الدرّاجات النارية في صيدا: حاجة أم فوضى... والبرامية تمنع مرورها
يخيّم على صيدا ضجيجٌ ممزوجٌ بأنين الحزن، يتسرّب إلى أروقتها وأحيائها كما يتسرّب الوجع في العروق. وفي المنازل، تمضغ الألسن وجعها بمرارة، وقد أثقلها خبر الفقدان. أما الصالونات السياسية والاجتماعية في المدينة، فلا حديث يعلو فوق صوت الحيرة بين المنع والسماح، إذ تتداول القوى السياسية أخبار الضحايا والجرحى الذين حصدتهم حوادث السير المروّعة، بعدما عادت الدرّاجات النارية لتغزو شوارع المدينة ككابوسٍ لا ينقضي.
لقد ارتفعت موجة الاستياء إلى حدود الغضب، مع عودة قضية الدرّاجات النارية لتتصدّر واجهة الاهتمام السياسي والأمني في صيدا. فالحوادث المتكرّرة لم تكتفِ بخطف الأرواح، بل تركت وراءها جراحًا نازفة وبيوتًا مفجوعة. وكانت آخر فاجعة على طريق النافعة - البرامية حيث طُويت حياة الشاب محمد العقاد، نجل شيخ القراء إبراهيم العقاد، في حادث مأسوي أعاد للمدينة مشاهد الفقد التي لا تحتمل.
والدرّاجات النارية، التي كانت محظورة في صيدا منذ سنوات، عادت لتغزو الشوارع مع غضّ الطرف عنها في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي، بعدما تحوّلت إلى وسيلة أساسية وملحّة للعمل والتنقّل، لكنّها في المقابل فتحت الباب أمام فوضى عارمة تهدّد السلامة العامة.
في نهاية تموز الماضي، أطلق محافظ الجنوب منصور ضو، بالتنسيق مع بلدية صيدا، حملة أمنية شاملة ضمن خطة أقرّها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، لإزالة المخالفات وتنظيم الأسواق، والأهمّ ضبط حركة الدرّاجات النارية التي تحوّلت إلى معضلة يومية، مع عدم تسجيلها وعدم الالتزام بمعايير السلامة.
اليوم، استفاقت المدينة على سلسلة من الحوادث المروّعة بعدما وقعت في الوقت نفسه حوادث سير مأسوية من جادة الشماع في حارة صيدا وصولًا إلى مستديرة إيليا، ما أعاد الملف إلى صدارة المشهد السياسي والأمني، وسط انقسام حادّ بين من يطالب بوقف استخدام الدراجات نهائيًا، ومن يرى ضرورة تنظيمها وحصرها بضرورات العمل.
ووفقًا لمعلومات "نداء الوطن"، فإن الجهات الرسمية سواء الإدارية أو الأمنية وحتى البلدية ليست في صدد التحرّك مجدّدًا لاتخاذ أي خطوة، إذ لم يمضِ وقت طويل على الحملة السابقة وهي مستمرّة وإن بوتيرة أقل من جهة، وأي قرار جديد يحتاج إلى توافق سياسي من جهة أخرى.
أمّا في بلدة البرامية، فقد رفعت البلدية لافتات عند مداخلها أعلنت فيها منع مرور الدرّاجات النارية تحت طائلة المسؤولية والحجز. وأوضح رئيس بلديتها شوقي حبيب لـ "نداء الوطن"، أنّ القرار جاء على خلفية الحادث الأخير الذي أودى بحياة شاب، ولكثرة سير الدرّاجات النارية بطريقة فوضوية وأحيانًا السير على "دولاب" واحد، ما يثير رعب الأهالي والمشاة وقلقهم في ربوع البلدة.
وأكد أنّ المعطيات تشير إلى أنّ غالبية الدراجات غير مرخّصة أو مسجّلة وتسير بطريقة مخالفة للقانون، وبالتالي وجب علينا منعها حفاظًا على أرواح الناس، وليس لعرقلة أمورهم، مشيرًا إلى أنّه أوعز للشرطة البلدية بتنفيذ القرار، وبالتالي باشرت إقامة الحواجز الظرفية وخاصة بعد العصر لقمع أي مخالفة.
غير أنّ المنسّق العام لتيار "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو، أعاد نشر تغريدة سابقة عن حوادث السير كان قال عبرها: "لا الشعبوية ولا الاستثمار الانتخابي يعيدان لأهالي الضحايا أبناءهم". وأضاف: "نعم، نقولها ونكرر أننا مع التشدّد في تنظيم عمل الدراجات النارية والكهربائية ضمن ضوابط مستدامة، أو مع إلغائها في حال العجز عن التنفيذ. وإلّا فإن الفاجعة قادمة لا محالة. غريب أمرنا، نذهب إلى الموت بأيدينا".
ووجّه مختار حيّ الكنان خالد أحمد السن نداءً شدّد فيه على خطورة التهاون بقوانين السير، مؤكدًا أن القيادة مسؤولية تحمي حياة السائق والآخرين. وحذّر من استخدام الهاتف أثناء القيادة لما يسببه من حوادث قاتلة، داعيًا سائقي الدراجات إلى ارتداء الخوذة، تجنّب التهور، الالتزام بالإشارات، القيادة بالسنّ القانونية وبرخصة، وعدم نقل أكثر من شخص حفاظًا على السلامة. وختم قائلًا: "السلامة واجب، فلنترك الهاتف ونلتزم القيادة الآمنة رحمةً بأنفسنا وبمن فقدنا".
