حادثة الروشة... وتداعيات سلبية على علاقات أركان الحكم
تركت حادثة إضاءة صخرة الروشة من قبل "حزب الله"، خلافًا للاتفاق الذي حصل السلطات المعنية، ولتعليمات رئيس الحكومة نواف سلام، أصداء سلبية لدى الرأي العام، وكشفت انقسامًا واضحًا بين أركان السلطة، في ادارة شؤون البلد وتسيير أمور المواطنين، ومخالفة فاضحة في الالتزام بالدستور وتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وتعاظمت الخشية من تداعيات سلبية وخطيرة على مسار الدولة عمومًا، واستكمال خطوات ترسيخ الثقة بأهل السلطة والمسؤولين، لاعادة بناء الدولة والنهوض بالوطن من جديد.
كيف يتم تجاوز تداعيات ما حصل، واعادة طمأنة المواطن بالدولة والمسؤولين، والخارج بأن لبنان على مسار السكة الصحيح؟
أوّلاً، لا بدَّ من التفاهم بين اركان السلطة على التزام الدستور، وتطبيق القوانين في ممارسة السلطة وتسيير شؤون الدولة، والابتعاد عن كل اشكال الاستئثار والايحاء بتبعية هذه المؤسسة أو تلك، لهذا المسؤول أو ذاك، تحت ذرائع سياسية أو طائفية، كما أوحى البعض على هامش معالجة حادثة الروشة وتداعياتها، ما ترك انطباعات سلبية لدى المواطنين، والخشية من إعادة تجارب تقاسم المؤسسات المرّة، كما كان يحصل قبل اتفاق الطائف، وأدى إلى إضعاف الدولة ومؤسساتها، وتراجع ثقة المواطنين بحكامهم والمسؤولين السياسيين، وتفكك البلد عموما.
لا يجوز اعتبار تطبيق القوانين وإلزام المؤسسات المعنية، بتنفيذها استنادا للدستور، أكانت إدارية أو عسكرية أو أمنية، حفاظًا على الأمن والاستقرار والسلم الاهلي، منوطا بهذا المسؤول او ذاك، كما اوحى بذلك بيان وزير الدفاع الوطني منذ ايام، ولا يجوز منع المساءلة عن اي تجاوز او اهمال او اي اخطاء يرتكبها اي مسؤول كان في ممارسة وظيفته ومهامه، لأنّه تحت القانون، الا اذا كان محصَّناً بتجاوز الدستور والقوانين المرعية الاجراء.
لا يمكن اعتبار تشبث رئيس الحكومة بتنفيذ القانون للحفاظ على الامن والاستقرار ومنع نشوب الفتنة في هذا الظرف خطيئة، كما يروج بعض المسؤولين في الدولة، ودعاة كسر هيبة الدولة واستباحتها، بل يمثل نقطة مضيئة في ادارة السلطة واثبات قدرته في ممارسة السلطة بعيدا عن حفلة الشعارات والمزايدات الفارغة.
ما تزال هناك فرصة متاحة أمام المسؤولين للاحتكام للدستور والتزام كل مسؤول بصلاحياته الدستورية في ممارسة السلطة، بعيدًا عن الأهواء والنزعات الطائفية، لتجاوز تداعيات حادثة الروشة وهمروجة التهجمات الموجهة، والندوب التي اصابت وحدة السلطة، والتفاهم من جديد لاعادة ثقة اللبنانيين بمسؤوليهم قبل الخارج المتردد، للانطلاق قدماً في مسيرة حل الازمات الامنية والاقتصادية والمالية المتراكمة، وتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة منعا للفتنة الداخلية، وملاقاة المتغيّرات الاقليمية المتسارعة، بالحد الأدنى من التكاتف وتجاوز الحساسيات والانانيات والطموحات، تجنباً لأي مخاطر وتداعيات محتملة على لبنان كله
