القاضية دورا الخازن تستدعي طيّاراً شراعياً سورياً للتحقيق

استدعى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في الشرطة القضائية، وبإشارة من المحامي العام المالي القاضية دورا الخازن، المدعو أ.ع.ح. (سوري الجنسية) للتحقيق بعد ثبوت ممارسته نشاط الطيران الشراعي المزدوج لقاء بدل مالي بصورة مخالفة للقانون، رغم إبلاغه سابقاً بمضمون الإشارة الصادرة عن النيابة العامة وتعهدّه الخطي بالالتزام بها. وقد استمر التحقيق معه قرابة ثماني ساعات متواصلة.
بتاريخ 27/8/2025، أصدرت القاضية الخازن إشارة قضائية قضت بمنع الأجانب من مزاولة مهنة الطيران الشراعي المزدوج لقاء بدل مالي، باعتبارها من المهن السياحية المحصورة باللبنانيين بموجب قرار صادر عن وزارة العمل، وذلك في سياق التحقيق في قضايا التهرّب الضريبي وتبييض الأموال من قبل بعض الطيارين الشراعيين في لبنان. ورغم إفهام الموقوف بالإشارة القضائية وتعهدّه الالتزام بها، عاد في 9/9/2025 إلى مزاولة النشاط غير المشروع أكثر من ثلاث مرات متتالية، متباهياً بأنّه “محمي” سياسياً، ومصرّحاً بأنّ أحد الوزراء منحه ترخيصاً خاصاً، وبأنّ القاضية الخازن تراجعت عن قرارها تحت الضغط، مؤكداً أنّه لا يمكن منعه من ممارسة هذا العمل، وذلك أمام عدد من الطيارين الشراعيين اللبنانيين الذين أبدوا امتعاضهم.
وقد بيّنت التحقيقات أنّ المدعو “أحمد” خالف إشارة القضاء بشكل متكرر بتاريخي 9/9/2025 و10/9/2025. وبحسب المعطيات، يتضح أنّه يستظلّ غطاءً سياسياً غير مشروع، إذ يروّج لعلاقاته بشخصيات نافذة بحجّة اقترانه بطليقة أحد السياسيين التي تكبره سنّاً، ويدّعي أنّها تؤمّن له الدعم الأمني والقانوني، ما جعله يتجرّأ على تحدّي القضاء اللبناني. هذا السلوك شكّل خرقاً لهيبة السلطة القضائية ومحاولة للنيل من سلطة النيابة العامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من الشكاوى وردت بحق المذكور بتهم التحرّش بالزبونات من النساء أثناء اصطحابهن في رحلات طيران، حيث كان يحاول تقبيلهن وملامستهن في وضعٍ لا يتيح لهنّ الممانعة، ما دفع بعضهنّ إلى الانصياع خوفاً. كما أنّه انتشر في وقت سابق مقطع فيديو على طريق نهر إبراهيم، ظهر فيه وهو يعتدي على زوجته السابقة داخل سيارتها كما أظهر التسجيل المصوّر، قبل أن تنفصل عنه
وعلى ضوء التحقيق، جرى إبلاغ مستثمري منصّتي الإقلاع في حاريصا وغسطا بوجوب مراقبته وعدم السماح له بالإقلاع أو الطيران بصورة قطعية، مع التشديد على أنّ ممارسات التمرّد على أوامر النيابة العامة والسلطة القضائية ستواجه بصرامة، وتحت طائلة التوقيف مدة أطول وحجز المظلّة وكافة المعدات المستعملة