ملف الموقوفين السوريين يطل من جديد… وتطوّر كبير على خط بيروت-دمشق!
يتوجّه وفد قضائي لبناني رفيع إلى دمشق يوم غد الأربعاء، في خطوة تهدف إلى معالجة ملف السجناء السوريين في لبنان عبر مشروع اتفاقية قضائية جديدة.
وتهدف الزيارة إلى تنظيم تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما يتوافق مع القوانين اللبنانية، وبهدف تفادي أي توترات أو تعقيدات محتملة في العلاقات بين لبنان وسوريا.
وتأتي هذه المبادرة في ظل الجدل المستمر حول ملفات الموقوفين السوريين المتهمين بقتال الجيش اللبناني، وسط دعوات إلى معالجة هذه الملفات بشكل قانوني وعلمي بعيدًا عن الحسابات السياسية السابقة.
في هذا الإطار، يقول المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت": "نحن بانتظار الجواب السوري، وهي في كل الأحوال مسودة اتفاقية ستبقى فترة عند وزارة العدل السورية للدراسة، أما فيما يخصّ موضوع قتال الجيش، فهذا الملف يحتاج إلى إعادة تحقيقات شاملة، لأننا نعرف جيدًا في أي سياق جرت تلك الاتهامات في الماضي، حين كانت المحكمة العسكرية وبعض أجهزة الدولة خاضعة لتأثير حزب الله، وبالتالي، فإنّ موضوع 'قتال الجيش' كان عنوانًا فضفاضًا استُخدم لتوجيه الاتهام لكثير من السوريين من دون أدلّة كافية. نعم، حصلت مواجهات قُتل فيها عناصر من الجيش اللبناني، لكن توسيع دائرة الاتهام لتشمل عددًا كبيرًا من المعارضين لنظام الأسد آنذاك أمر فيه قدر كبير من الظلم، والجانب السوري يعرف ذلك جيدًا ويُدرك تفاصيله".
ملف قتال الجيش: ضرورة إعادة تحقيقات شاملة
من هنا، يعتبر الحلبي أنه "يجب التعامل مع هذا الملف بطريقة أكثر علمية وقانونية، خاصة أنه منذ البداية، لم يكن مؤيدًا للاتفاقية القضائية أو لطرح معالجة هذا الملف عبرها، فبرأيه أنّ هذا الملف، كما فُتح سياسيًا، يجب أن يُغلق سياسيًا، خصوصًا أنّ الانتهاكات طالت الجانبين، هناك انتهاكات ارتكبتها أجهزة أمنية وعسكرية لبنانية بحق سوريين أبرياء، وقد قُتل بعضهم، وفي المقابل، حصلت عمليات قتال ضد الجيش اللبناني وسقط خلالها عناصر من الجيش اللبناني، لذلك، من الضروري إقفال هذا الملف في إطاره السياسي، لأنّ تلك الحقبة السوداء كانت تُدار عمليًا من حزب الله، وورّط فيها لبنان الرسمي بطريقة أو بأخرى، وسقط فيها الدم من الطرفين".
تحقيقات الماضي: ظلم وإنتهاكات
ويشير الحلبي إلى أن "الذهاب نحو اتفاقية قضائية لتصنيف الموقوفين السوريين اليوم يحمل ظلمًا كبيرًا، لأنه لا يأخذ في الاعتبار ظروف التحقيقات السابقة وأساليب التعذيب والإكراه على التوقيع على محاضر غير صحيحة، إضافة إلى المحاكمات الجائرة التي أجرتها المحكمة العسكرية، والتي كان بعض رؤسائها معروفين بقربهم من حزب الله"، وبذلك ينطبق عليهم القول: "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم".
ويختم الحلبي: "يجب طيّ هذه الصفحة سياسيًا، تمامًا كما فعل الرئيس السوري أحمد الشرع حين قال "تعرّضنا لمظلومية كبيرة من لبنان، سواء من الدولة أو من حزب الله، وقد طوينا هذه الصفحة ونريد علاقات طبيعية، لذلك لا يجوز أن تُطوى من جهة واحدة، فيما نعود نحن اليوم لإعادة تصنيف الموقوفين بناءً على تحقيقات أجرتها أجهزة كانت في ذلك الوقت متورطة ومتعاونة مع حزب الله".
