هل تكون خطّة سحب السلاح أسهل من خطّة السير؟

اصطحبت نور شقيقها المغترب إلى مطار بيروت، ودّعتهُ على أمل اللقاء قريبا، وغادرت... بعد 3 ساعات ونصف، وصل الاثنان إلى وجهتيهما. هو إلى بروكس، وهي إلى جبيل. إنها جلجلة اللبنانيين هذا الصيف، وبالتأكيد ليس السبب النشاط الاقتصادي ولا حتى السياح، بل بسبب الدولة العاجزة والتخطيط الغائب والفوضى التي تُترجم كما في المؤسسات كذلك على الطرقات.

في بلدٍ صغير، لا تتعدّى مساحته الـ10452 كلم2، بات اجتياز 4 كيلومترات يحتاجُ أحيانا إلى أكثر من ساعة، والمشهدُ يتكرّر في كلّ مكان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الساحل باتجاه الجبل. معاناة واحدة، جعلت كثرا يعمدون إلى إلغاء حجوزاتهم ومواعيدهم خشية إمضاء يومهم على الطريق. والصرخة هذه بدأ يطلقها عددٌ من أصحاب المطاعم الذين يلمسون ذلك يوميا من خلال إلغاء الحجوزات للسبب نفسه، يقول احدهم لموقعنا: "الناس ما عم توصل، بيدقّوا وبيعتذروا".

وفيما أعداد السيارات في ازدياد مستمرّ وحال الطرقات في تراجعٍ مستمرّ، أما النقل العام "ففي خبر كان"، فالمشهد سيزدادُ سوءا كل عام، هذا ما يؤكده مدير الأكاديمية اللبنانية للسلامة المرورية كامل ابراهيم، ويشير إلى انه "في بلدٍ متروك من دون خططٍ للسير وعدم تطبيق القانون، وطرقاتٍ غير قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من السيارات سنويا، فإن أي حادث مروري بسيط أو سيارة مركونة بشكل خاطئ او مزعج على الطريق، يؤدي بطبيعة الحال إلى زحمة كبيرة".

ويلفت ابراهيم في حديث لموقع mtv الالكتروني إلى أن الازدحام المروري والوضع المزري الذي وصلته طرقاتنا هو نتيجة واقعية وطبيعية للإهمال الذي مارستهُ الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بانعدام التخطيط والرؤى المستقبلية للطرقات، مؤكدا أن هذه الامور ستتطوّر باتجاه الأسوأ طالما لا حلولَ مرتقبة في المدى المنظور.

ويشير إلى ان غياب النقل العام المنظّم يساهمُ في ازدياد زحمة السير، وكذلك عدم تطبيق القانون في ما يتعلق بالمحال المُخالفة والمنتشرة على جوانب الطرقات خصوصا على الاوتوستراد الساحلي، أضف إلى ما تقدّم عدم وجود غرامات رادعة، حيث أن الغرامة على مخالفة "ممنوع الوقوف" مثلا لا تتعدّى الـ500 ألف ل. تماما ككلفة ركن السيارة في الباركينغ.

والحلولُ كثيرة، بحسب ابراهيم، تبدأ من تطوير البنى التحتية وتوسيع الأوتوستراد من بيروت إلى طبرجا، وإعطاء الحكومة الاولوية لهذا الموضوع الذي يشكل مشكلة حيوية في البلاد بعدما أثبتت فشلها بالتخطيط، مرورا بعدم التراخي في ما يتعلق بتطبيق القانون خصوصا بحق أصحاب النفوذ من مالكي المطاعم والنوادي، وتفعيل خطة طوارئ في مواجهة حوادث السير لناحية رفعها سريعا من الطريق لتفادي الزحمة. يُضاف إلى ما تقدّم، وجوب تعزيز ثقافة التعاون عبر الـcar pooling في المؤسسات والجامعات للتخفيف من أعداد السيارات على الطرقات.

المطلوبُ كثير والأفعال شبه معدومة، رغم أن خطة السير وردت في نص البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، إلا انها كسابقاتها أبقت الوعود حبرا على الورق... أضف إلى ذلك، أنه بحسب معلومات موقع mtv فقد كانت زحمة السير أحد المواضيع التي تم البحث فيها في اللقاء الذي جمع وزير الداخلية مع مدير عام قوى الامن، إنما من دون نتيجة.

فقط في لبنان، "الحركة ما بتجيب بركة"، إنما تتحوّل إلى كابوس... شعبٌ عالق بين الحفر، وبين مسؤولين متردّدين، وخطط فاشلة... حتى باتت خطّة سحب السلاح ربما أسهل من خطّة السير!