ضبّاط قد يخسرون نجومهم... و26 عائلة بخطر

يواجه 26 ضابطاً في المديرية العامة لجهاز أمن الدولة خطر تجريدهم من رتبهم، وإعادتهم إلى الصف رتباء مرؤوسين، رغم إنهائهم دورة في الكلية الحربية، وقّع عليها قائد الجيش آنذاك، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتسليمهم مراكز أمنية منذ مطلع العام 2025... فما القصة؟

بدأت قصة هؤلاء الضباط في صيف 2022، حين فُتحت دورة ضباط صفّ داخل جهاز أمن الدولة. تقدّم إلى الدورة 135 عسكرياً، نجح منهم 26 متبارياً مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين. بعدما شهدت هذه الدورة الكثير من المماطلة والتأخير، على أثر تعديل المدير العام السابق اللواء طوني صليبا شروط التقديم أربع مرّات متتالية، حتى استحقت هذه الدورة إسم "صبر وصمود".
وبعد طول انتظار، التحق الضباط الناجحون بالكلية الحربية من ١ تشرين الأول حتى 13 كانون الأول 2024، وباشروا بتولّي مهامهم في المكاتب والمناطق بشكل رسمي في 2 كانون الثاني 2025. إلا أن بعض الراسبين في الدورة تقدّموا بطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي أصدرت إحدى غرفه برئاسة القاضية يارا عون، في 5 آب، قرارها الأولي بقبول الطعن ووقف العمل بنتائج الدورة وإبطال مراسيم ترقيتهم.

تشكّل القضية سابقة في تاريخ المؤسسات العسكرية في لبنان، فلم يسبق أن سُلّم ضباط مهمات رسمية وتم تجريدهم لاحقاً من رتبهم ومسؤولياتهم، في ضربة معنوية تعرّض سمعة السلك العسكري، كما تضع المجرَّدين من رتبهم في موقف صعب، قد يدفعهم إلى ترك وظائفهم وخسارة 26 عائلة لبنانية لمصدر عيشها.
لا يزال بالإمكان تصحيح الموقف، فوفق معلومات موقع mtv، طلب مجلس شورى الدولة من قيادة أمن الدولة تسليمه الملف الإداري الكامل للدورة، لإعادة النظر بالنتائج واتخاذ القرار القضائي النهائي.

لم يتسلّم "الشورى" الملف الإداري بعد، فيما اقتربت المهلة الزمنية المعطاة من الانتهاء. وفي هذه الحالة سيعتبر عدم تجاوب المديرية العامة بمثابة تأكيد على الأسباب الموجبة للطعن، وبالتالي الاتجاه نحو إصدار قرار نهائي بإلغاء الدورة، استناداً إلى قرار القاضية عون المبدئي بأنّ "مجلس شورى الدّولة يعتبر أن تصرّف الإدارة السلبي على هذا النحو، وتجاهلها قرار التكليف الذي قضى بتكليفها إبراز كامل الملف الإداري العائد للمباراة وتمنّعها عن إنفاذه وفقاً لمندرجاته، يخرق في جوهره حقوق الدّفاع ويحمل في طيّاته قرينة جديّة على صحّة إدلاءات الجهة المستدعية".
في هذه الأثناء، وضعت مديرية أمن الدولة الضباط الـ26 في التصرّف، ولا زالوا يلتحقون بمراكزهم من دون أي صلاحيات أو مهمات يؤدونها، وسط أوضاع معنوية قاسية، ففي السلك العسكري لا شيء يعلو على التراتبية واحترامها الصارم. فأهم واجبات المرؤوس احترام رئيسه والالتزام بتوجيهاته، فكيف يمكن لرئيس أن يعود مرؤوساً؟ ومَن يتحمّل المسؤولية الأدبية والأخلاقية تجاه هؤلاء؟ وهل إلغاء الدورة يعني إجبارهم بشكل غير مباشر على ترك الوظيفة بشكل كامل؟

وتعليقاً على السؤال الأخير، علم موقع mtv، أن غالبية هؤلاء الضباط لم يستوفوا بعد شروط التسريح من السلك العسكري، وبالتالي استقالتهم في حال إلغاء دورتهم وعدم قدرتهم على الاستمرار بظروف معنوية قاسية، سيعني تسريحهم من دون أي حقوق لا على مستوى الراتب التقاعدي ولا الطبابة.
هي قضية إنسانية أولاً، ومطالبة متضرّر بحقه لا يعني إلحاق الظلم بجميع الناجحين. فيضيع حق الأول ويُظلم الآخرون.

هي قضية برسم رئيس الجمهورية، وقد حملت دورة هؤلاء الضباط توقيعه قبل انتخابه رئيساً بأسابيع قليلة. فهل سيحميهم وفي الوقت نفسه يحفظ حق المستحقين من الطاعنين بالدورة؟