توضيح من وزيرة التربية… وتصعيد يلوح في الأفق!

في محاولة لاحتواء موجة الاعتراضات التي أثارتها مذكرتها حول تسجيل الطلاب السوريين في الدوام المسائي، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن القرار ليس اجتهادًا شخصيًا بل تنفيذ حرفي لقرار مجلس الوزراء الذي أُقرّ بالإجماع، مشددة على أنه يهدف إلى ضمان حق التعليم وتنظيم عودة النازحين، وداعية إلى إبعاد الملف عن السجالات السياسية، مع التأكيد أن مجلس الوزراء وحده يملك صلاحية تعديل القرار أو التراجع عنه.

في المقابل، رأى المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن توضيح الوزيرة كرامي لا يبدّل في جوهر الأزمة، بل يشكّل محاولة لتجميل قرار كارثي يقوّض خطة الدولة لإعادة النازحين ويكرّس بقاءهم في لبنان، معتبرًا أن القرار يضرب السيادة الوطنية ويهدّد الأمنين الاجتماعي والديموغرافي.

واعتبر الخولي أن تبريرات كرامي تفتقر إلى المنطق والواقعية، سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها "ذرائع لتثبيت النازحين وتشجيع استقرارهم بدل إعادتهم"، ومحذرًا من أن القرار يفتح الباب أمام استيطان مقنّع يضعف الموقف اللبناني في ملف العودة.

وفي ما يتعلّق بحجة "الالتزام بالتعهدات الدولية"، أوضح الخولي أن لبنان غير ملزم بتعليم النازحين على حساب مواطنيه وماله العام، خصوصًا بعد توقّف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تمويل التعليم، ما يعني أن الكلفة المقدّرة بأكثر من 300 مليون دولار سنويًا سيتحملها اللبناني وحده وسط الانهيار الاقتصادي.

كما رفض الخولي الحديث عن تسهيل العودة من خلال إنشاء قاعدة بيانات، معتبرًا أن "إبقاء التلاميذ السوريين في المدارس اللبنانية يثبّت وجودهم ولا يسهّل خروجهم"، لافتًا إلى أن هذه البيانات متوافرة أصلًا لدى الجهات المعنية.

أما تبرير القرار بالحدّ من "المخاطر الاجتماعية"، فاعتبره ذرًّا للرماد في العيون، موضحًا أن الخطر الفعلي يكمن في استمرار الإقامة غير الشرعية لأكثر من مليون نازح، داعيًا وزارة التربية إلى التشدّد في تطبيق القوانين التي تمنع تسجيل أي طالب من دون إقامة قانونية لوالديه، لأن تجاوز هذا المبدأ "يشرّع المخالفة ويقوّض سلطة الدولة".

وختم الخولي بالتأكيد أن ما جرى يتناقض مع التوجّه الحكومي لإعادة النازحين، ويحمّل الدولة أعباء مالية واجتماعية لا قدرة لها على تحمّلها، كاشفًا أن الحملة الوطنية لإعادة النازحين تدرس خطوات تصعيدية قانونية وسياسية لمواجهة هذا القرار الذي وصفه بأنه تحدٍّ صريح لسيادة الدولة وكرامة اللبنانيين