المئات ينتظرون الفرج... رواية مؤلمة عن الحال الذي وصل إليه هؤلاء!
في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، يعيش مئات الموظفين من القطاعين العام والخاص الذين أنهوا خدماتهم حالة من الضياع والانتظار بعد أن حُرموا من تعويضات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية التي تشكّل مصدر الأمان الوحيد لهم ولعائلاتهم.
ويأتي هذا التعثر نتيجة تقاذف المسؤوليات بين الإدارات الرسمية المعنية، وسط غياب واضح لأي قرار نهائي يحدد سعر الصرف أو الراتب الأساسي الذي ستُحتسب على أساسه هذه التعويضات، ما جعل الملف عالقًا في دهاليز البيروقراطية اللبنانية.
ويبدو أن هذا الإهمال لملف حياتي حساس يؤثر بشكل مباشر على مئات العائلات، إذ يجد المتقاعدون أنفسهم عاجزين عن تأمين لقمة العيش في ظل تضخّم الأسعار وغياب أي مدخول ثابت، بينما لا يلوح في الأفق أي حلّ قريب.
إحدى المتضررات، السيدة س.س.، التي أُحيلت إلى التقاعد من وزارة الخارجية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تروي لـ*"ليبانون ديبايت"* قصتها المؤلمة، قائلة: "توقف راتبي فور خروجي من الوظيفة، وكنت أترقب تعديل القانون الذي يسمح بدفع معاش تقاعدي للمتعاقدين مع الدولة، لكن المشروع لم يُقرّ رغم طرحه منذ أكثر من سنتين".
وتضيف بأسى أنّ تعويض نهاية الخدمة لم يُدفع حتى اليوم، ولا أحد يعلم "متى سيُدفع، وعلى أي أساس، وبأي سعر صرف".
وتوضح أنّها "اليوم تعيش ظروفًا مأساوية بعد أن خسر زوجها مصدر رزقه الوحيد نتيجة القصف الإسرائيلي على الجنوب، إذ دُمّر عمله بالكامل ولم يحصل حتى الآن على أي تعويضات، ما جعله عاطلاً عن العمل".
وتشير السيدة س.س. إلى أنّ "وضعها الصحي ووضع زوجها يزداد سوءًا، لأنّ كليهما يحتاج إلى أدوية مزمنة لا قدرة لهما على شرائها في ظل انقطاع المداخيل".
وتقول بحرقة: "أمضيت حياتي في الخدمة العامة، واليوم أجد نفسي بلا ضمان لشيخوختي ولا كرامة لحياتي. أليس من حقّ الموظف بعد سنوات العمل الطويلة أن يعيش حياة كريمة؟"
وتختتم مناشدتها بدعوة صريحة إلى وزارة العمل وسائر الجهات الرسمية والحكومة إلى التحرّك الفوري لإنصاف المتقاعدين الجدد، مؤكدة أنّ "ما يجري هو مجزرة اجتماعية بحق من خدموا الدولة بإخلاص"، ومطالبة بـ"الإفراج عن مستحقاتهم المالية التي طال انتظارها في ظلّ ظرف اقتصادي ومعيشي صعب".
