الرواية الكاملة لتوقيف نوح زعيتر... هل يكون مقدمة لمشروع عفو عام؟
في عملية نوعية وفي اطار مكافحة تجارة المخدرات ضمن العمليات التي بدأها الجيش اللبناني لملاحقة التجار لا سيما في منطقة البقاع، تمكن من توقيف نوح زعيتر احد اكبر الاسماء في عالم المخدرات في لبنان.
وفي التفاصيل نفّذت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم عملية نوعية أسفرت عن توقيف المطلوب نوح زعيتر، الذي كانت قد صدرت بحقه مئات الدعاوى والمذكّرات والأحكام الغيابية.
وتم توقيفه في سيارته الخاصة بعد مغادرته منزل على طريق مقنة بعلبك، ولم يبدِ اية مقاومة بل استسلم فوراً لعناصر الكمين من مخابرات الجيش اللبناني ولم يتعرض له احد من العناصر بالضرب او بأية اساءة.
وبعد توقيفه، جرى سوقه مباشرة إلى وزارة الدفاع، حيث ستبدأ مرحلة تنفيذ البلاغات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصّة.
وفي حديث خاص لـ"ليبانون ديبايت"، أوضح وكيل زعيتر، المحامي أشرف الموسوي، هذه المعطيات، لافتاً الى أنّ الملفات القضائية المحالة إلى وزارة الدفاع تتضمن ما يقارب ألفاً وخمسمئة دعوى، معظمها مرتبط بجرائم المخدرات لناحية الاتجار والترويج والتعاطي. وأشار إلى أنّ العديد من هذه القضايا تتضمن أحكاماً قد تصل إلى السجن المؤبّد، إلا أنّ جميع الأحكام الغيابية تسقط حكماً بمجرد توقيف موكّله، لتبدأ بعدها محاكمته "بالصورة الوجاهية" أمام القضاء المختص.
ولفت الموسوي إلى أنّ القضايا الموجّهة ضد زعيتر لا تشمل أي جرائم قتل أو سلب أو خطف أو إطلاق نار، مؤكداً أنّه لم يشارك في أي معارك داخل الأراضي اللبنانية على الجيش البناني، وذكّر بأنّ زعيتر كان من أبرز المنادين بإقرار قانون عفو عام يشمل جرائم المخدرات.
كما نفى الموسوي وجود أي معطيات تشير إلى ارتباط موكّله بحزب الله، مشدداً على أنّ زعيتر كان معروفاً بانتقاداته العلنية لأداء بعض مسؤولي الحزب في منطقة البقاع.
وتوقّع وكيل زعيتر تشكيل فريق دفاع قانوني كبير نظراً لضخامة الملف وتشعّب الدعاوى.
ووفق رأي شخصي اعتبر المحامي الموسوي أنّ توقيف زعيتر قد يشكّل "مقدمة لإحياء النقاش حول العفو العام عن جميع جرائم المخدرات، بحيث اذا شمل العفو اي واحد من الموقوفين السوريين يجب أن يطال كافة الموقوفين اللبنانيين في السجون اللبنانية".