بعد قرار "الشورى" بوقف ضريبة المحروقات... ما مصير الرواتب والزيادات؟

أصدر مجلس شورى الدولة، اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف تنفيذ الضريبة الإضافية على المحروقات التي كانت الحكومة قد أقرّتها في 19 أيار 2025، وذلك استجابة للطعن المقدَّم من حزب القوات اللبنانية.

ويُعدّ هذا التطوّر محطة مفصلية، نظرًا لأن الضريبة كانت مخصّصة لتمويل زيادات في رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، تُقدَّر بـ14 مليون ليرة للعاملين، و12 مليونًا للمتقاعدين، رغم أن القرار الصادر عن "الشورى" غير ملزم للحكومة، ويمكنها تجاهله في حال ارتأت ذلك.

لكن، وفي حال قرّرت الحكومة الالتزام بقرار "الشورى" وعدم تجاهله، تُطرح تساؤلات مشروعة حول مدى قدرتها على تأمين هذه الزيادات، في ظل غياب التمويل الذي كانت توفّره هذه الضريبة.

في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الدولة أساسًا لم تبدأ بعد بتنفيذ قانون زيادة الرواتب للعسكريين، فالقانون وإن أُقرّ في مجلس النواب، لم يُنشر حتى الساعة في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يدخل حيّز التنفيذ".

وتابع: "من المفترض أن يبدأ تطبيق القانون مع مطلع الشهر المقبل، وأن يُحتسب مفعوله الرجعي لثلاثة أشهر إلى الوراء، لكن توقّف الضريبة على المحروقات قد يؤثر على قدرة الدولة على التمويل، رغم أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة غير ملزم للحكومة، ويمكن تجاهله في حال ارتأت الأخيرة ذلك".

وأشار أبو دياب إلى أنه "في حال طبّقت الحكومة قرار مجلس الشورى، ستتراجع الإيرادات المخصصة للإنفاق، بالرغم من أن هذه الإيرادات كانت تفوق حجم الإنفاق الموجّه للجيش وللعاملين في الأجهزة العسكرية والمتقاعدين".

هل ستتوقف هذه الزيادات عند بدء تطبيقها؟ أجاب أبو دياب جازمًا: "هذا غير ممكن، كونها أُقرّت بقانون صادر عن مجلس النواب، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون مماثل. وقد فُتح اعتماد لها منذ نحو عشرة أيام، وبالتالي لا يمكن للحكومة التراجع عنها بسهولة".

أما في ما يخصّ التأثير على مالية الدولة، فرأى أبو دياب أن "الجواب هو لا، إذ تشير أرقام وزارة المالية إلى أن إيرادات الجمارك وحدها ارتفعت بنسبة 120% حتى نيسان، وبلغت 457 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يؤكّد أن للدولة مصادر دخل فعلية، تمكّنها من الالتزام بتعهّداتها".

ورأى أن "قرار زيادة الضريبة على المحروقات لم يكن في مكانه حين أُقرّ في مجلس الوزراء قبل شهرين، فالدولة لديها إيرادات، وتزداد هذه الإيرادات إذا أُحسن تحصيلها كما يحصل في الجمارك، وخاصة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تركيب ماسحات سكانر في مرفأي بيروت وطرابلس، ما سيؤدي إلى زيادة في الإيرادات الجمركية".

وختم أبو دياب بالتأكيد أن "من الناحية القانونية، لا يحق للدولة وقف الزيادات كونها أُقرّت بقانون، وحتى في حال أوقفت الحكومة المرسوم الذي فرض الضريبة، فإن الإيرادات لن تتأثر بشكل كبير"