موظفو القطاع العام يشلون الإدارات مجددًا: الرواتب تتآكل والدولة تتراجع عن وعودها

شهدت الإدارات العامة في لبنان شللاً واسعاً مع دخول موظفي الدولة في إضراب تحذيري جديد يستمر ثلاثة أيام، في خطوة تعكس عمق الاحتقان الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتراجع القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة.

فمنذ انهيار الليرة عام 2019، وجد موظفو القطاع العام أنفسهم أمام رواتب فقدت أكثر من 95% من قيمتها، بينما تسارعت إجراءات تصحيح الأجور في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام والمؤسسات الأمنية والعسكرية. هذا التفاوت دفع الموظفين إلى رفع صوتهم مجدداً رفضًا لما وصفوه بتجاهل الدولة للكارثة الاجتماعية التي يعيشونها.
الإضراب اليوم جاء بعد سلسلة اجتماعات بين الروابط والوزارات المعنية، كان أبرزها لقاء مع وزارة المالية التي أبلغت ممثلي الموظفين أن الخزينة غير قادرة حاليًا على تنفيذ الزيادات التي سبق أن وُعدوا بها منذ سنوات. هذا الموقف أثار غضب الموظفين الذين يؤكدون امتلاكهم دراسات تشير إلى وجود فائض مالي يسمح باستعادة ما لا يقل عن 50% من قيمة رواتبهم قبل الانهيار.

الرابطة طالبت بخطّة واضحة تعيد جزءًا من القدرة الشرائية بدءًا من مطلع 2026، إلى جانب زيادات دورية لمواجهة الغلاء المتصاعد، محذّرة من أن الإضراب التحذيري قد يتحوّل إلى إضراب مفتوح إذا استمرت الحكومة في ما تصفه الروابط بـ"المماطلة والمراوغة".

وشهد اليوم الأول من الإضراب التزاماً واسعاً، خصوصاً في بيروت، فيما حضرت تفاوتات في بعض الإدارات لأسباب إدارية أو ضغوط وظيفية، ما يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسات الرسمية حول كيفية مواجهة الانهيار المتواصل.

في صيدا، تزايدت حدّة التباين بين مكوّنات رابطة موظفي الإدارة العامة وتجمّع الموظفين، ما أدى إلى ارتباك واضح في مواقف العاملين في الإدارات الرسمية، وخصوصًا في سرايا صيدا، حيث انعكس الخلاف مباشرة على وحدة القرار المطلوب لبلورة تحرك مشترك ومؤثر تجاه الحكومة.

وقد برز هذا الانقسام بوضوح في مشهد الإضراب الذي نفّذه عدد من رؤساء الإدارات في سرايا صيدا. فرغم المساعي لتحقيق التزام شامل، تكرّر المشهد السابق نفسه، ولم يُسجَّل توافق كامل على المشاركة.

فقد التزمت دوائر تعاونية الموظفين، الاقتصاد، التربية، الشؤون الاجتماعية، النفوس، الأشغال، المساحة، العمل، ومحافظة الجنوب بالإضراب عبر الحضور إلى مكاتبهم والامتناع عن استقبال معاملات المواطنين، في خطوة تهدف إلى إيصال رسالة مباشرة للمعنيين بضرورة معالجة أزمات الموظفين المعيشية.

في المقابل، جدّد رؤساء دوائر الصناعة، التنظيم المدني، الصحة، المالية، والزراعة موقفهم الرافض للانضمام إلى التحرك، مشددين على أن أي خطوة احتجاجية لن تكون فاعلة قبل توحيد القرار وتنظيم انتخابات لهيئة الرابطة. وبرأيهم، فإن وحدة الموقف ستمنح الموظفين قدرة أكبر على الضغط، وتدفع الحكومة للانتقال من التجاهل إلى الاستجابة الجدية لحل أزمة الرواتب.

وبين رواتب تتآكل ووعود حكومية معلّقة، يبدو أن الأزمة بين الدولة وموظفيها تتّجه نحو مزيد من التعقيد، في وقت تُرك الموظفون يواجهون الغلاء الفاحش بقدرة شرائية شبه معدومة، فيما تبقى الحلول رهن حسابات مالية وسياسية لا تزال عالقة منذ سنوات.