تصويت المغتربين: هل تكون "التسوية" بالعودة إلى ما قبل العام 2018؟!

اعتادت ​القوى السياسية​ على ترك مسألة حسم القانون، الذي تجرى على أساسه أي إنتخابات نيابية، إلى اللحظات الأخيرة، بالرغم من أنه يكون لديها، بعد الإنتهاء من الإستحقاق السابق، متسع من الوقت، من أجل معالجة أي خلل قد يظهر، الأمر الذي يعود، بالدرجة الأولى، إلى أن المسألة سياسية لا تقنية، ما برر، في مراحل سابقة، الذهاب إلى التمديد، بسبب الخلافات حول قانون الإنتخاب.

إنطلاقاً من ذلك، يمكن فهم عودة التسريبات عن إمكانية تأجيل الإنتخابات المقبلة، التي من المفترض أن تحصل في شهر أيار من العام 2026، في ظل الخلاف المستمر حول بند إقتراع المغتربين، الذي وجب معالجته في حال توفرت الرغبة في تطبيق القانون الحالي، قبل أشهر طويلة، على إعتبار أن العوائق نفسها كانت قد ظهرت في الإستحقاقين السابقين، بالإضافة إلى مسألة "الميغاسنتر"، إلا أن المطلوب كان، منذ البداية، عدم تطبيق ما تم الإتفاق عليه عند لحظة الإقرار.

في هذا السياق، قرر مجلس الوزراء، أول من أمس، إعادة رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي، الذي كان بدوره قد سعى إلى تحميلها مسؤولية المعالجة، من خلال مطالبتها بإرسال مشروع قانون، في حال كانت عاجزة عن تطبيق القانون الحالي، بحسب ما تشير مصادر متابعة عبر "النشرة"، حيث تبين بعد نحو 7 سنوات من إجراء أول إنتخابات على أساس هذا القانون، في العام 2018، عدم وجود أي تصور لكيفية توزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات، ولا حتى لكيفية توزيعهم طائفياً.

بالنسبة إلى هذه المصادر، ما تقدم يدفع إلى طرح الكثير من علامات الإستفهام، حول أسباب عدم بت هذه المسألة بعد مرور كل هذا الوقت، خصوصاً أن ​مجلس النواب​ قد يكون عاجزاً، في الوقت الراهن، عن البت بها، قبل أشهر قليلة من موعد الإستحقاق المقبل، نظراً إلى أن لعبة المصالح هي التي تحكم موقف مختلف الكتل النيابية، وبالتالي البحث لن يكون تقنياً، بل المسألة سياسية قد تحتاج إلى تسوية كبرى، لا يبدو أن ظروفها متوفرة.
في هذا الإطار، لا يمكن تجاهل الظروف التي كانت قد رافقت ​تصويت المغتربين​، في الإنتخابات الماضية، نظراً إلى أن "حزب الله" و"حركة أمل" "والتيار الوطني الحر" أدركوا، حينها، عدم القدرة على تنظيم الحملات في العديد من دول العالم، بسبب موقف أنظمة تلك الدول منهم، لا سيما أنها تدعم جهات محلية أخرى على حسابهم، وهو ما تأكد من خلال مراجعة لائحة القوى التي إستفادت من تصويت المغتربين في ذلك الإستحقاق.

بناء على ما تقدم، تشدد مصادر نيابية، عبر "النشرة"، على أن الإنقسام الحالي حول تصويت المغتربين ليس مستغرباً، بل كان متوقعاً منذ تاريخ إغلاق صناديق الإقتراع في العام 2022، نظراً إلى أن القوى المتضررة، من التعديل الذي حصل، كان من الطبيعي أن تُصر على عدم العودة إليه من جديد، في حين أن القوى المستفيدة لن تتردد في السعي إلى إعادة العمل به.

في المحصلة، تذهب هذه المصادر إلى أن الواقع الراهن، في ظل صعوبة الذهاب إلى تأجيل الإنتخابات رغم تفضيل مجموعة واسعة من الأفرقاء هذا الخيار، يفرض البحث عن تسوية، من المرجح أن تحصل في اللحظات الأخيرة تحت حجة ضيق الوقت، على إعتبار أن من الصعب أن يعمد أي فريق إلى تقديم أي تنازل، في إستحقاق يُصنف أنه مصيري، حيث تلفت إلى أن الحل قد يكون بالعودة إلى ما كان يطبق قبل العام 2018، أي تصويت المغتربين بحسب قيودهم الإنتخابية، أي لجميع النواب، لكن على الأراضي ال​لبنان​ية.