مهلة أخيرة الى هؤلاء... إما تسوية الأوضاع أو الإقفال!

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا تحذيريًا وتذكيريًا، حمل الرقم 2812/2025، بتاريخ 11 أيلول 2025، موجّهًا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، وذلك للمرة الأخيرة.
وأشار البلاغ إلى أن كافة محطات توزيع المحروقات السائلة، على اختلاف فئاتها، والعاملة دون ترخيص قانوني، مُنحت مهلة أخيرة تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2025، لتسوية أوضاعها القانونية. وتشمل التسوية تقديم ملف قانوني خاص ببناء المحطة، وطلب الترخيص ذي الصلة وفقًا للأصول الإدارية المعتمدة لدى الإدارة البلدية.
وشدّد القرار على أن أي محطة لا تلتزم خلال المهلة المحددة، ستُواجه إجراءات قانونية صارمة، تشمل الإقفال وختم المحطة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء، وذلك تطبيقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
وفي هذا السياق، أوضح ممثل موزّعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن القرار جاء عقب اجتماع بين مجلس بلدية بيروت ومحافظ المدينة مروان عبود، واتُّخذ فيه قرار إعطاء مهلة نهائية لأصحاب المحطات لتسوية أوضاعهم قبل نهاية العام الحالي.
وقال أبو شقرا" من يلتزم بتسوية وضعه القانوني وترخيص محطته يصبح في وضع شرعي، أما من يمتنع عن ذلك، فسيتعرّض للإقفال والختم بالشمع الأحمر بعد انتهاء المهلة."
وأشار إلى أن بعض المحطات كانت قد انتهت صلاحية رخصها من دون أن يتم تجديدها، وبالتالي فإن القرار جاء لحثّ هؤلاء على إعادة تجديد الترخيص والاستمرار في العمل بشكل قانوني، وإلّا فالإقفال وارد وبقوة.
ولفت أبو شقرا إلى أن عدد محطات المحروقات العاملة ضمن نطاق بيروت الإدارية قليل نسبيًا، مشيرًا إلى أن المسؤول المباشر عن منح وتجديد التراخيص هو محافظ بيروت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأكد أن للمحافظ صلاحية إقفال أي محطة مخالفة لم تُجدّد ترخيصها، والقرار واضح وصارم ولن تكون هناك تسويات بعد نهاية المهلة."