عبود يجتمع بالمحققين… وتسارع التطورات في قضية هنيبعل القذافي

عقد الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بتاريخ 14 تشرين الأول 2025، اجتماعاً مع المحققين العدليين، بهدف الاطلاع على مسار الملفات التي يتولّون التحقيق فيها، والمعوقات التي حالت دون إنجاز بعضها حتى تاريخه.
وخلال اللقاء، استمع القاضي عبود إلى شرحٍ مفصّل من المحققين حول العقبات التي تواجه عملهم، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود لإصدار القرارات المناسبة في القضايا العالقة، رغم الصعوبات والتحديات القائمة، حفاظاً على حسن سير العدالة وتسريع عمل المرفق القضائي.
وتُعدّ من أبرز القضايا الموضوعة أمام المحققين العدليين حالياً، قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا عام 1978، والتي يُحقق فيها المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً لتشعباتها السياسية والقانونية، وارتباطها بمصير نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هنيبعل القذافي، الموقوف في لبنان منذ 15 كانون الأول 2015 بجرم “كتم معلومات”.
وفي هذا الإطار، ينتظر أن يبتّ القاضي حمادة خلال الأيام القليلة المقبلة في طلب إخلاء سبيل القذافي، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف. وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بصفته مدعياً عاماً عدلياً، قد أبدى رأيه في الطلب، وأفادت مصادر مطلعة بأن موقفه “لم يكن سلبياً”، إذ ترك للحكم العدلي حرية التقدير في اتخاذ القرار المناسب، علماً أن رأي المدعي العام غير ملزم للمحقق العدلي.
وتشير المعلومات إلى أن عائلة بدر الدين أبدت موافقتها على إخلاء سبيل القذافي، فيما رفضت عائلتا الصدر ويعقوب الطلب، ليبقى القرار النهائي بيد القاضي حمادة، الذي سيُحدّد إمّا إخلاء سبيل القذافي بكفالة مالية مرتفعة، أو الإبقاء على توقيفه.
وفي سياق متابعة الملف، التقى وكيل القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، القاضي الحجار في مكتبه في قصر العدل في بيروت، ترافقه إحدى قريبات القذافي، وسط أجواء وصفتها مصادر مطلعة بـ”الإيجابية”، في ما يتعلق بمصير موكله الذي لا يزال موقوفاً منذ نحو عشر سنوات في زنزانةٍ انفرادية