رسالة النار الإسرائيلية وضعت السلطة أمام المواجهة
شغلت الغارات الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت للمرة الأولى تجمعات لآليات مدنية بعيدة عن منشآت عسكرية أو حزبية، الأوساط اللبنانية على اختلافها وأثارت الكثير من التساؤلات لدى المستويات الرسمية والسياسية والشعبية على حد سواء، وسط تحليلات حول أهدافها، واحتمال كونها رسائل لمسؤولين محددين أو للسلطة، وصولا إلى "حزب الله".واعتبر البعض انها بمنزلة تحذير للبنان من ان ما بعد غزة لن يكون كما قبله، وان المطلوب اتخاذ خطوات على طريق الحل والتسوية.
وذكرت مصادر رسمية لـ"الأنباء" الكويتية ان "الهدف الأول هو القول لمن يهمه الأمر، انه لا إعمار قبل إنهاء ملف السلاح والحدود".
وتابعت: "من هنا جاء استهداف مئات الآليات التي تستخدم في عمليات رفع الدمار والحفر في مختلف المناطق اللبنانية، وتستعين بها أجهزة الدولة ومنها مجلس الجنوب خصوصا، إضافة إلى شركات المقاولات التي سيكون لها دور بارز في عملية إعادة الإعمار".
وأضافت المصادر: "اللافت ان الرسالة الإسرائيلية جاءت غداة سجال بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام على خلفية إعادة الإعمار، واتهام رئيس المجلس للحكومة بتجاهل هذا الأمر والتلويح بعدم تمرير أي موازنة خالية من مخصصات للإعمار، فيما أهالي القرى الحدودية يقبعون منذ سنتين إما في التهجير أو في العراء".
واعتبرت المصادر الرسمية ان "الرسالة الإسرائيلية وضعت السلطة اللبنانية أمام التحدي الذي لا يمكن إلا مواجهته، سواء باتخاذ الموقف المناسب أو بخطوات ميدانية حتى ولو حاولت اسرائيل منعها بالقوة. من هنا كان توجه عدد غير محدود من المسؤولين الرسميين والسياسيين إلى منطقة الاستهداف القريبة من منزل الرئيس بري في منطقة المصيلح، للتأكيد على رفض هذا العدوان، بالتوازي مع إعلان مواقف حكومية رسمية بالبدء أو بالتخطيط للبدء ضمن الإمكانات المتوافرة في عملية إعادة الإعمار، مع محاولة التواصل مع بعض الدول التي يمكن ان تساعد لبنان في هذا المجال، من دون انتظار تحقيق الشروط التي تضعها المجموعة الدولية، وفي مقدمتها نزع سلاح (حزب الله)، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".
