بين 6 مقاعد أو التصويت الكامل... متى يُبتّ في حقوق المغتربين؟
مع اقتراب الاستحقاق البرلماني، يتصدّر ملف تصويت المغتربين النقاش السياسي في لبنان، وسط جدل محتدم حول تعديل قانون الانتخابات وتفعيل آلية "الميغاسنتر" لضمان نزاهة التصويت وشفافيته. وتبرز أهمية هذا الملف بشكل خاص، إذ يمكن أن يحدّد توزيع المقاعد النيابية ويمنح اللبنانيين في الخارج حقًّا مساوياً للمقيمين، ما يجعل مشاركتهم عاملاً حاسماً في رسم ملامح المشهد السياسي اللبناني المقبل.
تتنافس القوى السياسية داخل مجلس النواب على تحديد شكل قانون الانتخابات الذي ستُجرى على أساسه انتخابات 2026، مع تركيز خاص على تمثيل المغتربين. فبينما تتمسك بعض الكتل بتخصيص 6 مقاعد فقط للاغتراب، تصرّ قوى أخرى على منح المغتربين حقّهم الكامل في التصويت للنواب الـ128، معتبرة أن أي حصر لمقاعدهم يمثل تهميشًا لصوتهم الحرّ وغير الخاضع لأي ابتزاز سياسي.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر من وزارة الداخلية لموقع mtv أنّ التحضيرات للبدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين شارفت على نهايتها، موضحة أنّ المهلة ستُفتَح قريبًا وتستمر حتى 20 تشرين الثاني كحدّ أقصى، التزامًا بما يفرضه القانون.
وأكدت المصادر أنّ الوزارة أنهت بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين الآلية الخاصة بعملية التسجيل، مشددةً على التزام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده في أيار 2026. كما أشارت إلى أنّ اللجنة الوزارية المكلّفة مراجعة قانون الانتخاب رفعت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدما عرضت التحديات المرتبطة بتطبيق القانون الحالي.
وتحافظ الحكومة على حيادها، تاركة للنواب مسؤولية حسم أي تعديلات على القانون القائم ضمن الهامش المتاح. وفي ظل هذه المعمعة، تتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لإيجاد صيغة متوازنة تضمن حق المغتربين في المشاركة الكاملة مع المقيمين، من دون المساس بمبدأ التمثيل المتساوي للطوائف والمناطق.
وتبقى معركة القانون الانتخابي وحقوق المغتربين من أهم الملفات التي ستحدّد شكل البرلمان اللبناني المقبل، وتفرض على النواب سرعة اتخاذ القرار، لضمان مشاركة واسعة ونزيهة تعكس إرادة اللبنانيين في الداخل والخارج على حدٍّ سواء
