شركات تحويل الأموال تستفزّ المصارف و"المركزي" يضيّق الخناق عليها!

تتوسع الخدمات المالية التي تقدمها شركات تحويل الأموال في لبنان لعملائها، منذ الإنهيار المالي في 2019، بسبب ضمور إن لم نقل شلل العمل المصرفي في لبنان. وآخر مظاهر هذا التوسع أن هذه الشركات، دخلت سوق البطاقات الممغنطة كالـ"فيزا" والحسابات عبر الإنترنت، وأدوات مالية بسيطة وسريعة تؤمن للعميل، جميع أنواع الخدمات المالية عبر هاتفه الجوال، وصولاً إلى التصرف براتبه الشهري.
لا شك أن هذا التطور مشروع نتيجة حاجة السوق، وبسبب عدم ثقة اللبنانيين بالمصارف التي إبتلعت أموالهم. لكنه يثير حفيظة قسم كبير من المصارف التقليدية لسببين، الأول تقديم هذه الشركات كل الخدمات المالية التي كانت تقدمها المصارف، يعني أنها إستولت على حصتها من "المردود المالي" للخدمات التي تقدمها، والسبب الثاني أنه يرشحها إلى أن تتحوّل لاحقا الى مؤسسات مصرفية، تتمتع بثقة العملاء الذين عملوا معها منذ بداية الأزمة، وهذا ما ستفتقر إليه المصارف التي ستبقى في السوق لسنوات عديدة.
يلفت مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" إلى أن "هناك محاولة من المصارف ومصرف لبنان لمحاصرة هذه الشركات، عبر إجراءات وتعاميم، تمهيدا لإخراجها من السوق. خصوصا أن هناك مصارف فهمت أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركات وتُحاول عقد شراكة معها، ولذلك دقّت باقي المصارف ناقوس الخطر"، مشددا على أنه "ليس الهدف من هذا الكلام تبرئة الشركات من القيام بتجاوزات، فهذا أمر ممكن ويلزمه ضوابط قانونية تحول دون حدوثها، بل ما نريد التشديد عليه أنه لا يجوز العمل على إلغائها في ظل حاجة السوق لها، بحجة الحفاظ على حصة المصارف من الخدمات المصرفية، وفي ظل التسويف الذي يُمارس من قبل المصارف والمجلس النيابي والحكومة، في حل أزمة القطاع المصرفي والودائع".
ضوابط عمل الشركات

كل ما سبق يدفع للإضاءة على الضوابط التي يجب أن تحكم عمل هذه الشركات (التي لا تتبع نظام سويفت الذي تتبعه المصارف)، خصوصا أن لبنان تحت رقابة المؤسسات المالية العالمية (مجموعة العمل المالي والإتحاد الإوروبي)، للتدقيق في فعالية المؤسسات الرسمية اللبنانية، في مكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

بحسب الخبراء لا يحق لكافة شركات تحويل الأموال، إصدار البطاقات إنما فقط الشركات الحاصلة على تراخيص شركات مالية من فئة محافظ إلكترونية، وبموجب الترخيص يمكن قبول الإيداعات المالية، شرط ألا تتعدى قيمة الإيداع 10 آلاف دولار فقط، بالإضافة إلى شروط أخرى تراعي الإمتثال والآليات الرقابية. كما أن شركات المحافظ الإلكترونية لديها شرط بالترخيص أن يكون في خلفيتها شركة تأمين، للتأمين على الأموال، وعقد مع مصرف لإستقبال الأموال، ما يعني أن الشركة من خلال المصرف تستخدم تلك الأموال.
وعند طلب العميل تتحول الأموال من حساب الشركة في محفظة الكترونية إلى حسابه. عملياً لا علاقة فعلية للمصرف، أما شرط الإرتباط بمصرف فيعود لتمكين مصرف لبنان، من ممارسة الرقابة على الشركات وليس لتنفيذ العمليات. فالعمليات أي التحاويل الآنية يتم تنفيذها عبر منصات عالمية مختلفة عن المصارف، وهي لا تعتمد على نظام سويفت.
مصرف لبنان يقيد نشاط المحافظ الالكترونية

من المفيد التذكير أنه في أواخر أيار الماضي، أصدر مصرف لبنان أصدر تعميماً وسيطاً حمل الرقم 735، عدّل بموجبه القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 2000/3/30 ، المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية . جوهر هذا التعميم "ضبط" أعمال المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، وتقييد نشاط "المحافظ الإلكترونية"، لإجبارها على خفض سقوف السحوبات المسموح بها زمنياً، وتغطيتها بالكامل لدى المصارف وإصدار بوالص تأمين عليها أيضاً، كل ذلك يأتي تحت طائلة سحب الترخيص إذا لم تقدّم هذه المحافظ خلال شهرين .
و بحسب التعميم الرصيد المشترك، لا يجب أن يتعدى مبلغ 3 آلاف دولار في أيّ وقت بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، ومبلغ 30 ألف دولار للأشخاص المعنويين، أي الشركات، والتي يسمح لها بسقف تداول شهري يصل إلى 50 ألف دولار.

وفيما يتعلّق بالحسابات المصرفية، فرض المصرف المركزي على "المحافظ المالية" أن تحافظ على ملاءة مالية لا تقل نسبتها عن مئة بالمئة في حساباتها المصرفية. وأكّد في تعميمه على ضرورة فصل الأموال المودعة في الحسابات الخاصة بالمشتركين، عن أيّ أموال أخرى تعود للمؤسّسة. وألزم المركزي "المحافظ الإلكترونية" تقديم كشوفات شهرية تفصّل قيمة الأموال المودعة في الحسابات المستقلّة، والأموال النقدية.
عجاقة: لا يمكن الجزم بحصول "تبييض أموال" عبر شركات التحويل

يشرح البروفسور جاسم عجاقة ل"ليبانون ديبايت" أن "هذه التعاميم خطوة أساسية وضرورية لدفع الشركات إلى فتح حسابات لهم في المصارف. فالمبدأ من هذه الخطوة هو أن المصارف لديها قدرة تحقق من العمليات المالية التي تتم، أقوى بكثير من الشركات، عبر وحدة الإمتثال التي تتأكد من سلامة العمليات المصرفية عبر نظام إعرف عميلك".

يضيف:"الشركات تحتاج إلى تعميم أساسي شبيه بالمصارف، يفرض عليهم نوع من التنظيم خاصة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال، يوازي ما يفرضه المصرف المركزي على المصارف، وهذه الشركات لا تزال تعمل ضمن رقابة بحد أدنى، وهيكليتها لا تتضمن دوائر إمتثال، ولذلك يجب فرض هذا الأمر عليهم".

يجزم عجاقة أن "العمليات المشبوهة تحصل في كل العالم، وليس من السهل ضبطها لذلك الإنتباه واجب، ولننتظر ماذا يحصل وكيف ستطبق لجنة الرقابة على المصارف تعاميم مصرف لبنان، بما أن الحسابات فُتحت في المصارف وبات للجنة دور أساسي في التحقق من كافة العمليات، عبر الطلب من شركات التحويل تقديم محاضر يومية، عن كافة العمليات التي تمت في المحافظ الالكترونية ولكل التحاويل التي تتم"، مشددا على أن "لبنان على لائحة فاتف الرمادية، وعلى لائحة الإتحاد الاوروبي التي تصنف لبنان على أنه لديه مخاطر تبييض أموال. وهيئة الرقابة على المصارف يجب أن تقوم برقابة على شركات التحويل، بنفس المستوى الذي تطبقه على المصارف".
ويختم:"نحن لا نجزم بحصول عمليات تبييض أموال عبر هذه الشركات، لكن إمكانية حصولها موجودة تقنيا. ولقطع الطريق على هذه العمليات، يجب إعطاء صلاحيات للجنة الرقابة وهيئة التحقيق الخاصة للرقابة على شركات تحويل الأموال، ضمن الإجراءات التي يقوم بها لبنان للخروج من اللائحة الرمادية".