مشروع الموازنة يعزّز "مشروع المعاناة"... وتحرّك!

سقطت كل الآمال التي كان يعقدها موظفو القطاع العام في لبنان حول إمكانية تصحيح أجورهم في مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، تمهيداً لإقراره في البرلمان، وما رافقه من إجراءات مالية تزيد الأعباء على مجتمع «مأزوم»؛ إذ ورغم أنّ نصف الموازنة المقدّرة بـ5.65 مليار دولار خُصص للرواتب والأجور، فإن النتيجة رواتب منهكة لا تقي من الفقر ومعاناة مستمرة منذ سنوات وقابلة للتفاقم.

وجوه من المعاناة
محمد، الموظف في الفئة الرابعة في إحدى الإدارات الحكومية، يوضح أنّ راتبه الأساسي لا يزال عند حدود مليونين ومائة ألف ليرة، أي نحو 22 دولاراً، فيما يرتفع المبلغ مع المساعدات ليصل إلى 500 أو 600 دولار شهرياً. يشرح أنّ بدل النقل الشهري لا يتجاوز 5 دولارات عن كل يوم، بينما تصل المساعدة الاجتماعية المشروطة بالدوام الكامل إلى نحو 170 دولاراً، ويُضاف إليها بدل يُعرف بـ«الصفائح» بقيمة 100 دولار. كل هذه البنود، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، لا تكفي لـ«تغطية أساسيات الحياة في ظل الغلاء المستمر».

ويشير محمد إلى أنّ «المتقاعدين يواجهون واقعاً أشد قسوة لأنهم لا يستفيدون من المساعدات المرتبطة بعدد أيام العمل، فلا يتعدى دخلهم 300 دولار شهرياً». وعن تجربته الشخصية يروي أنّه وزوجته، وهي أيضاً موظفة في القطاع العام، «اضطرا للعيش متفرّقين بين منزل أهله ومنزل أهلها مع ابنتهما، بعدما أصبح بدل إيجار الشقة السابقة بالدولار يساوي كامل راتب أحدهما تقريباً».

عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال أكّد، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ الحكومة «واصلت في الموازنة الأخيرة نهجها القائم على استثناء موظفي القطاع العام»، معتبراً أنّ هذا النهج «ممنهج ويهدف إلى ضرب الإدارة العامة والتأسيس للخصخصة على حساب التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية».

نهج المماطلة
وأضاف أنّ ما جرى «يُظهر سياسة إقصاء واضحة لكل مكونات القطاع العام من موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين»، لافتاً إلى أنّ الوعود التي قُدّمت للعسكريين المتقاعدين خلال مهلة عشرة أيام ليست جديدة، بل تكرار لنهج المماطلة. ورأى أنّ «الموارد المالية متاحة إذا توفرت الإرادة، سواء عبر مكافحة التهرّب الضريبي أو تحصيل عائدات الأملاك البحرية والنهرية أو تحرير الأموال التقاعدية المجمّدة»، متهماً الحكومة بزيادة رواتب الوزراء والنواب والمستشارين بنسب ضخمة مقابل تجاهل تصحيح أجور الموظفين. وأوضح أنّ الرابطة «ستطرح خلال الأيام العشرة المقبلة خطة تحرك واضحة لفرض تصحيح عادل للرواتب والأجور واستعادة القدرة الشرائية».

ضريبة مقنعة
وإضافة إلى عدم إقرار الزيادة على الرواتب، تضمنت الموازنة بند ضريبة الـ3 في المائة على الاستيراد؛ ما أثار مزيداً من الجدل إلى المشهد. الحكومة قدّمتها كخطوة لمكافحة التهرب الضريبي وملاحقة المؤسسات الوهمية، لكن موظفين وخبراء يرون أنّ الغموض يحيط بطريقة تطبيقها ويخشون انعكاسها سلباً على أصحاب الدخل المحدود.

الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّ الموازنة «جاءت لتظهر أرقاماً متوازنة شكلاً عبر مساواة النفقات بالإيرادات، بهدف إرضاء المجتمع الدولي وصندوق النقد الذي يركّز على استدامة الدين»، لكنه شدّد على أنّها «لا تحمل رؤية اقتصادية ولا خطة إصلاحية أو استثمارية».

وأوضح أنّ ضريبة الـ3 في المائة «ستتحول عملياً إلى ضريبة مقنّعة على المواطن؛ لأن الشركات المستوردة ستحمّلها للمستهلكين، حتى لو استردت جزءاً منها لاحقاً»، مشيراً إلى أنّ الحكومة «تعلن غياب الضرائب الجديدة على المواطن، بينما هذه الضريبة ستنعكس مباشرة على الأسعار وتعمّق التآكل في القدرة الشرائية». كما لفت إلى أنّ الموازنة «تجاهلت تماماً تصحيح الأجور رغم الانهيار الكبير في القدرة الشرائية»، معتبراً أنّ الحل يكمن في «إعادة هيكلة فعلية للقطاع العام تضمن إنصاف الموظف المنتج».

موقف نيابي حاد
من جهتها، شدّدت النائبة غادة أيوب، عضوة لجنة المال والموازنة النيابية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على رفضها ضريبة الـ3 في المائة، ووصفتها بأنها بدعة خطيرة تفرض أعباء إضافية على الملتزمين بدلاً من ملاحقة المتهربين. وأكدت أنّ «الغموض ما زال يلف كيفية إدارة هذه الأموال وآلية استردادها»، لافتة إلى أنّ المجلس النيابي لم يتسلّم بعد النسخة النهائية من مشروع الموازنة بعد التعديلات.

ورأت غادة أيوب أنّ «الحلول المطروحة لرواتب موظفي القطاع العام تبقى ترقيعية ومؤقتة، بينما المطلوب معالجة شاملة تعيد الاعتبار إلى الموظف وتضمن بقاءه في الإدارة»، محذرة من أنّ «تأجيل الحلول سنة بعد أخرى ينعكس سلباً على الأداء العام ويدفع الكفاءات إلى مغادرة القطاع».
وختمت بالقول إنّ «الحديث عن عجز صفري يتناقض مع فتح اعتمادات إضافية سنوياً خارج أرقام الموازنة، سواء لصناديق المتقاعدين أو الجامعة اللبنانية، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والقدرة الفعلية على ضبط العجز».