تعيين محققين عدليين نحو الحل
قال مصدر قضائي إنّ مجلس القضاء الأعلى وافق على جميع الأسماء المقترحة من وزير العدل عادل نصار في ملف تعيين محققين عدليين في كل القضايا والجرائم المحالة على المجلس العدلي.
وأكد المصدر أنه انسجاماً تاماً سجل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إذ تم تبادل الأسماء مرتين، ففي المرة الأولى تم تبديل عدد من الأسماء، أما في المرة الثانية فتم إسقاط أسماء القضاة على القضايا المطروحة على المجلس العدلي، مع تعديل اسم واحد، وينتظر مجلس القضاء الأعلى من وزارة العدل أن ترسل اسماً بديلاً واحداً الأسبوع المقبل ليكتمل عقد المحققين العدليين في كل الجرائم التي سيصار إلى استئناف التحقيق فيها.
وختم المصدر أن الكثير من القضايا سيتم إحراز تقدم فيها لعدة أسباب، ومنها سقوط النظام السوري ورفع التغطية عن العديد من المتهمين
