فضيحة فحوص الpcr... القضاء يستدعي وزيرين سابقين

بدأت طلائع ملفات الفساد تتكشف وتأخذ طريقها الى القضاء، ما يعكس بدء مرحلة جديدة عنوانها القانون فوق الجميع، وذلك ترجمةً لخطاب رئيس الجمهورية الذي توعّد بفتح ملفات الفساد والسير نحو بناء دولة المؤسسات لا مجال للمحاصصة والفساد فيها.
وبتأخير ثلاثة أعوام، ها هو ملف فحوص ال pcr يصل الى النيابة العامة التمييزية، بناء على إحالة من ديوان المحاسبة الذي اصدر تقريرين يتعلق الاول بوزيري صحة سابقين والثاني برئيس سابق للجامعة اللبنانية ومدير سابق للطيران المدني، أثبتا في خلاصتهما عن حصول مخالفات فاضحة والتسبب بتفويت اموال طائلة على خزينة الدولة بملايين الدولارات، من خلال إجراء تلك الفحوص للمسافرين اثناء جائحة كورونا عبر إبرام مذكرات تفاهم موقّعة بين وزارة الصحة ومديرية الطيران المدني والجامعة اللبنانية.
هذان القراران احالهما الديوان الى النيابة العامة التمييزية لاستكمال التحقيقات، غرّما وزيري الصحة السابقين حسن حمد وفراس الابيض ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب والمدير العام السابق للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، وفي ضوئهما، علم"ليبانون ديبايت" ان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استدعى الى جلسة يعقدها نهاية هذا الشهر حمد والابيض للاستماع الى اقوالهما في ضوء نتائج تحقيقات ديوان المحاسبة التي أفضت الى ارتكابهما مخالفات في اصول استعمال المال العام وقانون النقد والتسليف وتعاقدهما كوزيرين للصحة مع شركات طيران دون سند قانوني.
أموال الفحوص المخبرية التي لا تزال "ضائعة " قدّرت بخمسين مليون دولار على الاقل، بعد ان سُدّدت للدولة مبالغ اقل من القيمة الفعلية بموجب شيكات حيث تولّت مديرية الطيران المدني تحصيل العائدات من الفحوص.
التحقيق لن يتوقف عند الوزيرين السابقين، انما سيشمل ايضا الحسن وايوب وكل من سيظهره التحقيق للوقوف على حقيقة قيمة الاموال التي تم الاستيلاء عليها ومعرفة مصيرها