مناشدة لرئيسَي الجمهورية والحكومة: ظُلمنا فأنصفونا

ورث العهد الجديد عشرات الأزمات والملفات العالقة منذ سنوات، والتي تنطوي على مظلومية بحقّ الكثيرين، من بينهم من نجحوا في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ ثانوي في العام 2016، وتحوّلوا حينها إلى ضحيّة، ووُضعت قضيّتهم بـ "الجارور"، لينصفهم لاحقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري بحفظ حقّهم بالنجاح في العام 2019، لكنهم ما زالوا حتى اليوم ينتظرون الفرج.

أوضحت مصادر نيابية، عبر موقع mtv، أن هؤلاء لا يسري عليهم مبدأ سقوط الحق مع مرور الزمن، مذكرة بأن حقهم حفظه مجلس النواب في موازنة العام 2019، والتي "تحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء"، ونال هذا التعديل موافقة الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي لا يجوز التوظيف في الإدارات المعنية قبل تعيين الناجحين في هذه المباريات.
ورغم مرور 9 سنوات على نجاحهم، وتوالي الأزمات على البلد، لم يفقد الناجحون الأمل بـ "عودة الحقّ الى أصحابه"، كما تقول هلا دياب، عبر موقع mtv، باسم لجنة الفائض - أستاذ ثانوي ٢٠١٦.
وأشارت دياب إلى أن لجنة الفائض قامت بجهد كبير في الأسابيع الماضية، حيث عملت على تحديث "داتا" الناجحين، من خلال إجراء إحصاء تفصيلي عنهم في المناطق والاختصاصات شمل أيضاً أرقام هواتفهم الجديدة، مَن منهم يعمل في التعليم أكان رسمياً أو خاصاً، ومَن منهم يعمل في مجالات اخرى أو في الاغتراب. 
ولفتت إلى أنه جرى تسليم هذا الإحصاء إلى لجنة التربية النيابية، التي تؤكد على حق هؤلاء وتدعمهم في مطالبهم.
وأوضحت دياب أن الثانويات في لبنان تعاني من نقص كبير في الأساتذة، يصل إلى حوالى 1700 أستاذ، وفق إحصاءات رسمية، غالبيتهم أحيلوا على التقاعد في السنوات الماضية أو هاجروا. في المقابل لا يتعدّى عدد الناجحين الـ1000 أستاذ.

"أملنا كبير بالعهد الجديد لتحصيل حقوقنا وإلحاقنا بالقطاع التربوي"، تقول دياب باسم الناجحين، مناشدة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي لإنصافهم وتحريك ملفهم وإقراره في مجلس الوزراء.
"ظُلمنا طوال 9 سنوات، لكننا نثق بأنها فرصتنا في ظل العهد الجديد، وما نطالب به هو حق"، تختم دياب.

من جهتها، أكدت مصادر رسمية أن هذا الملف هو موضع اهتمام كبير لدى رئيسي الجمهورية والحكومة، أسوة بالناجحين في الإدارات الأخرى، الذين طالهم الظلم نفسه. 
كان لافتاً أن يبصر ملف مأموري الأحراج النور، وهم حُرموا من الوظيفة أيضاً. فهل سيعود الحقّ الى أصحابه؟