القرار اتُّخذ: لبنان في عزلة؟ ... وهذا ما ينتظرنا

يتراجع التفاؤل الذي ساد مع بداية العهد الجديد. والآمال التي كانت معلّقة على تحسن سيشهده وضع البلد وينعكس على اللبنانيين بدأ يتلاشى. يُضاف إلى ذلك اليوم الوضع السياسي المتأزّم والأخبار السيئة. إذ وبشكل رسمي، اتُخذ القرار بوضع لبنان على لائحة الاتحاد الأوروبي السوداء وسيبدأ التنفيذ هذا الأسبوع.

منذ شهرين، قرّر الاتحاد الأوروبي وضع لبنان على اللائحة السوداء، وكان أمام الدولة شهران من أجل العمل على تصحيح المسار والقيام بالإصلاحات المطلوبة، وعلى الأقل عرض خطة للخروج من هذه اللائحة. ولأنّ شيئاً من ذلك لم يحصل، فإنّه من المنتظر أن يُطبّق القرار بين 5 و8 آب.
"إنجازات" البلد لا تتوقف عند هذا الحدّ. سبق أن وُضع لبنان أوّل العام على لائحة "فاتف" الرمادية. والجدير بالذكر أنّ البلدان التي دخلت لائحة "فاتف" الرمادية ولائحة الاتحاد الأوروبي السوداء قليلة. 
"ما في كارثة أكبر من أن ندخل اللائحتين" يقول الخبير الاقتصادي والمالي نيكولا شيخاني لموقع mtv، مضيفاً: "هو أمر خطير على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الانعزال المالي. فبعدما كان التعامل بالدولار صعباً، بات اليوم التعامل باليورو، الذي كان يشكل متنفساً للتجار، صعباً أيضاً. كما سنواجه بطءاً في التعاملات أو حتى توقيفها، كما ستغلق في وجهنا أبواب الأسواق المالية العالمية ويصبح فتح الاعتمادات في القطاع المصرفي صعباً أيضاً، ما ينعكس بشكل مباشر على الاستيراد وعلى الاقتصاد اللبناني وسمعة البلد بشكل عام".
لبنان على طريق العزلة إذاً، ولأنّ لبنان عُزل ماليًّا فإنّ الاقتصاد النقدي سيكبر أكثر وهو عكس المطلوب من لبنان بالحدّ من اقتصاد الكاش. في هذا السياق، يؤكّد شيخاني أنّ ما حصل هو أمر خطير جدًّا لكن الأخطر أنّ أحداً من المسؤولين لم يتحرّك، قائلاً: "نحتاج إلى قرارات صارمة وتغييرات هيكلية وليس "ترقيعات".

ويتوقّع شيخاني أن يؤثّر القرار الأوروبي على قرار "فاتف" بعدما كان قرار "فاتف" أثّر على القرار الأوروبي الذي جاء صارماً. وبالتالي، يرى شيخاني أنّ الاستيراد والتحويلات تصبح أصعب بكثير ما ينعكس تضخماً وارتفاعاً في الأسعار كما يؤدي ذلك إلى هروب الاستثمارات.