البيطار "يصحّح" مسار تحقيقاته "جزئياً... ولا قراراً إتهامياً قبل الرابع من آب

في خطوة أُثيرت حولها الكثير من علامات الاستفهام،" صحّح" المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ، ولو بشكل جزئي، مسار تحقيقاته في ما خصّ جلسة استجواب النائب غازي زعيتر التي كانت مقررة اليوم، حيث وجّه كتابا بواسطة النيابة العامة التمييزية الى وزير العدل عادل نصار ل"إحاطة الاخير المجلس النيابي علما بالجلسة" التي ارجئت الى 18 تموز الجاري وذلك عملا بالمادة 98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، كون الاخير في دورة انعقاد استثنائية حيث لا يجوز استجواب النائب خلال هذه الفترة.
خطوة البيطار جاءت متوافقة جزئيا مع مطالعة النيابة العامة التمييزية بشأن مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها النائب زعيتر، الا ان المحقق العدلي قررّ ردّها في ما خصّ باقي المطالب وابرزها اعلان عدم اختصاصه في ملاحقة النائب زعيتر.
هذا في الظاهر، اما في باطن الامر، فان البيطار وضع المجلس النيابي في"مأزق قانوني"، فهو ، أي المجلس وبحسب المادة 98 من نظامه الداخلي ، عليه "ان يقرر بعد إعلامه بجلسة استجواب زعيتر وقف الملاحقه عنه الى ما بعد دورة الانعقاد"، والتي تمتد بحسب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية ،دعوة المجلس النيابي الى عقد إستثنائي بناء على طلب رئيس المجلس النيابي، الى 20 تشرين الاول المقبل.
وترى مصادر مطلعة انه في حال انعقد المجلس وطلب وقف الملاحقة عن زعيتر، الى حين انتهاء الدورة الاستثنائية، يكون بذلك قد إعترف بإجراءات البيطار ضمنا، ويكون الاخير قد "نجح" في تغطية العيوب التي اعترت تحقيقاته بشأن ملاحقة "اصحاب الحصانات".
اما اذا اهمل المجلس الامر ، فان البيطار سيسير بتحقيقاته من النقطة التي وصلت اليها، بإستجواب زعيتر الذي إعتُبر مبلغا موعد الجلسة المقبلة بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج ، مع ما سيترتب من اجراءات قانونية بحقه في حال عدم المثول امامه
وفي مقارنة بين "حالة" زعيتر، و"حالة" النائب علي حسن خليل الذي اصدره البيطار سابقا مذكرة توقيف غيابية بحقه، توضح المصادر ان المجلس النيابي لم يكن بحالة دورة انعقاد بتاريخ جلسة استجواب حسن خليل الذي لم يحضر، وبالتالي صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية، قرر القاض عماد قبلان قبل تقاعده بأيام من العام 2023 وقف تنفيذها.
وفي مطلق الاحوال ، فان لا قرارا اتهاميا قبل ذكرى الرابع من آب ، وفق ما جزمت مصادر مطلعة التي لفتت الى ان البيطار لا يزال ، لاستكمال تحقيقاته، ينتظر جوابا على الاستنابات القضائية التي سطّرها لعدد من الدول الخليجية والاوروبية، وكذلك تقرير القضاء الفرنسي حول تحقيقاته في ملف المرفأ، بالاضافة الى ان البيطار بصدد استدعاء شهود جدد، وتحديد جلسة لاستجواب النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات المقرر نهاية الشهر الجاري