نزاع بين سلام ووزير الصحة؟

شهدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، استكمال البحث الذي بدأ في الجلسة الماضية، لا سيما في ما يتعلق بورقة المبعوث الأميركي توم براك، والتي جرى إقرارها كما عرضت على المجلس.
وسُجّل في الجلسة انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة، أربعة منهم محسوبون على “الثنائي الشيعي” وواحد مستقل. وإذا كان انسحاب الوزراء الأربعة متوقعًا انسجامًا مع موقف حزب الله وحركة أمل، فإن انسحاب الوزير الخامس، فادي مكي، بقي موضع تساؤل، نظرًا لكونه يُعدّ “وزير ملك”.
وقد أوضح مكي أن قراره جاء تضامنًا مع زملائه، وتجنبًا لتحميله مسؤولية قرار يمسّ الطائفة الشيعية. غير أن معلومات “ليبانون ديبايت” أفادت بأن خلفية انسحابه تعود إلى سببين: الأول، الضغط الشعبي الذي تعرض له بعد الجلسة السابقة، حين اكتفى بتسجيل تحفظه؛ والثاني، رغبة الجهة التي رشحته في النأي به عن الاشتباك الوطني الدائر.
وعلى صعيد المداخلات، برزت مواقف لافتة لوزراء “الثنائي”. فقد قدم وزير العمل محمد حيدر مطالعة مطوّلة انتقد فيها عدم قانونية القرار، وتوقف عند التناقض بين إقرار مبدأ “حصر السلاح” وبين استمرار الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن اعتماد جدول زمني في هذا التوقيت غير ملائم.
موقف حيدر لقي دعمًا من وزيرة التنمية الإدارية تمارا الزين، التي أعادت التأكيد على أن طريقة اتخاذ القرار تتعارض مع مبدأ الشراكة الوطنية، وتتجاوز قضايا أساسية، على رأسها استمرار الاحتلال لأراضٍ لبنانية.
أما وزير الصحة، ركان ناصر الدين، فدخل في سجال مباشر مع رئيس الحكومة نواف سلام، خصوصًا حين وجّه له انتقادات تتعلق باعتبار القرار بمثابة اتفاق جديد يتجاوز وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني الماضي. لكن رئيس الحكومة ردّ على ملاحظاته مفندًا مضمونها، وقد لقي دعمًا من وزراء، لا سيما من وزراء “القوات اللبنانية”.
وفي حين نفت مصادر أن يكون قد وقع تلاسن حاد بين ناصر الدين وسلام، أكدت أن نبرة وزير الصحة كانت مرتفعة مقارنة بمداخلته السابقة، ما يعكس على الأرجح نقلًا مباشرًا لموقف حزب الله إلى طاولة مجلس الوزراء.