مصرف لبنان يتحرّك… خطوة أولى لإخراج البلاد من اللائحة الرمادية

أعلن مصرف لبنان، في بيان صادر من بيروت بتاريخ 14 تشرين الثاني 2025، أنه يعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، موضحًا أن إدراج أي دولة على هذه اللائحة يُعدّ مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، بما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح البيان أنّ مصرف لبنان اتخذ اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. وتتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تتولى عمليات التداول بالأموال النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، وذلك من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.

وأكد البيان أنّ خطوات لاحقة ستُتخذ لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.

وختم البيان موضحًا أن لجنة الرقابة على المصارف ستتولى مراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جانب جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، على أن تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء