لقاء تناول تنظيم قطاع المولدات والإجراءات القضائية بحق المخالفين للتسعيرة في نطاق إتحاد بلديات صيدا - الزهراني

زار رئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني ، رئيس بلدية صيدا، المهندس مصطفى حجازي يرافقه رئيس لجنة تنظيم قطاع المولدات وعضو المجلس البلدي في صيدا الأستاذ احمد شعيب، رئيسة مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي المهندسة ميساء حدرج، وجرى التداول في مختلف القضايا المشتركة لا سيما ملف تسعيرة المولدات الخاصة.

ونوه رئيس بلدية صيدا م. مصطفى حجازي بالجهود التي تقوم بها مصلحة الاقتصاد على كافة المستويات، واهمية الاستمرار بضبط تسعيرة المولدات وملاحقة المخالفين، لما لذلك من ارتباط مباشر بهموم الناس المعيشية، مؤكدا أن البلدية ستتخذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين من ضمنها احالة الملف الى النيابة العامة تمهيدا لمصادرة المولد المخالف وسحب ترخيصه والترخيص لمن يلتزم التسعيرة الصادرة عن البلدية.

من جهته أكد الأستاذ أحمد شعيب التزام بلدية صيدا ضمن توجيهات الرئيس تنظيم ملف قطاع المولدات بالتنسيق مع المصلحة والوزارة، واهمية الملف الذي يحظى بمتابعة من رئاسة الحكومة، حيث أكد دولة الرئيس نواف سلام خلال زيارته الأخيرة للمدينة على انه لا تهاون في ملاحقة كل من يخالف قرارات الوزارات المختصة في هذا المجال، وعلى الدعم الكامل للبلدية وصولا الى التنظيم الكامل وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

من جهتها نوهت السيدة ميساء حدرج بجهود البلدية بشكل عام، اكدت مطابقة تقارير الشكاوى التي ترد الى المصلحة مباشرة من المواطنين مع التقارير التي تصل من لجنة تنظيم قطاع المولدات، وهذا يعكس مهنية وشفافية في ادارة هذا الملف، كما نوهت بمستوى الالتزام ضمن نطاق صيدا الاداري، مع تسجيل بعض المخالفات لا سيما في السوق التجاري حيث يتم متابعتها.

واكدت أن جهود المصلحة سوف تستمر بنفس الزخم ولن تتراجع، وما يؤكد هذه الجدية ما حصل البارحة من استدعاء أكثر من 21 صاحب مولد ضمن نطاق الاتحاد، ومتابعة المخالفات في الهلالية تحديدا حيث سجل مكتب الشكاوى في المصلحة مخالفات فاضحة لاحد اصحاب المولدات، وانه بناء لتوجيهات معالي وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط وسعادة المدير العام الدكتور محمد ابو حيدر وسعادة المحافظ منصور ضو، لن يتم التهاون مع اي مخالف، حيث ستستمر الوزارة بتسطير محاضر الظبط وتوقيف المخالفين من قبل مديرية امن الدولة وبالتنسيق مع النيابة العامة في الجنوب وادراج المخالفات على سجلهم العدلي.