديد ملف "يونيفيل لبنان".. ماذا ينتظره؟
نشر موقع "التلفزيون العربي" تقريراً جديداً تحدث فيه عن مصير مسألة التجديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان وذلك وسط مساعٍ أميركية وإسرائيلية لإنهاء مهمتها.
ومؤخراً، سارعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى طلب تجديد ولاية القوة الأممية لمدة عام إضافي، مؤكدة تمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، كما طالبت بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.
من جهته، أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون، عن أمله في تمديد مهمة اليونيفيل، مشدّدًا خلال استقباله المستشار الأول لدى
وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، الأدميرال إدوارد الغرين، على أن "لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملًا أساسيًا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، لذا يعلق آمالًا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل".
ويأتي تمسك بيروت بالتجديد لليونيفيل في ظل وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، وهو اتفاق ما يزال هشاً بفعل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، التي تعرقل تنفيذ بعض بنوده، ومنها سحب سلاح حزب الله من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني هناك.
ورغم أن الاتفاق ينص على دور لليونيفيل في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لم تُخف رغبتها في إنهاء عمل القوة الدولية، معتبرة أن مهمتها انتهت طالما أنّ النصّ تحدث عن انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي كانت تشهد اشتباكات، وأن التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني يغني عن وجود هذه القوات.
لكن هذا الطرح يواجه اعتراضات سياسية، إذ يرى محللون أن إنهاء مهمة اليونيفيل قد لا يكون ممكنًا إلا في حال توقيع اتفاق سلام رسمي بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يُرجّح أنه من أهداف المرحلة المقبلة للولايات المتحدة وتل أبيب، وفق تقرير "التلفزيون العربي".
وأوضحت صحيفة إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الإدارة الأميركية تسعى لتقليص النفقات المرتبطة بتشغيل القوة الأممية المنتشرة في جنوب لبنان منذ 47 عاماً.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقاشات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية على مستوى القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، خلصت إلى أن اليونيفيل لم تنجح في منع تسلّح حزب الله جنوب الليطاني، وهو ما يخالف ما كان يُفترض أن تقوم به بموجب القرار الدولي 1701.
وأضافت أن إسرائيل كانت حتى وقت قريب ترى أن وجود اليونيفيل، رغم ضعف فعاليتها، أفضل من غيابها، لكن هذا الموقف تغيّر بعد ما اعتبرته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "أنشطة فعالة"، وفق وصفها، للجيش اللبناني ضد حزب الله منذ وقف إطلاق النار.
وبحسب الصحيفة، فإن فرنسا، بصفتها الراعية التاريخية لليونيفيل، ستطالب بتجديد مهمتها خلال المناقشات المقبلة، وقد يتم التوصل إلى حل وسط يقوم على تقليص تدريجي لنشاط القوة، في انتظار القرار النهائي الذي سيكون في يد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
10 آلاف جندي وميزانية نصف مليار دولار
بين جدل الصلاحيات والطروحات المتضاربة، يعود السؤال إلى أساس نشأة اليونيفيل، ومراحل تطورها منذ أربعة عقود، لفهم موقعها الحالي في المعادلة اللبنانية والإقليمية.
وتأسست اليونيفيل في مارس/ آذار 1978 عقب الغزو الإسرائيلي للبنان، بناءً على القرارين 425 و426، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها في الجنوب. ومنذ ذلك الحين، جرى تعديل مهامها عدة مرات، لا سيما بعد اجتياح 1982، وانسحاب إسرائيل عام 2000، وحرب 2006.
وعزّز القرار 1701 الذي أنهى الحرب المدمرة عام 2006، وجود القوة الدولية، وكلّفها بمراقبة وقف النار بين الجانبين، وبموجبه، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود على الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري "غير شرعي" عليها.
ويقع المقرّ الرئيسي لليونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية، كما تسيّر دوريات على طول الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي حددته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل، وتنفّذ كذلك مهمات إنسانية بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وتضم حوالي 11 ألف عنصر، من بينهم 10 آلاف جندي، و550 موظفًا مدنيًا لبنانيًا، و250 موظفًا دوليًا. وتشارك فيها نحو 50 دولة، أبرزها إندونيسيا التي تُعد أكبر مساهم بأكثر من 1200 جندي.
وتضم البعثة قوة بحرية هي الأولى من نوعها ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتعمل بالتنسيق مع البحرية اللبنانية لمراقبة السواحل ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها وما يتصل بذلك من عتاد إلى منطقة العمليات. وتبلغ الميزانية السنوية لليونيفيل نحو نصف مليار دولار.
حوادث ما بعد وقف إطلاق النار
رغم الهدوء النسبي بعد اتفاق وقف إطلاق النار، لم تسلم اليونيفيل من حوادث أمنية داخلية، أبرزها وقع في منتصف شباط الماضي، حين تعرضت قافلة تابعة لها لهجوم عنيف أثناء توجهها إلى مطار بيروت، أُضرمت فيه النيران في إحدى المركبات، وأُصيب نائب قائد القوة الذي كان في طريقه إلى بلاده.
وفي أيار الماضي، أعلنت اليونيفيل عن اعتراض دورية لها في بلدة ياطر من قبل رجال بلباس مدني، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإنهاء الحادث. وفي الشهر نفسه، قالت القوة الدولية إنها أعادت، بالتعاون مع الجيش اللبناني، الانتشار في أكثر من 120 موقعًا جنوب الليطاني، وعثرت على أكثر من 225 مخبأً للسلاح تم تسليمها إلى الجيش.
وفي حادث آخر في 16 أيار، تعرضت دورية بين قريتي الجميجمة وخربة سلم لهجوم بالعصي والفؤوس وغيرها من الوسائل العنيفة، وفق ما جاء في بيان أصدرته اليونيفيل. لكنّ بيانًا صدر عن أهالي الجميجمة اتهم اليونيفيل بـ"التمادي" في الدخول إلى أطراف البلدة "من دون مُؤازرة الجيش اللبناني"، وأوضح أن الأهالي طلبوا من قوة حفظ السلام "التراجع"، لكنهم بدأوا "بالتشاجر مع الأهالي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على عيونهم وإطلاق الرصاص"، ما أسفر عن "أكثر من إصابة" جرَّاء القنابل المسيلة للدموع
