لا للمحاصصة... وزير العدل: التشكيلات القضائية وصلت
أكد وزير العدل عادل نصار أنه تسلّم رسميًا مشروع التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أن "اللحظة التي انتظرناها طويلاً قد وصلت"، ومشدّدًا على أن المعيار الأساسي في هذا الإطار هو احترام استقلالية القضاء والالتزام بـ"المعايير الموضوعية".
وقال نصار، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء: "اعتمدنا معيار الابتعاد عن المحاصصة، وهذا سيبقى الأساس، وأنا مرتاح لأن المجلس عمل وفق هذه المعايير"، مضيفًا: "لي الثقة الكاملة بعمل المجلس، رئيسًا وأعضاء، وأنا على يقين بأنهم أنجزوا هذا الملف بمهنية وتجرد".
ووجّه وزير العدل تحية إلى مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أنه "قام بواجباته على أكمل وجه"، مؤكداً أنه لم يطّلع بعد على تفاصيل التشكيلات ودقائقها، لكنه "ينطلق من مبدأ الثقة والتقدير للمجلس، الذي ابتعد في عمله عن المحاصصة السياسية".
كما شدد نصار على أن "الموضوع سيأخذ مجراه القانوني وفق الأصول، ودور وزارة العدل يقتصر على تأكيد استقلالية القضاء وتهيئة الظروف التي تُمكّنه من القيام بواجباته"، لافتًا إلى أنه لم يتدخّل في مسار عمل المجلس، وأن العلاقة معه "ممتازة" ومبنية على التعاون الكامل في الملفات المختلفة.
ونفى الوزير حصول أي خلاف بينه وبين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أنه على تواصل دائم معهم في قضايا لا علاقة لها بالتشكيلات القضائية.
وتأتي تصريحات نصار وسط ترقّب سياسي وقضائي واسع لنتائج التشكيلات، بعد أشهر من التأخير، في ظل ضغوط متزايدة لتفعيل الجهاز القضائي وتحصينه من أي تدخلات سياسية.
