من البرلمان إلى الحكومة: رحلة البحث عن "مخرج" إنتخابي؟!
إنطلاقاً من الخلاف المستمر حول كيفية معالجة الخلاف القائم حول قانون الإنتخاب في مجلس النواب، أي كيفية تصويت المغتربين، كان من الطبيعي أن ينتقل النقاش إلى مجلس الوزراء، حيث يسعى الفريق المؤيد لإدخال تعديلات على القانون النافذ إلى إقرار مشروع قانون يصب في هذا الإطار، تمهيداً لإرساله إلى المجلس النيابي مجدداً.
الهدف من هذه الخطوة، هو السعي إلى تجاوز مسألة رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري وضع إقتراح قانون التعديل على جدول أعمال الهيئة التشريعية، قبل حسم النقاش القائم في اللجنة النيابية الفرعية التي تبحث أيضاً مجموعة من الإقتراحات الأخرى، الأمر الذي كان قد دفع الفريق المؤيّد إلى تعطيل الجلسات التشريعية التي دُعي إليها.
في هذا السياق، بات من الواضح أن كلًّا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لم يكن يفضل نقل كرة النار إليه، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة لـ"النشرة"، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك، نظراً إلى أن إقرار مشروع القانون المقترح من قبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي تتوفر له الأكثرية الوزارية اللازمة، قد يقود إلى أزمة مع رئيس المجلس النيابي، في حين أن عدم بت المسألة سيقود إلى أزمة حكوميّة، بسبب موقف بعض الأفرقاء المصرين على ذلك.
في مطلق الأحوال، ترى المصادر نفسها أن السيناريو المرجح هو مبادرة الحكومة إلى إقرار مشروع القانون في نهاية المطاف، في حال لم تصل تسوية ما في الأيام المقبلة، على أن يكون القرار النهائي لمجلس النواب، الذي تعود إليه صلاحيات البت بالموضوع، حيث سيكون السؤال عن الخطوات التي من الممكن أن يبادر إليها بري في التعامل مع هذه المسألة، خصوصاً أن وضع مشروع القانون على جدول أعمال أي هيئة تشريعية سيعني إقراره، بسبب توفر الأكثرية النيابية المطلوبة لذلك.
وتشير هذه المصادر إلى حديث، في بعض الأوساط السياسية، يصب في إطار أن هناك من ينتظر إشارات ما من الخارج، تتعلق أصلاً بحسم موضوع إجراء الإنتخابات في موعدها، بالرغم من التأكيدات التي تصدر عن مختلف المسؤولين والأفرقاء، نظراً إلى أن الملف اللبناني لا يزال مفتوحاً على كافة الإحتمالات، أبرزها ما يُطرح عن إحتمال مبادرة إسرائيل إلى شن عدوان واسع، على إعتبار أن مثل هذا السيناريو سيقلب كل المعطيات الراهنة.
بعيداً عن الأجواء العسكرية، تلفت مصادر نيابية، عبر "النشرة"، إلى أن أي "مخرج" لا يمكن أن يمر بسهولة، في حال لم تحصل تسوية مسبقة حوله، خصوصاً بعد أن تحول "الكباش" في المجلس النيابي إلى معركة يراد منها كسر بري، الذي من الطبيعي أن يكون له مجموعة من الخيارات التي قد يذهب إليها، لا سيما أنه يتشارك في النظرة إلى هذه المواجهة مع "حزب الله"، التي تصب في إطار أنها وجه آخر من الحرب، بدليل النبرة العالية التي تحدث بها عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، بعد عدم إكتمال نصاب الجلسة الماضية.
حتى الساعة، توضح المصادر نفسها أن المخرج المتاح، في حال كان التوجه هو الذهاب إلى تسوية، إلغاء تصويت المغتربين في الخارج، أي أن يبادر من يريد المشاركة في الاستحقاق منهم إلى الحضور إلى لبنان، حيث تكشف أن بعض الأفرقاء بدأوا العمل وفق هذا السيناريو، في الأسابيع الماضية، بالتزامن مع عملهم على تشجيع المغتربين على التسجيل، على إعتبار أن الأمرين لا يتناقضين مع بعضهم البعض، بل يفتح الباب أمامهم للتعامل مع أي تطور قد يحصل.
في المحصلة، تشير هذه المصادر إلى أن الوصول إلى التسوية المنتظرة لن يكون مستحيلاً، في حال كان هناك رغبة في إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده عند مختلف القوى المحلية، لكنها تشدد على أن الأهم يبقى موقف الجهات الخارجية الفاعلة، سواء بالنسبة إلى الرغبة في إجراء الإنتخابات في موعدها، أو بالنسبة إلى منع حصول مواجهة داخلية، بسبب الخلاف حول تصويت المغتربين.
