تغييرات داخل "الأمن الفلسطيني" في لبنان.. القرارات حاسمة

من المُرتقب أن يشهد شهر آب 2025، ترتيبات دبلوماسية جديدة على الصّعيد الفلسطيني في لبنان حيث ستتجهُ الأمور نحو تعيين سفير جديد لفلسطين خلفاً للسفير أشرف دبّور.
تقول معلومات "لبنان24" إنّ المناقلات والتغييرات التي تتخذها السلطة الفلسطينية على صعيد الشؤون الخارجية، عادة ما تحصلُ خلال شهر آب، مشيرة إلى أنه "لم يجرِ حتى الآن تسمية أي شخصية لتولي سفارة لبنان بعد دبور".
وفي الواقع، فإن الترتيبات المرتبطة بالسفارة الفلسطينية في لبنان لن تكون عادية أو عابرة، ذلك أنَّ التغييرات التي ستطرأ ستكون بمثابة "نفضة داخلية" ستُحدث فرقاً يبدل المشهد الذي ظل قائماً منذ سنوات.
تركيزٌ على الملف الأمني
وبالتوازي مع ذلك، فإن التغييرات التي ستشهدها السفارة ستشمل أركاناً مختلفة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان، وتكشف مصادر "لبنان24" أن اللجان التي أتت إلى لبنان قبل فترة قصيرة لإجراء تقييم ودراسة واقع كل المؤسسات التابعة للحركة والمنظمة وشؤون السفارة، ستعودُ إلى بيروت مُجدداً في غضون أسبوعين بالحد الأقصى خلال شهر آب، ومعها كافة التوصيات والقرارات التي ستنفذها.
المعلومات تقول إنّ التركيز ينصبُّ بشكل أساسي الآن على الملف الأمني لاسيما على صعيد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، إذ ستكون هناك مراجعات للوضع المالي لتلك القوات والرتب المرتبطة بها بالإضافة إلى عملها ونطاقها وصلاحياتها.
تقولُ المصادر إن الأمور متجهة نحو ترتيب الوضع الداخلي لتلك القوات بقرار واضح من رام الله، إذ بدأ هذا الأمر فعلياً بإجراء مُناقلات مُختلفة على الصعيد القيادي، كاشفة أنَّ الجانب العسكريّ للساحة الفلسطينية في لبنان يحظى بتركيز شديد خصوصاً من قبل اللجان الأمنية المعنية بدراسة واقع الأمن الوطني الفلسطيني داخل المخيمات.
الأساس في التغييرات التي تطرأ على صعيد "الأمن الوطني الفلسطيني"، هو معالجة مسألة "مُصادرة الصلاحيات" التي كانت تشهدها تلك القوات من جهة، وتحديد التسميات الفعلية لكل جهة مع مهامها ووظائفها الحقيقية بدلاً من أن تكون الأمور "غير مضبوطة".
أيضاً، فإنّ مالية "الأمن الوطني" ستحظى بتركيز شديد، بحسب المصادر، وذلك بعدما كانت موضوعة تحت جناح دبور.
في غضون ذلك، تقول المصادر أيضاً إن التغييرات المرتقبة على الساحة الفلسطينية ستشمل الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الصيدليات في المخيمات، المؤسسات الاجتماعية والإعلام، فيما سيكون هناك ملف شائك مفتوح يرتبط بحصر ممتلكات منظمة التحرير الفلسطينية بشكل دقيق.
وتختم المصادر بالقول: "المشهد الفلسطيني العام في لبنان سيتغير، وذلك بعدما جرى اكتشاف تجاوزات كثيرة انعكست على الأجنحة الأمنية والمالية والتنظيمية على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان"