إقرار مشروع تنظيم القضاء العدلي وقانون إصلاح المصارف

سعى مجلس النواب إلى الحصول على مهلة زمنية محددة لإنجاز الحكومة قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع. حتى أنه، وعندما أكد رئيس المجلس نبيه بري أن رئيس الحكومة نواف سلام أخبره في جلسة خاصة، عن نيته عقد اجتماعات كل أربعاء لإنجاز الموضوع قبل نهاية أيلول المقبل، علّق رئيس الحكومة بالقول "هذه مهلة حث وليست مهلة إسقاط"، بمعنى أنه سيسعى لذلك من دون أن يلتزم به.

سبقت مقولة بري مطالبة النائب علي حسن خليل رئيس الحكومة بالوقوف أمام مجلس النواب والإعلان عن موعد إحالة قانون الفجوة المالية، لكنه لم يفعل. يضاف إلى ذلك التوصية الصادرة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في السابع من أيار الماضي للحكومة بالإسراع بإحالة القانون لمناقشته وإقراره مع قانون إصلاح المصارف.

فقانون الفجوة هو الأساس في تحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف في ما يتعلّق بالانهيار الحاصل منذ العام 2019. وبناء عليه، ستتحدد النسب التي يتحمّلها كل طرف، وما عليه لردم الفجوة المالية، أي الفارق بين ما تملكه من أموال على الورق، وما تحتاجه فعلياً لتسديد هذه الأموال. وتأخّر الحكومة في إنجاز هذا المشروع، سيؤخّر حل معضلة الودائع، وتطبيق قانون إصلاح المصارف.

أمس، فرضت الحاجة إلى استعادة ثقة المؤسسات الدولية بلبنان إيقاعها على الجلسة التشريعية. وعلى الرغم من أن جدول الأعمال كان يتضمن خمسة بنود، إلاّ أن نجمي النقاشات كان قانون إصلاح المصارف وقانون إصلاح القضاء. كذلك، تحوّل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إلى نجمي النقاشات والردود والإيضاحات على النواب.

افتتحت الجلسة بعيد الحادية عشرة بخمس دقائق. ومن دون نقاش مطوّل، أقر المجلس اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية مع إدخال تعديلات طفيفة وذلك بموافقة 65 صوتًا ومعارضة 21 وامتناع 15. كما أقر إعطاء تعويض إدارة لمديري المدارس الرسمية وأحال إلى لجنة الصحة اقتراحًا يتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة لجهة المتممات الغذائية.

القضاء العدلي

وعند طرح مشروع القانون الرامي إلى تنظيم القضاء العدلي، شرح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مسار القانون منذ العام 2020، مؤكدًا أن عمل مجلس النواب لا يخضع للضغوط السياسية ولضغوط الـ NGOS.
وبعد نقاش مع وزير العدل عادل نصار الذي أكد وجود ملاحظات لديه على الصيغة المطروحة، طلب رئيس الحكومة الدمج بين مشروع الحكومة واقتراح الإدارة والعدل. فأعطى بري مهلة حتى الجلسة المسائية للبت به. لكن الكلام في بهو المجلس أظهر أن عدوان وأعضاء الإدارة والعدل لم يكونوا راضين عن ذلك مؤكدين أن اللجنة استمعت إلى الوزراء ومجلس القضاء الأعلى قبل وضع صيغتها. وفي الجلسة المسائية، وبعد اجتماعات جانبية بين الجلستين، أقر القانون بمادة وحيدة بعد انتظار خمس سنوات، واسترداد الحكومة 3 مرات للقانون. فمنح القضاة الاستقلالية للقيام بعملهم في سياق خطوة إصلاحية مطلوبة، مع الأمل بأن يأتي تطبيق القانون بالزخم نفسه.

إصلاح المصارف ومطالعة كنعان

استهل نقاش "إصلاح المصارف" بمطالعة من النائب كنعان، انطلق فيها من أنه "وللتاريخ، فالحديث عن قانون استرداد الودائع كان بسبب عملنا كلجنة مال وموازنة. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة. والخطط الحكومية المتعاقبة من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لم تتضمّن أي ذكر للانتظام المالي واسترداد الودائع. والمرة الأولى التي سمعنا فيها عن الانتظام المالي، كانت في 30 حزيران 2020، يوم شارك الرئيس نجيب ميقاتي بجلسة لجنة المال والموازنة، وأعلن عن تعديل الخطة الحكومية لأخذ قانون الانتظام المالي بالاعتبار مع هيكلة المصارف، وقد تعهّد بالإحالة من الحكومة في أقرب فرصة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وحكومة الرئيس نواف سلام أحالت إعادة الهيكلة بشكل مجتزأ، لعدم تضمّنها الانتظام المالي.

وختم قائلا: "نعلم أن المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر دعم لبنان بهذا القانون. لذلك، نحن أمام مسؤولية قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع لا إمكانية لإصلاح فعلي في لبنان".

أما وزير المال ياسين جابر وبعدما شكر "الصديق ابراهيم كنعان على عمله" أكد أن لا اقتصاد ينمو من دون جهاز مصرفي موثوق.

خلال النقاشات، تبيّن أن نوابًا لم يحسنوا قراءة القانون أو لم يطّلعوا عليه حتى. فتدخّل النائب ألان عون أكثر من مرة للرد والتصويب. كذلك تدخّل النائبان علي حسن خليل ورازي الحاج أكثر من مرة لصالح التأكيد على ما قامت به لجنة المال والموازنة.

وعند الوصول إلى تشكيلة هيئة إصلاح المصارف، دخلت الخلفيات الطائفية في التشريع. فنواب "التقدمي الاشتراكي" أرادوا ضم نائب حاكم مصرف لبنان الدرزي إلى الهيئة، بينما أصر ثنائي "أمل" و "حزب الله" على النائب الأول الشيعي. فحسمت المسألة بالتصويت لصالح أن يتمثل في الغرفة الثانية من الهيئة نائبان للحاكم.

وقبل ختام الجلسة، أصر كنعان على تعديل الملحق المتعلّق بتراتبية الأموال الخاصة لامتصاص الخسائر، وذلك باستثناء أموال المودعين من الخسائر وترحيلها إلى قانون استرداد الودائع والفجوة المالية.

ومع تلويح نواب بالطعن في قانون إصلاح المصارف بسبب ربط تنفيذه بقانون الفجوة، تبرز سابقة بهذا الخصوص تتمثل بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري في العام 2018 والذي نص على أنه "هناك حرية للمشترع في تنظيم تاريخ نفاذ القوانين وكيفية دخولها حيّز التنفيذ". وهو ما يعوّل عليه النواب لعدم القبول بأي طعن بالقانون من قبل المجلس الدستوري.

اقتراع المغتربين حضر أيضًا

اقتراع المغتربين حضر للمرة الثانية بعد الجلسة التشريعية السابقة. إذ أعاد عدوان إثارة مسألة العريضة النيابية لإلغاء المادة 112من قانون الانتخاب، قائلًا "لم نحصل على جواب هيئة مكتب مجلس النواب ورئاسة المجلس".
فرد بري "الملف في اللجان المشتركة، ويمكن متابعته هناك". وهي الإجابة نفسها التي قدّمها بري سابقًا لتبرير عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل في هذا الخصوص على جدول الأعمال.
أما النائب سيمون أبي رميا فأثار مسألة تقديم اقتراح قانون حول وقف تمويل النازحين السوريين في لبنان. وطالب بجلسة مخصصة لبحث هذه المسألة وملف النزوح السوري في لبنان.